الهند هل يصبح اسمها بهارات... الجواب في غضون أيام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اعلنت صحيفة انديا توداي الهندية إن الحكومة قد تطرح قراراً بإعادة تسمية الهند باسم "بهارات" خلال الجلسة الخاصة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 22 أيلول، حيث يشير الدستور حاليًا إلى البلاد باسم "الهند"، ولكن هناك دعوة متزايدة لتعديل ذلك إلى "بهارات" ببساطة. وتكثف الطلب على إعادة تسمية الهند باسم بهارات من خلال تعديل الدستور.
ووفقا للتقرير، اعرب عدد من الشخصيات السياسة البارزة عن دعهم لهذا القرار وسبق ان قالوا في دعوات علنية ان يستخدم الناس مصطلح "بهارات" بدلا من الهند مؤكدين أن هذا الاسم هو ما عرفت به البلاد منذ قرون.
كما اعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن رأي مماثل، في 15 آب 2022، ومن على أسوار القلعة الحمراء، ناشد المواطنين أن يأخذوا خمسة تعهدات، أحدها التحرر من كل أثر للعبودية واعتبر هذا بمثابة لفتة رمزية نحو احتضان الهوية الأصلية للبلاد.
يذكر أن الطائرة الخاصة التي تستخدم لنقل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء مكتوب عليها اسم "بهارات".
وخلال جلسة البرلمان الموسمية التي اختتمت مؤخرًا، طالب النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا راجيا سابها، ناريش بانسال، بإزالة كلمة "الهند" من الدستور، بحجة أنها ترمز إلى العبودية الاستعمارية. وقد ردد زميله النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا هارناث سينج ياداف نفس الامر داعيا إلى تعديل دستوري لاستبدال كلمة "الهند" بكلمة "بهارات".
ومع بدء الجلسة الخاصة للبرلمان في 18 أيلول، هناك تكهنات بأنه قد يتم تقديم مشروع قانون تعديل الدستور لإحداث هذا التغيير، ويعتقد المدافعون عن تغيير الاسم أن وجود اسم أصلي واحد للبلاد سيغرس شعورًا بالفخر الوطني ويعزز التراث الثقافي الغني للبلاد.
وفي الوقت نفسه، ظهرت دعوة عشاء رسمية لمندوبي مجموعة العشرين من راشتراباتي بهوان يوم الثلاثاء. كانت الدعوة مكتوب عليها "رئيس بهارات" بدلاً من "رئيس الهند" المعتاد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحكم على 6 متهمين بخلية المرج الإرهابية 9 فبراير
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، حجز إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المرج" الإرهابية، لجلسة 9 فبراير للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.