الخزانة الأمريكية: سنواصل إجراءاتنا لوقف التهرب من العقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، منذ قليل، بإننا سنواصل إجراءاتنا لوقف التهرب من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، وفقا للقاهرة الإخبارية.
فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الخميس: إن "جوتيريش قلق إزاء هذا التطور الأخير (احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا)، وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات الثنائية وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة".
وكان ترامب قد أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده استولت على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، وهي أكبر ناقلة نفط يتم الاستيلاء عليها على الإطلاق.
وأضاف الرئيس ترامب في مستهل اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن "هناك أمورا أخرى تجري"، مؤكدا "سترون ذلك لاحقا".
وقال الرئيس الأمريكي: "لقد استولينا للتو على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا. ناقلة ضخمة، ضخمة جدا، إنها في الواقع الأكبر على الإطلاق، وهناك أمور أخرى تجري. سترون ذلك لاحقا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخزانة الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات ناقلة نفط قبالة سواحل فنزویلا
إقرأ أيضاً:
استقرار النفط مع عودة التركيز إلى محادثات إحلال السلام في أوكرانيا
الثورة نت /..
استقرت أسعار النفط بشكل كبير اليوم الخميس بعد أن حول المستثمرون تركيزهم مجددا إلى محادثات إحلال السلام في أوكرانيا، مع متابعة أي تداعيات لاحتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.08 بالمئة، إلى 62.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا، أو 0.02 بالمئة، إلى 58.45 دولار للبرميل ،بحسب وكالة رويترز.
وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء بعدما قالت الولايات المتحدة إنها احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، إذ أثار التوتر المتصاعد بين البلدين مخاوف من اضطراب الإمدادات.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنقسم بشدة أسعار الفائدة. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع تكاليف اقتراض المستهلكين وتعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.