برلمانية تطالب باستمرار سياسة الحد من الواردات وتشجيع الصادرات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن الغلاء ظاهرة اقتصادية اجتماعية تعبر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات تفوق زيادة الدخول النقدية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع التضخم إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديثة ليصل إلى 40% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 15.
وأضافت “سمير” خلال كلمتها بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، حول "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين"، أن ارتفاع التضخم يرجع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، منها الحرب الأوكرانية، ارتفاع أسعار الطاقة، الخلل في سلاسل التوريد العالمية، جائحة كورونا، ولا تزال التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات والمراكز البحثية والتي أكدت عليها خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، أن مؤشرات عدم اليقين والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي مستمرة، بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي كانت كاشفة لأسباب التضخم الكامنة في هيكل الاقتصاد المصري منذ عدة عقود، والتي تتمثل في خلل هيكل الاقتصاد الكلي، فلم تكن معدلات النمو خلال السنوات السابقة مدفوعة بنمو حقيقي في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى الاستمرار في تحرير سعر الصرف خلال أزمات مالية عالمية متتالية بسبب اشتراطات صندوق النقد الدولي واستمرار عجز الموازنة والتوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي، وعلى الرغم من الزيادات التي تم إقرارها في الأجور والمعاشات فإن الارتفاع في مستوى الأسعار تخطى تلك الزيادات في ظل غياب رقابة حقيقية على الأسواق.
وأكدت، على أن التضخم بمصر لا يعود لأسباب نقدية يمكن معالجتها بأدوات السياسات النقدية والمالية، بل يعود لأسباب هيكلية؛ منها عدم مرونة عرض السلع الغذائية، وذلك لزيادة الطلب على السلع الزراعية للاستهلاك المباشر أو للتصنيع، مع عدم مرونة للقطاع الزراعي في الاستجابة للطلب، بالإضافة إلى عدم كفاية الحصيلة الوطنية من النقد الأجنبي لمواجهة الواردات المتزايدة بفعل المشروعات التنموية الجاري تنفيذها واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، لذا نرى أن سياسة تخفيض قيمة العملة لا تحل المشكلة، بل سوف تفاقمها بفعل ارتفاع نسبة المدخلات الأولية والسلع الوسيطة المستوردة إلى إجمالي مدخلات الإنتاج بالقطاعات المختلفة، وكذلك عدم كفاية الحصيلة الضريبية لتمويل المشروعات التنموية الأساسية، والتحديث العمراني والصناعي والزراعي.
وتابعت: نحن في حزب التجمع ندعم تماما الرؤية التنموية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حدد أبرز ملامحها في لقاءاته وقراراته الأخيرة وتتمثل في التوسع في الرقعة الزراعية والتوسع الرأسي في حجم المحاصيل، مع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية، والتي تستحوذ بدورها ما يقارب من 90% من إنفاق الطبقات الشعبية، والسيطرة علي فاتورة الواردات السلعية الخاصة بالسلع الوسيطة وذلك بتسريع وتيرة التصنيع المحلي وفقا للمواصفات القياسية العالمية، ورفع قيمة وكمية الصادرات الزراعية والصناعية غير التقليدية خاصة ذات المكون التكنولوجي المرتفع.
وأوصت، بعدم المساس بنفقات الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة أو تقليص الدعم،
وتأجيل تحرير سعر الصرف لحين مواءمة الاقتصاد الكلي لمثل هذه القرارات، والحد من رفع سعر الفائدة الذي ينعكس على فوائد الديون وبالتالي زيادة عجز الموازنة، ويحد من قدرة أصحاب المشروعات الإنتاجية على الاقتراض.
كما أوصت بإصلاح ميزان المدفوعات من خلال الاستمرار في تقليص العجز في الميزان التجاري، واستمرار سياسة الحد من الواردات وتشجيع الصادرات، وزيادات سريعة في إنتاج السلع الاستهلاكية الأساسية، وهذا من الممكن تحقيقه في ظل هيكل الإنتاج القائم وعبر القرارات الأخيرة التي تم أخذها من قبل الرئيس.
وطالبت بالإسراع في إصدار قانون التعاونيات لما تلعبه من دور في تنظيم السوق (خاصة التعاونيات الزراعية)، والاستمرار في التوسع في أسواق السلع خاصة الجملة ونصف الجملة لإحكام الرقابة على شبكات التوزيع، والالتزام بقرار إعلان الأسعار على المنتجات الصادر عن وزير التموين رقم 217 لسنة 2017، وإحياء جمعيات حماية المستهلك وتعديل القانون، بحيث تكون لتلك الجمعيات دور واضح في الرقابة علي الأسواق.
واختتمت النائبة مارسيل سمير، قائلة: إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية من تآكل القدرة الشرائية لدى المواطنين وتدهور مستويات المعيشة وزيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة المتوسطة، وارتفاع أعباء المعيشة على الفئات الأشد فقرا، والتي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الغذاء والوقود والكهرباء والمياه تهدد استقرار الاقتصاد الكلي وتزيد من حدة التوتر الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدل النمو السكاني صندوق النقد الدولي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطني بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
0.81 بالمائة متوسط التضخم في سلطنة عُمان
العُمانية: سجّل متوسط التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 0.81 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع كلٍّ من: الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 1.3 بالمائة والرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 4.1 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع نفسه من عام 2024م.
وعلى النطاق الجغرافي، سجل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعًا طفيفًا في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.04 بالمائة، وتم تسجيل أعلى معدل تضخم في محافظة الداخلية بنسبة 1.58 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.51 بالمائة، وبنسبة 1.24 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية، و1.09 بالمائة في محافظة الظاهرة، و1.06 بالمائة في محافظة الوسطى، وكان أقل ارتفاع للتضخم تم تسجيله في محافظة شمال الشرقية وبنسبة بلغت 0.21 بالمائة، وفي محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.42 بالمائة، فيما سجلت نسبة الارتفاع أقل من واحد بالمائة في بقية المحافظات.
وأوضح الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن اعتدال التضخم في أسعار المستهلكين جاء مع تراجع الأسعار القياسية لمجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية واستقرار أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وتعد المجموعتان الأعلى استحواذًا على إنفاق المستهلكين في سلطنة عُمان ويمثل وزنهما معًا أكثر من نصف وزن مؤشر التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشار إلى أن بيانات التضخم تبيّن تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.17 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م وذلك مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات الغذائية منها الخضروات بنسبة 4.63 بالمائة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 3.69 بالمائة واللحوم بنسبة 0.13 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.11 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.01 بالمائة، وفي المقابل زادت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.13 بالمائة ومنتجات الحليب والأجبان والبيض بنسبة 2.88 بالمائة والفواكه بنسبة 1.05 بالمائة والزيوت والدهون بنسبة 1.28 بالمائة والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 3.40 بالمائة.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأعلى ارتفاعًا بين كافة المجموعات في مؤشر التضخم؛ إذ زادت أسعارها بنسبة 6.04 بالمائة، كما ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.71 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 2.68 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.08 بالمائة، واستقرت أسعار كلٍّ من: مجموعة التبغ ومجموعة الاتصالات مع ارتفاعات محدودة في بقية المجموعات المكونة لمؤشر التضخم وفقًا لأسعار المستهلكين.
وبيّن أن استقرار أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال العام الجاري يعكس هدوء وتيرة ارتفاعات الأسعار العالمية واستمرار سياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، ويتواصل في الوقت نفسه تعزيز منظومة إنتاج وتسويق وتصنيع الغذاء ضمن التقدم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي ومستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025؛ ما يُسهم في رفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي ومعدلات الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات الغذائية.
وأضاف أن القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي -أنشطة الزراعة وصيد الأسماك- سجلت نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة خلال عام 2024م لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوّمًا بالأسعار الثابتة إلى 987 مليون ريال عُماني، وصعد نمو هذه الأنشطة إلى 7.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 273.6 مليون ريال عُماني.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أنه في إطار تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار والعمل في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، تشهد منظومة تسويق الغذاء تطورًا متواصلًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان خلال الخطة الخمسية العاشرة؛ حيث تهدف إلى تسهيل تدفق السلع والمنتجات الغذائية والحفاظ على توازن الأسواق، وقد تجاوز عدد الأسواق والمسالخ والأكشاك المنفّذة ضمن برنامج تنمية المحافظات 80 مشروعًا خلال الفترة من 2021م حتى نهاية 2024م.
ولفت إلى أن من ضمن مشروعات الأسواق والمسالخ الجاري العمل بها حاليًّا مشروع إنشاء مسلخ شليم بولاية شليم وجزر الحلانيات، وسوق الموارد في سناو بمحافظة شمال الشرقية، والمركز المتكامل لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد بمحافظة ظفار، ومجمع الصناعات السمكية والغذائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إضافة إلى مجمع سلاسل التبريد بالدقم، مشيرًا إلى أنه تم خلال العام الماضي تشغيل السوق المركزي "سلال" بمدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة كمنفذ تسويقي متطور لمنتجات المزارعين العُمانيين وتسهيل تدفق تجارة الخضروات والفواكه في سلطنة عُمان.
من جانب آخر، سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لأسعار الأغذية على أساس سنوي ارتفاعًا في شهر مايو الماضي بنحو 7.2 نقطة أي بنسبة 6.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وعلى أساس شهري بلغ متوسط المؤشر 127.7 نقطة في شهر مايو 2025م بانخفاض قدره 1.0 نقطة أي بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل 2025م، وقد ارتفعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان واللحوم، بينما انخفضت مؤشرات أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.
وحول تطورات التضخم عالميًّا، سادت المخاوف من أن يعاود التضخم الارتفاع في حال تصاعد السياسات الحمائية التجارية ما يقوض جهود البنوك العالمية التي قد نجحت في دفع التضخم لتراجع ملموس بدءًا من العام الماضي.
وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن زيادة التعريفات الجمركية التي تم إقرارها في أبريل الماضي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي، معتبرًا أن تأثير فرض الرسوم الجمركية لم ينعكس بعد على معدل التضخم في الولايات المتحدة والذي سجل خلال العام الماضي والعام الجاري تراجعًا ملموسًا مقارنة مع ذروة ارتفاعه في عام 2022م، إلا أنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من قبل البنك والذي يسعى لدفع التضخم للتراجع إلى حدود 2 بالمائة.
وقرر البنك في اجتماعه الأخير في يونيو الماضي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوياته ذاتها في ديسمبر 2024م ليتراوح بين 4.25 بالمائة و4.5 بالمائة، مع إشارته لاحتمال القيام بخفض الفائدة مرتين خلال عام 2025م.
ورفع البنك توقعاته للتضخم من 2.7 بالمائة إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري مع خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي من 1.7 بالمائة إلى 1.4 بالمائة.
وفي السياق نفسه، قام صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أبريل الماضي حول آفاق الاقتصاد العالمي بتعديل توقعاته للتضخم العالمي ورفعها إلى 4.3 بالمائة في عام 2025م وإلى 3.6 بالمائة في عام 2026م، مع توقع ضغوط تضخمية أكبر في الاقتصادات المتقدمة مقابل تراجع للتضخم في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات