شحنات لا تصل...كيف استغل الحوثيون المهرة لتهريب السلاح والخبراء
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
ظلت محافظة المهرة، الواقعة شرقي اليمن، على مدار السنوات الماضية، شريان إمداد رئيسي تعتمد عليه مليشيا الحوثي في عمليات تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرتها، نتيجة للأوضاع الأمنية المتراخية وسيادة الحكم القبلي فيها.
تعتبر محافظة المهرة بوابة اليمن الشرقية وتتميز بموقعها الجغرافي الذي جعل منها مركزًا استراتيجيًا مثاليًا لعمليات التهريب، فالمحافظة تطل على البحر العربي من ناحية، وسلطنة عمان من ناحية أخرى، الأمر الذي جعلها منفذًا لتهريب الأسلحة والذخائر، وحتى الخبراء الإيرانيين.
من منفذي شحن وصرفيت، تنقل شحنات التهريب إلى مناطق متفرقة تحت سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حيث تمتد خطوط التهريب عبر البحر والبر في الصحراء وصولًا إلى مناطق المليشيا.
شحنات لا تصل
خلال العام الجاري، تفيد تقارير رسمية، ضبط شحنات أسلحة ومخدرات وأجهزة الكترونية حديثة، تم القبض عليها قبل أن تصل إلى جماعة الحوثي الإرهابية.
في فبراير من العام 2025، أعلنت السلطات الأمنية في المهرية، ضبط خلية مرتبطة بشبكة تهريب أسلحة قادمة من طهران عبر البحر، وخلال عملية الضبط اعتقلت السلطات ثلاثة يمنيين من الخلية الحوثية.
في أكتوبر من العام ذاته، ضبطت مصلحة الجمارك في منفذ صرفيت، محاولة أخرى لتهريب أكثر من ثلاثة ألف قطعة إلكترونية، تتضمن لوحات برامجية وحساسات وأجهزة أخرى تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والعبوات الناسفة والمتفجرات.
في ذات الشهر أيضًا ضبطت شرطة مديرية شحن، شبكة تعمل في التهريب وألقت القبض على 26 شخصًا من جنسيات أفريقية، من بينهم عناصر تنتمي لمليشيا الحوثي، حين كانوا يحاولون التسلل بطريقة غير شرعية في إطار عمليات تهريب عبر الحدود اليمنية مع سلطنة عمان.
تشير هذه التقارير الرسمية إلى اعتماد مليشيا الحوثي بصورة مكثفة على المهرة لتهريب الأسلحة والأجهزة الالكترونية وغيرها، وهذا ما مكن الجماعة من الحفاظ على إمداد متواصل لتطوير قدراتها العسكرية، فما تم ضبطه يؤكد أن عشرات الشحنات وصلت إلى مناطق الحوثيين.
قطع شريان الإمداد
مؤخرًا تسلمت القوات الجنوبية السيطرة على محافظة المهرة، والمراكز الحيوية في المحافظة، في خطوة من شأنها احكام السيطرة على المنافذ البحرية والبرية وقطع الطريق أمام شحنات الدعم القادمة من إيران إلى الحوثيين.
في ظل محاولات التهريب البحرّي والبري المستمرة منذ أعوام، عملت جهات أمنية وعسكرية في محافظة المهرة على نشر قوات محلية وجنوبية وتشكيل وحدات "درع الوطن"، لتأمين المنافذ والطرقات الصحراوية الساحلية بين حضرموت والمهرة، والحد من عمليات التهريب وقطع شريان امداد الحوثيين.
بحسب مراقبين وتحليلات سياسية فإن الانتشار الأمني والاِستراتيجي مؤخرًا، سيساهم بصورة كبيرة في خنق الشريان اللوجستي الذي كان يمد مليشيا الحوثي بالسلاح والخبراء والذخائر عبر المهرة، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر في تراجع وضُعف شبكات التهريب المرتبطة بالجماعة الإرهابية.
في حوار مع موقع العين الإخباري أفاد عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، الشيخ سالم عكوش، أن الترتيبات التي جرت في المهرة، ستساعد في قطع خط إمداد تهريب الحوثيين، حيث تسلمت قوات درع الوطن مهام تأمين الموانئ والمنافذ ومطار الغيضة والمنشآت الحكومية، بالإضافة قوات جنوبية لتعزيز الأمن والاستقرار
وأكدت عكوش أن هذه وجود هذه القوات ستعمل على تأمين شرط المهرة الساحلية والصحراوي، من عمليات التهريب وسد الثغرات التي استغلها الحوثيون خلال الأعوام الماضية في تطوير قدراتها العسكرية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: محافظة المهرة ملیشیا الحوثی إلى مناطق
إقرأ أيضاً:
واشنطن: الحوثيون يلجؤون إلى الترهيب لإخفاء فشلهم في إدارة المناطق الخاضعة لهم
وأوضحت السفارة في بيان لها أن «المحاكمات الصورية» التي تنفذها الميليشيا بحق موظفين أبرياء تعمل أسرهم في السفارة والمؤسسات الدولية «تكشف ضعف الحوثيين، وليس قوتهم»، مؤكدة أن تلك الإجراءات غير القانونية تأتي ضمن سياسة ممنهجة لقمع الأصوات المستقلة.
وأضاف البيان: «ندعو للإفراج الفوري عن المحتجزين كي يعودوا إلى عائلاتهم بعد سنوات من الاحتجاز غير القانوني»، مشدداً على أن استمرار احتجازهم يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وتسيطر جماعة الحوثي على معظم مناطق شمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية عام 2015، وهو ما أدى إلى انهيار اقتصادي واسع وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش