التهرب الضريبي.. الغرامة الباهظة والحبس مصير المتقاعسين

تحت وطأة التقاعس أو التحايل على الحقوق المجتمعية التي أقرتها الدولة، يعمد البعض من أصحاب الأعمال ومالكي الشركات ورؤوس الأموال، إلى إخفاء هويتهم المالية بعيدًا عن السجلات الضريبية، بما يندرج في جرائم التهرب الضريبي، ظنًا منهم أنهم بمقدورهم الإفلات من العقاب ورد الحقوق المشروعة إلى أصحابها، ولكن القانون الذي وضعه المُشرع المصري، تضمن في طياته، العديد من المواد والإجراءات التي تكفل حق الدولة من جهة، وتصون مبدأ العدالة في تطبيق المعايير الضريبية الموحدة من جهة أخرى.

 

 

حبس سائق متهم بترويج الإستروكس في السلام استمرار حبس خادمة سرقت مصوغات ذهبية في الشروق

 

وعلى نحو يتفنن خلاله الكثيرون في اقتراف جريمة التهرب الضريبي، يُحدد القانون العقوبات المقررة في جرائم التهرب الضريبي، وهو ما يوضحه الخبير القانوني عمرو سليم، الذي أشار أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعاقب كل من يتقاعس عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون، وكل من يعمد إلى التهرب الضريبي لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز  2 مليون جنيه.

 

مضيفًا أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وفي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب الضريبي، من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، فأنه يكون المسئول عنه بالتبعية، الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية.

 

 

العقوبة المقررة وفقًا لقانون القيمة المضافة

 

أما المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، فهى تنص على معاقبة المتهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف، ولكن في المقابل هناك حالات يبيح فيها القانون التصالح، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، بما يؤدي في النهاية إلى التهرب الضريبي الذي يقف له القانون بالمرصاد.

 

 

المصدر: بوابة الوفد