كلمة رئيس الوزراء في قمة إفريقيا للمناخ
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة العامة "أجندة المناخ الدولي" لقمة أفريقيا للمناخ، التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".
واستهل رئيس الوزراء كلمته بتحية بالترحيب بفخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا ورؤساء الدول والحكومات الحاضرين للقمة.
وقال: “أَودُ في البداية أنْ أنقلَ لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإنه لمن دواعي سروري وفخري أنْ أُشاركَ باسم مصر في هذا الاجتماع رفيعِ المُستوى”.
استضافة أكبر مؤتمر للأمم المُتحدة لتغير المناخوتابع: "أتقدّمُ بخالص التهنئة والشكر لفخامة الرئيس "رُوتو" ودولة كينيا الشقيقة على استضافة الاجتماع، لاسيما وأنه يأتي بعد أشهر قليلة من نجاح مصر وقارتِنا الأفريقية في استضافة أكبر مؤتمر للأمم المُتحدة لتغير المناخ، بل وفي تاريخ العمل مُتعدد الأطراف حتى الآن".
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن القمة تأتي في الوقت الذي يشهدُ فيه عالمُنا، وبصفة خاصة قارتُنا الأفريقية زيادة في وتيرة وَحِدَّة التبعات السلبية المُقترنة بالتغيرات المُناخية من موجات جفاف بالقرن الإفريقي ومنطقة الساحل، إلى حرائق غابات بالمغرب العربي، ومن أعاصير قاتلة بالجنوب الأفريقي، إلى زيادة في درجة حرارة المحيطات وارتفاع سطح البحر بشواطئ مصر والدول الأفريقية المُتوسطية، وكلها تُؤَثِّر بصورة مُباشرة في استدامة المعيشة وتُمثل ضُغوطاً جديدة ومُتزايدة على مجتمعاتنا وعلى بلداننا الإفريقية.
واستطرد: لذلك فإن مصرَ ومِنْ مُنطلق التزامها بالمساهمة الفعّالة في الجهد الدولي لمواجهة والتعامل مع التغيرات المناخية، عملت بشكل حثيث على الخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ تُسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلية عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات والمشروعات على أرض الواقع، وتتعاملُ مع مطالب الدول النامية بتحقيق العدالة المناخية وتعزيز الجهد الدولي للتحول العادل والسريع للاقتصاد مُنخفض الانبعاثات والقادر على التعامل مع آثار تغير المناخ.
وقال رئيس الوزراء: حرصت مصر كرئيس للمُؤتمر على أن تكون شرم الشيخ محطة هامة لتسليط الضوء على خُصوصية الاحتياجات والظروف الأفريقية في سياق الاستجابة للخطر الوجودي لتغير المُناخ.
وأضاف: في ذات السياق، يأتي مؤتمرنا اليوم ليؤكد التزام قارتنا الأفريقية بتحقيق التحول العادل للاقتصاد الأخضر، ويدعم المطالب المشروعة بالحصول على نصيب عادل من الدعم المالي والتقني، ومن تدفقات الاستثمارات الدولية بما يسمح بالاستفادة من الإمكانات الهائلة والموارد المتميزة في قارتنا الأفريقية، ليس فقط لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات ولكن أيضاً لمشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود، بالإضافة إلى توفير دعم الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ، وأؤكد في هذا الصدد على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به لجنة رؤساء الدول والحُكومات الأفارقة، ومجلس وزراء البيئة الأفارقة، ومجموعة المُفاوضين الأفارقة في تسليط الضوء على أولوياتنا الأفريقية في مُواجهة تغير المُناخ وتبعاته.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن محور التوسع في الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة الجديدة والمُتجددة يقع في قلب النموذج التنموي الجديد، وهو ما رحّبَتْ به دول القارة وتَرْجَمَتْهُ في تعهداتها الوطنية بالتوسع في الطاقة المتجددة، وتحفلُ قارتُنا بالأمثلة المُبِشِّرة والمُلهِمة، بما في ذلك في مصر التي وصلت لنحو ٢٠ بالمائة من إنتاج الطاقة من المصادر المُتجددة ساعية للوصول الي ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
وتابع: في هذا الإطار أَودُ الإشادة بالرؤية التي طرحتَها الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 من خلال الدكتور سلطان الجابر حول مستقبل الانتقال للطاقة المتجددة، وهي رؤية تعكس بوضوح الطموح المطلوب وسيكون لها دور بالتأكيد في إنجاح مخرجات مؤتمر COP28 وتلبيته توقعات أفريقيا والعالم النامي.
وأكد أن النفاذُ للتمويل يظل هو عُنق الزجاجة الذي يُواجه أفريقيا والدول النامية من أجل تحويل خططها وأحلامها إلى واقع مُعاش يُسهم في مُعالجة الأزمة المُناخية وفي نفس الوقت لا يَمَسُّ بمسيرتها التنموية أو يُثقِل من ديونها.
وقال إن اجتماعنا اليوم يمثل فرصة ممتازة لتناول موضوعات تمويل المناخ، وتتمحور رؤية مصر في هذا الصدد حول عدد من النقاط تتمثل في ضرورة إعادة النظر في أدوات التمويل المُتاحة حالياً والتحول إلى التمويل المُيَسَّر والمِنح لتسريع وتيرة التحول المطلوب وأهمية مراجعة معايير تدفُق الاستثمارات لضمان حصول القارة الأفريقية على نصيبها العادل من التمويل والتأكيد على أن تمويل المناخ وهو تمويل جديد وإضافي وليس سحباً من مُخصصات الدعم التنموي، وضرورة العمل على تفعيل آلية واحدة وفعّالة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية من خلال آلية فعّالة لتحويل الديون إلى تمويل المناخ.
