الافراج عن 368 سجين في صعدة وعمران
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
وخلال عملية الإفراج، التي حضرها وكيل أول المحافظة عبدالعزيز أبو خرفشه، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي هادي عيضة أن هذه العملية تمت بعد استكمال الاجراءات المتعلقة بها خلال النزول الميداني من قبل اللجنة الرئاسية، والتي ضمت القاضي راجح زايد والقاضي حميد الراعي ووكلاء النيابات ومديري الإصلاحية والحبس الاحتياطي.
وأوضح أن المفرج عنهم هم ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وليس لديهم سوابق أو حقوق خاصة للغير، إضافة إلى عدد من المعسرين الذين تكفل فاعلو الخير بسداد المبالغ المالية المحكوم بها عليهم، فضلًا عن الإفراج بالضمانات القانونية اللازمة لمن هم رهن التحقيق.
حضر فعالية الإفراج في الإصلاحية المركزية بالمحافظة عدد من وكلاء النيابات، ومديرو البحث الجنائي والإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
من جانبها أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة، اليوم، عن 80 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الإفراج بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس فرع هيئة التفتيش بالمحافظة القاضي عبدالله الغالبي، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي من قبل رئيس النيابة وعدد من وكلاء النيابة وأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت القاضي جاحز، إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
فيما أوضح رئيس فرع الهيئة - عضو اللجنة المكلفة القاضي الغالبي، أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
وأكد القاضي الغالبي، أن اللجنة تواصل أعمالها ومهامها الميدانية وفقًا لتوجيهات السيد القائد بما يضمن متابعة أوضاع السجناء، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، وتنفيذ كل المهام المنوطة بها.
حضر الإفراج وكلاء نيابات، البحث والسجون القاضي محمد جحزر، الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، ومدير الإصلاحية المركزية صالح خرصان ومدير السجن الاحتياطي أحمد الخراشي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الإصلاحیة المرکزیة والحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
عندما يكون خطر الموت ثمنًا لدعم فلسطين
◄ إضراب عن الطعام وتجاهل إعلامي لأعضاء حركة "فلسطين أكشن" الحقوقية
◄ الإضراب جاء احتجاجا على حظر الحركة وتصنيفها "منظمة إرهابية"
◄ طبيب بريطاني: "هذا مسار ينتهي بالموت".
◄ قرار الحظر أدانته منظمات حقوقية واعتبرته الأمم المتحدة خطوة "غير متناسبة"
◄ الحركة زاع صيتها لاحتجاجها ضد الشركات المتعاونة مع الاحتلال
◄ توجيه تهم دعم منظمة إرهابية لـ254 شخصا من المنددين بالإبادة في غزة
◄ المحكمة العليا تراجع قرار حظر الحركة وسط انتقادات مجتمعية للحكومة البريطانية
◄انتقادات بسبب التعتيم الإعلامي لأوضاع السجناء ورفض تغطية الإضراب
الرؤية- غرفة الأخبار
يواصل 6 سجناء بريطانيين إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أسابيع، تجاوز لدى بعضهم أكثر من شهر كامل، احتجاجًا على قرار الحكومة البريطانية تصنيف مجموعة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية، وللاحتجاج على ما يقولون إنه احتجاز تعسفي طويل قبل المحاكمة.
ولقد حذر طبيب يدعم عائلات 7 سجناء مضربين عن الطعام في انتظار محاكمتهم بتهمة التسبب بأضرار جنائية أثناء احتجاجات "فلسطين أكشن": "هذا مسار ينتهي بالموت".
وقال الدكتور جيمس سميث، وهو طبيب طوارئ في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وكان على اتصال منتظم مع عائلات السجناء: "بصفتي عاملاً في مجال الرعاية الصحية، أشعر بقلق بالغ".
وأضاف سميث: "بالنسبة لشخص كان يتمتع بصحة جيدة في السابق، دون أي مشاكل طبية أساسية أخرى، والإضراب حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع سيكون هناك خطر كبير جدًا للوفاة".
وتأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها، وصعدت من تحركاتها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقُبض على 2300 من بين آلاف المتظاهرين المنددين بالإبادة الجماعية في غزة، وفقا لجمعية "ديفاند أور جوريز". وحتى 20 نوفمبر، وُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصا.
ولقد حُظرت الحركة في يوليو 2025 في خطة اعتبرتها الأمم المتحدة "غير متناسبة" وأدانته منظمات حقوقية وانتقدها مجلس أوروبا الذي رأى فيها تقييدا كبيرا لحرية التظاهر.
السجناء يطالبون بالإفراج عنهم وضمان محاكمة عادلة
ويطالب السجناء بالإفراج عنهم بكفالة، وضمان محاكمة عادلة، ووقف ما يصفونه بـ"الاضطهاد السياسي" من جانب الشرطة والنيابة.
أهالي السجناء يؤكدون تدهور الأوضاع الصحية لذويهم
وفي حلقة حديثة من بودكاست "إلكترونيك انتفاضة"، أكدت شهمينا عالم، شقيقة السجين كمال أحمد، أن وضعه الصحي "يتدهور بسرعة شديدة" بعد أكثر من 24 يومًا من الإضراب. وقالت إن شقيقها نُقل إلى المستشفى في 25 نوفمبر، ثم أُعيد إلى السجن بعد ثلاثة أيام رغم معاناته من صعوبة في التنفس وضعف القدرة على البقاء مستيقظًا، متوقعة نقله مجددًا إلى المستشفى في أي لحظة.
وكشفت عالم عن معاملة وصفتها بـ"المهينة وغير الإنسانية" خلال وجوده في المستشفى، موضحة أن الحراس أجبروه على العودة إلى السجن حافي القدمين، وأن الأطباء رفضوا التواصل معه أو السماح له بالاطلاع على ملفه الطبي. وقالت: "كانت أسوأ تجربة إنسانية في حياته، حتى إنه فضّل الخروج من المستشفى على البقاء فيها".
أما السجناء الآخرون -أمو جيب، قيسر زهرة، وهبة موريسي- فيواصلون الإضراب منذ نحو 30 يومًا، بينما بدأ جون سينك إضرابه قبل 28 يومًا، وتيوتا هوكشا قبل 25 يومًا.
وقال الكاتب البريطاني جوناثان كوك إن هذا التجاهل الإعلامي لقضايا هؤلاء السجناء يتناقض جذريًا مع التغطية الواسعة التي حظيت بها إضرابات السجناء الإيرلنديين في ثمانينيات القرن الماضي، معتبرًا أن "تغييب" الخبر يعكس حساسية الأزمة السياسية المتصاعدة حول القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب، والتي قد تُفضي -بحسب مراقبين- إلى زيادة عدد المعتقلين السياسيين المرتبطين بالقضية الفلسطينية.
وتقول فرانسيسكا نادين، وهي سجينة سياسية سابقة وناطقة باسم مجموعة "أسرى من أجل فلسطين"، إن التعتيم الإعلامي "مقصود ومنهجي"، مشيرة إلى أن عدة مؤسسات صحفية رفضت تغطية الإضراب، واصفة الوضع بأنه "حجب شبه كامل". وتواجه نادين نفسها محاكمة في يناير 2027 على خلفية نشاطها السابق ضد شركات السلاح الإسرائيلية في بريطانيا، بعد أن أمضت تسعة أشهر رهن الحبس قبل الإفراج عنها بكفالة.
يشار إلى أن شوارع لندن لم تهدأ منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، وتمدد التضامن الشعبي مع الفلسطينيين ليصبح جزءا من المشهد العام في العاصمة البريطانية.
ولقد أنهت المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع استمرت 3 أيام ضمن مراجعتها قرار الحكومة البريطانية حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين "فلسطين أكشن"، دون أن تصدر حكمها بعد.
وخلال هذه الجلسات قدّمت الحكومة أدلة سرية لتبرير قرارها، بينما استمعت المحكمة لمرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة.
وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن أمرا حاسما بالنسبة للحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفا فضفاضا لما يشكّل الإرهاب.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