متى تنتهي انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائي؟.. تعرف على آخر موعد
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
مع تعدد الجولات الانتخابية للمرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، يحرص الناخبون على معرفة الموعد النهائي لانتهاء العملية الانتخابية والإعلان عن النتائج الرسمية بشكل كامل.
جدول الانتخابات الأصليأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 4 أكتوبر الماضي عن الجدول الزمني للمرحلتين الأولى والثانية، حيث كان من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة إعادة المرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر 2025.
وكان ذلك الموعد يمثل نهاية الانتخابات وفق الجدول الأصلي، قبل حدوث أي تغييرات في بعض الدوائر.
التعديلات بسبب الدوائر الملغاةمع إلغاء الانتخابات في 19 دائرة بناءً على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء الانتخابات في 30 دائرة أخرى بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، تم إعداد جدول زمني جديد لتحديد الموعد النهائي لانتهاء الانتخابات بشكل رسمي.
وفق الجدول الجديد:
الدوائر الملغاة الـ30:
جرى التصويت داخل مصر يومي 10 و11 ديسمبر 2025.
يتم إعلان نتيجة هذه الجولة يوم 18 ديسمبر 2025.
جولة الإعادة (إذا اقتضى الأمر):
ستجرى خارج البلاد يومي 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026.
ستجرى داخل مصر يومي 3 و4 يناير 2026.
يُعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة يوم 10 يناير 2026، ليكون هذا التاريخ هو آخر موعد رسمي لانتهاء انتخابات مجلس النواب 2025.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 آخر موعد انتخابات النواب 2025 نتائج انتخابات مجلس النواب جولة الإعادة انتخابات النواب الدوائر الملغاة انتخابات النواب دیسمبر 2025
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.