4 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن تمكنها من إيقاف صرف صكٍّ بأكثر من (650) مليون دينارٍ، فضلاً عن ضبطها تلاعباً بعقد إنشاء عقارٍ حكوميٍّ في بغداد.

وقالت الدائرة في بيان، ان “فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد انتقل إلى مديرية تنفيذ عدل الدورة؛ لغرض التحرّي عن موضوع شبهات فساد في صرف صكٍّ بمبلغ (653,910,612) دينار”، لافتةً إلى أنَّ “أعمال التحرّي والتدقيق كشفت عن شبهات فسادٍ في صرف المبلغ المُترتّب بذمَّة شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة لإحدى الشركات بموجب قرارٍ قضائيٍّ من محكمة البداءة في رئاسة استئناف الكرخ”.

وأضافت إنَّه “تمَّ صرف الصكّ بدون تخويلٍ من الشركة المُستفيدة؛ بناءً على كتابٍ مُقدَّمٍ من الشركة”، مشيرة الى أنَّه “تمَّ التلاعب بتاريخه وهامش منفذ العدل، فضلاً عن وجود وكالةٍ قديمةٍ لم يتم تجديدها وإنَّ أوراق ومحاضر الشركة تعود إلى العام 2020”.

وذكرت ان “إجراءات الهيئة تمكَّنت من إيقاف صرف المبلغ المذكور عبر التنسيق مع مصرف الرشيد – الإدارة العامَّة”.

وتابعت ان “الفريق، الذي انتقل إلى الدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف الشيعي، رصد مخالفاتٍ في العقد المبرم بين الديوان وإحدى شركات المقاولات العامَّة المحدودة؛ لغرض إنشاء مدرسةٍ ومصلى”، مُوضحةً أنَّه “بعد إجراء الكشف الموقعيّ من قبل محكمة البداءة المُختصَّة في الدعاوى التجاريَّـة في الرصافة وبصحبة ثلاثة خبراء، تبيَّن أنَّ العقار محل الكشف لا يمتُّ بصلةٍ للمدرسة والمصلى، وإنَّما هو عبارة عن دار سكنٍ مشيدٍ على أرضٍ زراعيَّةٍ تمَّ شغله من قبل إحدى العوائل”.

وأوضحت أنَّ “قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر مفاتحة ديوان الوقف الشيعي؛ للاستعلام عن المبالغ المصروفة، وضبط نسخٍ من أوليَّات وسند العقار”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله

 
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

مقالات مشابهة

  • بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • موازنة العراق.. حين تفضل الأرقام بعض المناطق على حساب أخرى
  • محكمة الجنايات دار البيضاء: برمجة 63 قضية جنائية منها 20 ملف يتعلق بالارهاب
  • القبض على موظـف في مصرف بميسان استولى على 131 مليون دينار
  • النزاهة: القبض على موظـف في المصرف الزراعي بميسان استولى على 131 مليون دينار
  • ايادٍ خفية لا تريد الإعمار والبناء فيها.. حمى الفساد تستنزف 1500 مليار دينار من خزينة بابل
  • ايادٍ خفية لا تريد الإعمار والبناء فيها.. حمى الفساد تستنزف 1500 مليار دينار من خزينة بابل- عاجل
  • خطة عيد الاضحى تطيح بداعشي هارب في الدورة
  • سرقة 30 مليون دينار من صيدلية في بغداد