"حجازي": معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع النظام الجديد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع قيادات الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلمين.
وأكد رضا حجازي أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، فقد تم إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد، ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد، مشيرا إلى أنه يتم ذلك من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، وعدد من إدارات الوزارة من بينها الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، بالإضافة إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بالتعاون مع وكالة المعونة الأمريكية، والبنك الدولي، ومنظمة يونيسيف.
وأشار الوزير إلى ضرورة إقامة حوار مجتمعي حول وثيقة معايير المعلم، للاستماع إلى مختلف الآراء، والاستفادة منها في إثراء تلك المعايير، وخروجها في أفضل صورة ممكنة.
كما أكد الوزير أهمية حسن اختيار المدربين الأكفاء، وتطبيق أفضل معايير الجودة، موجها ببناء دليل اعتماد خدمات التنمية المهنية، بما يتناسب مع تطورات العصر المتسارعة، والمتغيرات المحلية والدولية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وتم خلال الاجتماع استعراض بعض القضايا المهمة المتعلقة بالمعلمين، حيث وجه الدكتور رضا حجازي بحل كافة المشكلات التي تواجه المعلمين، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه ترقياتهم.
كما وافق الوزير على اتخاذ الأكاديمية المهنية للمعلمين الإجراءات اللازمة لتوثيق شهادات خدمات التنمية المهنية من وزارة الخارجية المصرية؛ وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشهادات الممنوحة من الأكاديمية، وإتاحة تبادل الخبرات مع الدول الأخرى.
ووجه الوزير أيضا الأكاديمية بالتعاون مع كليات التربية للاستفادة من البحوث والرسائل العلمية (الماجستير، والدكتوراه) في مجالات التنمية المهنية للمعلمين؛ لإثراء مكتبة الأكاديمية بنسخ منها؛ وتحقيق الاستفادة المرجوة، خاصة فيما يتعلق بالنتائج التي خرجت بها، وما تضمنته من توصيات تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
ووجه الوزير أيضا بإصدار مجلة علمية من الأكاديمية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ وذلك لإتاحة نشر البحوث المستخلصة من الرسائل العلمية، والمقالات البحثية الواردة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية داخل مصر وخارجها.
كما وجه الوزير بالاستفادة من محور المعلمين بالخطة الاستراتيجية للوزارة (2024-2029)، في إعداد خطة تنفيذية للأكاديمية فيما يخص المعلم، وتحقيق التنمية المهنية المستدامة له.
جاء ذلك بحضورالدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية للمعلمين التربية والتعليم وزير التربية والتعليم نظام التعليم الجديد التنمیة المهنیة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ عام 2019، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق ودخول مرحلة سياسية جديدة تقودها الحكومة الانتقالية في دمشق. وجاء التصويت بعد نقاش موسّع داخل اللجان المختصة حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
شروط أمريكية لرفع شامل للعقوباتوتتضمن المسودة التي أقرّها المجلس مجموعة شروط تُلزم الحكومة السورية الجديدة باتخاذ «خطوات ملموسة» قبل تنفيذ الإلغاء الكامل للعقوبات. وتشمل الشروط:
– مكافحة التنظيمات الإرهابية،
– احترام حقوق الأقليات،
– الامتناع عن أي عمليات عسكرية منفردة ضد دول الجوار،
– تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام السابق،
– والتصدي لشبكات إنتاج وتهريب المخدرات.
وأوضحت الوثيقة أنه في حالة عدم التزام سوريا بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الدورية، ستتم إعادة فرض العقوبات تلقائيًا دون الحاجة لتصويت جديد.
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة وزير الري يشهد افتتاح الكونجرس العالمي للمياه بالمغرب تعليق سابق للعقوبات وإعادة تقييم شاملةوكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 نوفمبر الماضي تعليق عقوبات «قيصر» لمدة 180 يومًا، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية بعد انتقال السلطة في سوريا وتغيير المعادلة السياسية عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024.
ويرتبط قانون «قيصر» بعقوبات واسعة استهدفت أركان النظام السابق لمسؤوليتهم عن «جرائم حرب»، وهو قانون شكّل لعوام عديدة أحد أبرز أدوات الضغط الأمريكي على دمشق. ومع تولّي الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في مارس 2025، بدأت واشنطن مراجعة آثار العقوبات على الوضع الإنساني والاقتصادي ومسار الانتقال السياسي.
توقعات بفتح أبواب الاستثمار والمساعداتوفي حال إقرار الإلغاء النهائي من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، يُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز برامج الدعم الدولي لإعادة إعمار مؤسسات الدولة السورية وبنيتها الاقتصادية، بالتزامن مع تحركات دبل