بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم لجان حصر شقق الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حصر مستحقي الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم
تقوم الحكومة المصرية بعدد من الخطوات التنفيذية نحو تنظيم ملف الإيجار القديم وتوفير حلول سكنية عادلة للمستحقين.
في هذا السياق أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تسجيل البيانات على المنصة الرقمية الخاصة بالإيجار القديم لا يعني على الإطلاق ترك الوحدة السكنية القديمة فورًا، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو حصر دقيق لأعداد المستحقين فعليًا للوحدات البديلة فقط.
وشددت مي عبد الحميد على أن عملية الحصر تهدف إلى بناء قاعدة بيانات واضحة تشمل أوضاع المستأجرين من حيث الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والموقع الجغرافي، والمساحة المطلوبة، بما يضمن عدالة توزيع الوحدات في المراحل المقبلة.
شروط استحقاق الوحدة البديلة
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن من أهم شروط الاستحقاق التي حددها القانون:
ألا يكون المستأجر مالكًا لوحدة سكنية أخرى في أي محافظة. وفي حال سبق له امتلاك وحدة، يجب إثبات التخلي عنها بشكل فعلي منذ أكثر من عام، على أن يتم التأكد من ذلك من خلال معدلات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.
تصنيف المتقدمين إلى فئتين: محدودي الدخل ومتوسطي الدخل. عرض الوحدات السكنية البديلة المناسبة على كل مستحق من حيث السعر والموقع الجغرافي. وفي حال موافقة المستأجر على الوحدة المعروضة، يتم توقيع إقرار رسمي بتسليم الوحدة القديمة مقابل استلام الوحدة الجديدة.
الهدف النهائي
وأكدت عبد الحميد أن الهدف النهائي من هذه المنظومة هو توفير بدائل سكنية عادلة ومناسبة للمواطنين دون تسرع أو إضرار بأي طرف، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لمراعاة البعد الاجتماعي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن عملية الحصر الحالية ستساهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين من حيث المساحات، والمناطق، ومستوى الدخل، بما يسمح بتنفيذ مشروعات سكنية تتوافق مع الواقع الفعلي وليس التقديرات العشوائية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش