دول الاتحاد الأوروبي تواجه ارتفاعا متزايدا في طلبات اللجوء
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين مع 44% من الطلبات.
قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (الخامس من سبتمبر/أيلول) إن طلبات اللجوء في دول التكتل والنرويج وسويسرا، ارتفعت في النصف الأول من العام 2023 بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتم التقدم بحوالي 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو على ما أوضحت الوكالة معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الميول الحالية".
ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين بـ44% من الطلبات.
وطلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.
في 2015-2016 خلال موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل النزاع السوري خصوصا، بلغت طلبات اللجوء 1.3 مليون طلب في 2015 و1.2 مليونا في 2016. في 2022 بلغ العدد 994945.
وكانت ألمانيا هي البلد الذي تلقىأكبر عدد من الطلبات بـ30 % من المجموع، أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا (17 %) وفرنسا (16 %).
وشددت الوكالة على أنه بسبب هذا الارتفاع تتعرض الكثير من الدول الأوروبية "لضغوط للبت في هذه الطلبات" فيما ازداد عدد الملفات غير المعالجة بنسبة 34 % في 2022. وتم الرد إيجابيا على حوالي 41 % من الطلبات في المرحلة الأولى.
من جهة أخرى، يستفيد نحو أربعة ملايين أوكراني فروا من الغزو الروسي لبلادهم من آلية حماية موقتة في الاتحاد الأوروبي.
ع.أ.ج/ ح ز(أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ملف الهجرة المهاجرون إلى ألمانيا ملف الهجرة المهاجرون إلى ألمانيا الاتحاد الأوروبی من الطلبات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة