النائب فتحي البوات ينتقد الاستملاك ويهاجم مسار سكة الصافي
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
صراحة نيوز -قال النائب فتحي البوات خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026 إن ملف سكة حديد غور الصافي–العقبة أصبح مصدر قلق كبير لأهالي الأغوار الجنوبية، مؤكدًا أن الحكومة استملكت أكثر من 120 وحدة زراعية تعود ملكيتها لمزارعين شقّوا الأرض بعرق جبينهم واعتاشوا منها وعاش عليها أبناؤهم وأسرهم على مدى أجيال.
وأشار البوات إلى أن الحكومة تستند في قرارها إلى اعتبار المشروع ذا نفع عام ولصالح شركة البوتاس العربية، وأن وزارة النقل هي الجهة المالكة فيما تتولى شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية تشغيله، مؤكدًا أن هذا المسار المالي والإداري يثير تساؤلات جوهرية حول الشفافية والعدالة.
وأوضح أن وزارة البيئة طلبت في 14 نيسان 2024 دراسة تقييم أثر بيئي شامل للمشروع وفق نظام التصنيف والترخيص البيئي، إلا أن القائم على الدراسة هو المستثمر نفسه، إذ كُلّفت دار الهندسة من قبل شركة الاتحاد للقطارات، وهو ما اعتبره البوات تغيبًا للحياد وافتقارًا للاستقلالية. وأكد أن مثل هذه الدراسات يجب أن تُشرف عليها وزارة البيئة بشكل كامل لضمان مطابقتها للمعايير وحماية المجتمع المحلي.
وأضاف أن عدم وجود أي مخصصات للمشروع في موازنة وزارة النقل يثير الاستغراب، متسائلًا: “كيف يمكن تنفيذ مشروع استراتيجي بهذا الحجم دون رصد مالي واضح؟”، كما تساءل عن كيفية السماح للمستثمر باختيار الشركة الهندسية ودفع المستحقات من طرفه في مشروع حكومي سيادي.
وبيّن البوات أنه يحذّر باسم دوره الرقابي بأن أي آثار أو كوارث قد تنتج عن المشروع سيحاسَب عليها كل من وقّع ووافق وأشرف، مؤكدًا أنه لن يتم التغاضي عن أي مسؤولية تُحمّل المشروع على حساب الوطن والمواطن. وأشار إلى أن الحكومة لم تستشر لجنة الزراعة أو لجنة البيئة والمناخ أو المجتمع المحلي في لواء الأغوار الجنوبية رغم أن قرار الاستملاك الذي صدر في أيلول 2025 كان صادمًا للمزارعين ودفعهم للتساؤل عن مصير أراضيهم ومواسمهم الزراعية.
وأكد أنه إذا كانت الحكومة ترى المسار الحالي هو الأكثر كفاءة، فعليها أن تخيّر المزارعين بين تعويض عادل أو استبدال أراضيهم بأراضٍ من المرحلة الثانية لمشروع سلطة وادي الأردن، لافتًا إلى أن عرض مساحة الاستملاك يصل إلى 450 مترًا وربما 900 متر، وهو رقم مقلق مقارنة بالمعايير الدولية التي لا تتجاوز 25–50 مترًا للخط الواحد، متسائلًا عن حاجة شركة البوتاس لهذه المساحة الضخمة.
وأشار البوات إلى أن الحديث عن استملاك أرض لصالح شركة البوتاس يجدد النقاش حول مسؤولية شركات البوتاس والبرومين تجاه المجتمع المحلي، مؤكدًا أن هذه الشركات نفذت مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليون دينار في السابق، لكنها بعد عام 2020 تراجعت بشكل كبير ولم يعد يصل من دعمها سوى القليل.
وأضاف أنه خاطب رئيس الوزراء سابقًا لتنبيه إدارات هذه الشركات إلى واجبها في التوظيف ودعم مؤسسات المجتمع المحلي، مؤكدًا أن أبناء الأغوار الجنوبية حُرموا من الوظائف العليا ومن التنمية المستحقة رغم أنهم أصحاب الأرض والحق.
ووضع البوات بين يدي الحكومة مطالب أبناء لواء الأغوار الجنوبية، وفي مقدمتها استملاك أراضٍ في غور الصافي لبناء مدارس جديدة نظرًا للاكتظاظ وارتفاع عدد السكان، وتزويد مستشفى الصافي بأطباء اختصاص وتحديث العيادات وتوفير أجهزة طبية تعهّدت الوزارة بنقلها دون تنفيذ حتى الآن.
كما طالب ببناء مركز صحي شامل في فيفا، وإنشاء مركز خدمات اجتماعية، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض، وإنشاء شبكة صرف صحي، وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء، وتوزيع المرحلة الثانية من مشروع وادي الأردن، وتحلية مياه الشرب، وبناء مركز صحي عسكري شامل يخدم اللواء.
واختتم البوات كلمته بالتأكيد على أن أبناء الأغوار الجنوبية صامدون لحماية أرضهم وحقوقهم، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن إجراءات الاستملاك أو معالجة الملف بما يضمن العدالة ويحفظ كرامة المزارعين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان الأغوار الجنوبیة المجتمع المحلی مؤکد ا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب حسين العموش: الحكومة ذابحة الأردنيين
صراحة نيوز -أكد النائب حسين العموش خلال مناقشة الموازنة العامة أن الأردنيين يعيشون ظروفًا صعبة، مستشهداً بمثال أم محمود التي تضطر لتغطية أولادها بالبطانيات ليس للنوم، بل لمتابعة مباراة المنتخب الوطني، بسبب شدة البرد. وأضاف العموش باللهجة الأردنية أن الأطفال ذابحين البرد من أجل حبهم لمنتخبهم وبلدهم، فيما الحكومة ذابحة نفسها في الدفاع عن نظام الخدمة المدنية الجديد وتركيب كاميرات لفرض المخالفات.
وشدد العموش على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة، قائلاً: “الأردنيين متأملين فيك خير.. لا تخذلهم، خذ قرارات قوية، خلي حساباتك خدمة الهاشميين وخدمة الوطن، جيب الفاسدين وحطهم بالسجن، خلي الأردنيين يحبوك”.
وأشار إلى الحاجة الملحة لـحلول عملية للبطالة، واستقطاب مستثمرين جدد، وإطلاق مشاريع حقيقية لتشغيل الشباب بدل المشاريع الورقية، ودعم الأسر الفقيرة، ومنع تفكير الشباب في الهجرة. وأكد أن الأردن وطن كبير رغم صغر مساحته، وبناه الهاشميون بالحب والعطاء والوفاء، لا بالسيف أو العصا.
واستعرض العموش في كلمته معاناة الأردنيين، مستشهداً بأبيات من قصيدة “نشيد الصعاليك” للشاعر حيدر محمود، التي تصوّر معاناة المواطنين الذين لم يجدوا أي اهتمام من المسؤولين، متسائلاً عن دور القضاء في حماية الحقوق، مشيراً إلى أن الناطقين باسم القانون غادروا دون محاسبة، بينما بقي المواطنون يعانون من الحرمان والإهمال:
“عفا الصفا، وانتفى، يا مصطفى.. وعلت
ظهورَ خيرِ المطايا شرُّ فرسانِ
فلا تَلُمْ شعبَكَ المقهورَ إن وَقَعَتْ
عيناكَ فيه على مليون سكرانِ!”
وتابع العموش: “قد حكّموا فيه مسؤولين، ما وقفوا يومًا بإربدَ أو طافوا بحُسبان، ولا بوادي الشتا ناموا، ولا شربوا من ماءِ راحوبَ، أو هاموا بشيحانِ. فأمعنوا فيه تشليحًا وبهدلةً ولم يقل أحد: كاني، ولا ماني!”، مستنكراً غياب الرقابة الحقيقية وحماية المواطن.
وختم النائب العموش كلمته بالدعوة إلى وضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، وإصدار قرارات جادة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وحماية حقوق الأردنيين، مشددًا على أن الحريات ليست رفاهية، بل أساس الاستقرار والإصلاح، وركيزة الثقة بين المواطن والدولة.
وأكد العموش أن صوته اليوم يمثل مطالب الأردنيين، ورفع الظلم عن الشباب والأسر الفقيرة، مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات عملية وفورية لمعالجة البطالة، وتحسين الخدمات، ودعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية التي تخدم المواطنين.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية