تعزيز الأمن السيبراني للصناعات العسكرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
نظمت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية ممثلة بإدارة الأمن السيبراني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ، جلسة توعوية في مسار “القادة”، برعاية من رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي، وحضور نائب محافظ الهيئة لقطاع الاتصال المؤسسي والتسويق علي بن هزاع المطيري، استهدفت فئة القيادات والمدراء التنفيذيين في المؤسسة، وذلك بمقر المؤسسة الرئيسي في الرياض.
واشتملت هذه الجلسة على عرض لمفاهيم عامة حول مخاطر الأمن السيبراني، وتوضيح أهميته على المستوى الوطني، فضلاً عن مهام ومسؤوليات الجهات والأفراد نحوه ضمن إطار ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
يذكر أن المؤسسة تحرص على تعزيز ورفع مستوى وعي منسوبيها فيما يتعلق بالأمن السيبراني، ويأتي هذا التعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني باعتبارها الجهة المختصة بكل ما يتعلق به في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للمملكة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد المعايير المهنية وتنفيذ الاختبارات القياسية ذات العلاقة، علاوة على تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعات العسكرية الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة