وزير قطاع الأعمال يتفقد عمليات بناء المصانع الجديدة بشركة دمياط للغزل والنسيج
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بجولة في شركة دمياط للغزل والنسيج التابعة لـ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، رافقته خلالها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
و تفقد الوزير خلال الزيارة أعمال البناء والإنشاءات الخاصة بالمصانع الجديدة ومن بينها أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز داخل قطاع الغزل والنسيج التابع للوزارة والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 32 مليون متر سنويا.
يأتي ذلك في إطار جولات الوزير الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وعقب زيارته إلى مدينة دمياط للأثاث.
واستعرض الدكتور عصمت المخطط العام لإدارة أصول الشركة وخطة التطوير في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرا خلال اجتماعه بمسؤولي الشركة والاستشاري المسؤول وعدد من مقاولى التنفيذ، بحضور اللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات ضخمة لاستعادة الريادة عالميًا في هذا القطاع.
وأكد أن مشروع التطوير شامل ومتكامل بدءًا من زراعة القطن وتنظيم عمليات التداول والتجارة مرورًا بالحلج والتصنيع وصولًا إلى المنتج النهائي والتسويق.
وراجع الدكتور محمود عصمت الموقف الحالي للمشروع بكافة مكوناته ومراحله ومستجدات الأعمال وفق المخطط الزمني المحدد ومعدلات التنفيذ، والطاقة الإنتاجية وخطة التسويق والتكنولوجيا الجديدة التي سيتم استخدامها، وتدريب العاملين، موضحا أن مشروع تطوير شركة دمياط يتضمن إنشاء مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز على مساحة 107 آلاف متر بطاقات إنتاجية نحو 69 طن غزل يوميًا شاملة التجهيزات والصباغة لإنتاج 88 ألف متر طولي من قماش الجينز، ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي المستهدف حوالي 32 مليون متر من الأقمشة.
وناقش الدكتور عصمت، كميات الخامات اللازمة للإنتاج، ومراحل العملية الإنتاجية بداية من توفير الخامات مرورا بالغزل وتحضيرات النسيج وعملية النسج وصولًا إلى التجهيز والتشطيب والفحص والجودة، مضيفا أن إجمالي استثمارات الأعمال الإنشائية في المشروع تبلغ حوالي 1,5 مليار جنيه، وأن تكلفة الماكينات الحديثة الجاري توريدها لمصانع شركة دمياط للغزل والنسيج تبلغ نحو 67.3 مليون يورو.
وأكد أهمية مواصلة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة للتعامل مع الماكينات الحديثة والتعاون في ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وبرامج رفع وعي العاملين بأهمية المشروع العملاق لتطوير الصناعة، وكذلك تطوير البنية التحتية لنظم وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج تخطيط موارد الشركات ERP في إطار التحول الرقمي.
يشار إلى أن مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، التي تأسست عام 1959، يتضمن مصنعا للغزل على مساحة 21,600 متر مربع بإجمالي نحو 44 ألف مردن وطاقة إنتاجية 22 ألف طن سنويا، ومجمع التحضيرات والصباغة على مساحة 15400 متر مربع، ومجمع نسيج الجينز بإجمالي مساحة 24700 متر مربع (نسيج وتشطيب نهائي) باجمالي عدد 192 نول، وبطاقة إنتاجية 32 مليون متر من اقمشة الجينز سنويا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال دمياط
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
وقال شيمي إن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة.
وخلال الاجتماع.. تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني.
وتم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل.
وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق، موجها بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي، بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة.
وأكد أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات.
وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يستعرض الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود الكربونية بالعين السخنة
وزير قطاع الأعمال: استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي وزيادة التنافسية عالميا
وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة