دول الاتحاد الأوروبي تواجه ارتفاعا متزايدا في طلبات اللجوء
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين مع 44% من الطلبات.
قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (الخامس من سبتمبر/أيلول) إن طلبات اللجوء في دول التكتل والنرويج وسويسرا، ارتفعت في النصف الأول من العام 2023 بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتم التقدم بحوالي 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو على ما أوضحت الوكالة معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الميول الحالية".
ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين بـ44% من الطلبات.
وطلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.
في 2015-2016 خلال موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل النزاع السوري خصوصا، بلغت طلبات اللجوء 1.3 مليون طلب في 2015 و1.2 مليونا في 2016. في 2022 بلغ العدد 994945.
وكانت ألمانيا هي البلد الذي تلقىأكبر عدد من الطلبات بـ30 % من المجموع، أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا (17 %) وفرنسا (16 %).
وشددت الوكالة على أنه بسبب هذا الارتفاع تتعرض الكثير من الدول الأوروبية "لضغوط للبت في هذه الطلبات" فيما ازداد عدد الملفات غير المعالجة بنسبة 34 % في 2022. وتم الرد إيجابيا على حوالي 41 % من الطلبات في المرحلة الأولى.
من جهة أخرى، يستفيد نحو أربعة ملايين أوكراني فروا من الغزو الروسي لبلادهم من آلية حماية موقتة في الاتحاد الأوروبي.
ع.أ.ج/ ح ز(أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ملف الهجرة المهاجرون إلى ألمانيا ملف الهجرة المهاجرون إلى ألمانيا الاتحاد الأوروبی من الطلبات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس