وزير التخطيط يؤكد أهمية تعزيز قدرات النظم الوطنية لتحمّل جهود الاستجابة والتنمية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الثورة نت|
أكد وزير التخطيط والتنمية – رئيس لجنة التسيير لسكرتارية رفع مستوى التغذية باليمن عبدالعزيز الكميم، أهمية تعزيز قدرات النظم الوطنية لتحمّل جهود الاستجابة والتنمية.
وأشار وزير التخطيط في اجتماع للجنة التسيير إلى أن سوء التغذية بكل أشكاله أصبح قضية وطنية حرجة، تضيف على عاتق حكومة الإنقاذ المثقل بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية عبء يوازي تلك القضايا المجتمعة، نظراً لارتباطه المباشر بالقدرة على مجابهة التحديات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أهمية التخطيط للعمل بطرق جديدة تضمن استدامة التمويلات، وتعزز من قدرات النظم الوطنية لتحمّل جهود الاستجابة والتنمية، وكذا تأكيد قيم الشراكة والمساءلة والملكية وترجمتها إلى ممارسات وآليات في الواقع العملي.
وتطرق وزير التخطيط بهذا الصدد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 بشأن اعتماد مسارات النظم الغذائية وتشكيل مجموعات العمل.
وشدد على ضرورة العمل الجماعي والأدوار التكاملية لتغطية الجوانب الفنية كجهات معنية بخطة التغذية متعددة القطاعات، إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المحوري في التغذية والأمن الغذائي وسبل العيش.
ودعا الوزير الكميم، المنظمات المدنية والقطاع الخاص، إلى الالتفاف حول المرامي الوطنية لمجابهة سوء التغذية في اليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير التخطيط والتنمية وزیر التخطیط
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تناقش مع مؤسسات خيرية خاصة سبل دعم جهود التنمية الوطنية
عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء عدد من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الهيئة وهذه المؤسسات، بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ دور القطاع الخيري كشريك فاعل في التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الثالث ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030)، وبالأخص في سياق تحقيق النتيجة الاستراتيجية الرابعة "مجتمع متماسك".
وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، خلال الاجتماع، أهمية تطوير الأداء المؤسسي للمؤسسات الخاصة الخيرية، ورفع كفاءتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعكس توجهات استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني (2025 - 2030)، والتي تهدف إلى تمكين المنظمات الخيرية من أداء أدوار أكثر استراتيجية ومؤثرة محليا ودوليا.
ونوه إلى أن عددا من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة قد استكمل متطلبات التحديث المؤسسي والتنظيمي بنجاح، مما مكنها من مباشرة أنشطتها بكفاءة، وبما يعزز من قدرتها على تلبية الاحتياجات المجتمعية ضمن بيئة عمل منظمة وآمنة مبتكرة تسهم في بناء القدرات المجتمعية، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح ومساءلة الأداء، والعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية والمجتمعية.
وأشاد المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بمستوى التعاون الإيجابي الذي أبدته المؤسسات الخاصة الخيرية في التفاعل مع التحديثات التنظيمية التي أقرتها الهيئة، لافتا إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، أبرزها مشروع "سندي" لتنسيق المساعدات الداخلية، والذي يعد منصة رقمية رائدة تسهم في تنظيم عمليات الدعم والمساعدة للمستفيدين على مستوى الدولة، بما يحقق الإنصاف والتكامل بين مختلف الجهات.
وأكد الدهيمي، التزام الهيئة بدورها التمكيني والتنظيمي، واستمرارها في دعم بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات الخاصة الخيرية، وتعزيز قدراتها على تحقيق الأثر الاجتماعي والإنساني المنشود، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة والمساءلة والتميز المؤسسي، وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفتت الهيئة في سياق متصل، إلى أهمية متابعة نتائج مؤشر بيئة العمل الخيري الصادر عن "جامعة إنديانا"، والدفع نحو توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة ومستقرة تسهم في نمو وازدهار المؤسسات الخاصة الخيرية.
جاء هذا الاجتماع، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ضمان التزام القطاع الخيري في الدولة بالمعايير الدولية، ولاسيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، المتعلقة بتعزيز نظم الرقابة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي.
وشكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري المنتظر من المؤسسات الخاصة الخيرية في تعزيز التماسك المجتمعي في قطر، كما حددته استراتيجية التنمية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والانتقال من العمل الخيري التقليدي إلى التنمية المستدامة.