وأضاف: فى هذا السياق، نتطلعُ لأن يُمثل مؤتمر دُبي المُقبل اختراقاً في تنفيذ تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ الذي لم يتم إدراكه رغم كونه ليس أكثر من التزام رمزي بالمسئولية التاريخية والمُشتركة ومُتباينة الآعباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة أفريقيا للمناخ رئيس الوزراء التمويل رئیس الوزراء تمویل المناخ فی هذا
إقرأ أيضاً:
الدول الأفقر في العالم فريسة لأزمة المناخ وهذه هي خسائرها
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الأحوال الجوية القاسية التي تؤججها أزمة المناخ كلفت أفقر دول العالم 156 مليار دولار في العقدين الماضيين.
وأوضحت أن الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير وغيرها من الظواهر أثرت على 364 مليون شخص وتسببت في وفاة أكثر من 42 ألف فرد منذ عام 2000، مشيرة إلى أن 17 ألفا من تلك الوفيات يمكن أن تُعزى مباشرة إلى تغير المناخ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا لا يمكن إنشاء "القبة الذهبية" كما يرغب ترامب؟list 2 of 2واشنطن تايمز: بايدن ليس أول رئيس أميركي تحجب معلوماته الصحية عن العامةend of listوأفادت بأن الدول الأكثر تضررا هي الصومال وهاييتي وأوغندا.
وتبين للباحثين في معهد التنمية لما وراء البحار -وهو مؤسسة بحثية دولية مقرها الرئيس في لندن- أن أزمة المناخ أسهمت في إحداث خسائر في المحاصيل الزراعية تقدر بمليارات الدولارات، إذ اضطر المزارعون في الصومال وإثيوبيا إلى التخلي عن سبل عيشهم وسط تزايد ندرة الغذاء.
وقال مايك تشايلدز، رئيس قسم السياسات في منظمة أصدقاء الأرض، لصحيفة إندبندنت "لو أن بريطانيا تكبدت أضرارا بعشرات المليارات من الدولارات بسبب تصرفات دول أخرى، لحُقَّ لحكومتنا وشعبنا أن يرفعوا عقيرتهم بالشكوى مما تعرضوا له من ظلم".
تأثيرات مدمرة لقرارات غربية
وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرا تناول تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمساعدات الدولية، ونية بريطانيا تقليص حجم التمويل بمليارات الجنيهات الإسترلينية، والتأثير المدمر لتلك الخطوات على البلدان الأكثر تضررا من أزمة المناخ نتيجة فقدانها الدعم المخصص للغذاء والوقاية من الكوارث.
إعلانوانتقدت كارلا دينير، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر البريطاني، إحجام الدول الغنية عن تقديم المساعدات للدول المتضررة من تداعيات أزمة المناخ. وقالت إن من الظلم الفادح أن البلدان الأقل تسببا في أزمة المناخ هي التي تدفع الثمن الأكبر.
وأضافت أن على بريطانيا الاضطلاع بدور محوري لتصحيح هذا الظلم، لأن دولا هي الأفقر في العالم مثل الصومال وإثيوبيا والدول الجزرية الصغيرة هي التي تدفع الثمن.
وشملت الدراسة التي أجراها معهد التنمية لما وراء البحار 53 من الدول ذات الدخل المنخفض و36 من الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، و17 دولة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي الكبير.
مساعدات ضئيلة للبلدان المتضررة
وجاء في الدراسة أن هذه البلدان تكبدت منذ عام 2000 خسائر وأضرارا بقيمة 395 مليار دولار أميركي، 156 مليار دولار منها يمكن أن تُنسب إلى أزمة المناخ.
وجدير بالذكر أن "قمة الأمم المتحدة للمناخ" المعروفة بـ"كوب 28″، التي عُقدت في مدينة دبي أواخر عام 2023، كانت قد وافقت على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي سيوفر الدعم المالي لبعض الدمار الناجم عن تغير المناخ.
لكن الدول الغنية والأكثر تلويثا للبيئة تعهدت بتقديم ما مجموعه 768 مليون دولار للصندوق، وهو ما اعتبرته صحيفة إندبندنت لا يغطي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية التي تتكبدها البلدان الضعيفة وستظل تواجهها. وقد تم الاتفاق هذا العام على أن يدفع الصندوق 250 مليون دولار من هذا المبلغ حتى نهاية عام 2026.
ولطالما تسببت الأعاصير المدارية والفيضانات في معظم الأضرار في الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل جزر البهاما، التي خسرت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار أميركي من الكوارث التي تعزى إلى المناخ.
أشد عنفا وجموحا
ويعتقد العلماء أن الأعاصير المدارية أصبحت أشد عنفا وجموحا بسبب أزمة المناخ الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة البحار والرياح الهوجاء التي تزيد طين الخسائر بلة.
إعلانوفي الوقت نفسه، يسهم ارتفاع منسوب مياه البحار الناجم عن ذوبان القمم الجليدية في زيادة الفيضانات في الجزر المنخفضة الارتفاع.
وقد اجتاحت موجات الجفاف الشديد والفيضانات المميتة منطقتي الساحل والقرن الأفريقيين، مما أثر بشدة على العديد من المجتمعات التي تعتمد على الزراعة.
وأظهر تقرير معهد التنمية لما وراء البحار أن تغير المناخ أسهم في خسائر للثروة الحيوانية والمحاصيل في هذه البلدان بما لا يقل عن 11.5 مليار دولار أميركي، مما ألحق ضررا دائما بسبل العيش والإمدادات الغذائية في المناطق الزراعية التي تعاني أصلا من معدلات فقر عالية.
وتكبدت نيجيريا وكينيا وأوغندا وإثيوبيا خسائر بعشرات المليارات من الدولارات فيما بينها، لكن الصومال هي الدولة التي تضررت أكثر من غيرها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة