عاجل: المجلس العام في المهرة يجدد رفضه لوجود أي قوات عسكرية من خارج المحافظة ويدعو إلى تحكيم العقل وتعزيز اللحمة المجتمعية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
شدّد المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى على الرفض القاطع لوجود أي قوات عسكرية من خارج المحافظة، وطالب بضرورة مغادرتها وتمكين أبناء المهرة من القيام بدورهم الطبيعي في حفظ الأمن والاستقرار، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأمين العام للمجلس مبارك رعفيت، لمناقشة المستجدات والتطورات الأخيرة في محافظة المهرة.
وأكد رعفيت على أهمية وحدة الصف المهري وصون النسيج الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تجنّب الانزلاق إلى أي صراعات قد تمس استقرار المحافظة.
ودعا رعفيت شيوخ ووجهاء محافظة المهرة إلى تحكيم العقل وتعزيز اللحمة المجتمعية، والالتفاف خلف السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ محمد علي ياسر، دعمًا للجهود الرامية إلى تكريس الأمن والاستقرار.
وأكد الأمين العام أن محافظة المهرة ستظل نموذجًا للأمن والتعايش بوعي أبنائها وبحكمة قياداتها المجتمعية والسياسية، مؤكدًا قدرة المحافظة على تجاوز التحديات والمعوقات والمحافظة على حالة الاستقرار التي تتميز بها.
وجدّد المجتمعون تمسكهم بالمبادئ الأساسية للمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى التي أُنشئ لأجلها المجلس، وفي مقدمتها التمسك بمشروع إقليم المهرة وسقطرى بما يمثله من خيار استراتيجي يعبر عن تطلعات أبناء المحافظتين.
واختتم الاجتماع بمناقشة التقارير المقدمة من دوائر الأمانة العامة، وإقرار التوصيات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى اعتماد عدد من المشاريع الهادفة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها أبناء المحافظة وتعزيز دور المجلس في خدمة المجتمع.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026