نائب وزير “البيئة” يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي لتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
البلاد (الرياض)
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي على أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات المنظومة، والقطاع غير الربحي، لتوسيع الشراكات الإستراتيجية، وتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية في رفع الوعي البيئي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى القطاع غير الربحي الأول في البيئة والمياه والزراعة، الذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، والمنظمات غير الربحية، والمهتمين بمجالات البيئة والمياه والزراعة.
وأضاف أن القطاع غير الربحي في منظومة الوزارة، شهد قفزاتٍ نوعية تمثلت في نمو عددٍ من المنظمات، ونطمح في مواصلة هذا النمو، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ليصل بحلول عام 2030م إلى نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعظّم من أثر هذا القطاع الحيوي ودوره في المجتمع، تحقيقًا لمستهدفات رؤيتنا الطموحة.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، أن الملتقى يمثّل منصة وطنية مهمة لإبراز دور القطاع غير الربحي في معالجة التحديات البيئية، والمائية، والزراعية، إلى جانب الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية أهداف الملتقى في تسليط الضوء على التجارب الدولية التي تُسهم في تطوير وتعزيز أثر القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي وإبراز جهود التطوع في قطاعات الوزارة، وتبني حلول ابتكارية وإبداعية في أعمال القطاع غير الربحي، إلى جانب تعزيز الشراكات، وتبني الخبرات والمعارف بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ لإبراز دور القطاع في معالجة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وبين المهندس الخليف أن جهود منظومة الوزارة المتواصلة لدعم منظمات القطاع غير الربحي، أسهمت في ارتفاع أرقام التطوع في قطاعاتها بشكلٍ كبير حتى عام ٢٠٢٥ م؛ حيث وصل عدد المنظمات غير الربحية إلى ٥٥٨ منظمة، كما تم تمكين ١٠٨ منظمات أهلية، وتجاوز عدد الساعات التطوعية 9 ملايين ساعة، شملت أكثر من 23 ألف فرصة تطوعية، قدّمها ما يزيد عن 213 ألف متطوعٍ ومتطوعة، وبلغ عدد شراكات الوزارة مع القطاعين العام والخاص، لدعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي 25 شراكة، وحققت عائدًا اقتصاديًا تجاوز 114 مليون ريال، مضيفًا أن الوزارة حققت العديد من جوائز العمل التطوعي الوطنية، كان آخرها الحصول على المركز الأول للجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2025 عن مسار تمكين العمل التطوعي؛ مما يجسّد ريادتها في هذا القطاع الحيوي.
إلى ذلك، شهد الملتقى، توقيع 55 اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية بين الوزارة وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية؛ بهدف دعم المبادرات البيئية، وتعزيز الأدوار التكاملية، وتحفيز الممارسات المستدامة التي ترفع من أثر القطاع في حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، كما تم إطلاق توجيهات الوزارة للقطاع غير الربحي البيئي، التي تسهم في رفع جاهزية المنظمات، وتعزيز كفاءتها المؤسسية، وتطوير ممارساتها في مجالات البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى إطلاق المنظومة الرقمية للقطاع غير الربحي في البيئة والمياه والزراعة، التي توفر خدمات رقمية تكاملية، وتتيح للمنظمات الوصول إلى البيانات والفرص والمبادرات بطريقة أكثر فاعلية؛ بما يعزز جودة العمل ويدعم اتخاذ القرار، إلى جانب إطلاق مبادرة (خبرتنا لها) للتطوع الاحترافي، التي تهدف إلى تسخير خبرات المختصين والقيادات في نقل المعرفة، وتقديم الاستشارات، وبناء القدرات للمنظمات غير الربحية؛ مما يُسهم في تعزيز أثرها في المجال البيئي ويزيد من جاهزيتها التشغيلية.
كما شهد الملتقى انعقاد الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان: “القطاع غير الربحي وأثره في التنمية”، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة ومكافحة التصحر وجمعية الطقس والمناخ، ومشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء؛ لمناقشة دور القطاع غير الربحي في تطوير الأثر البيئي، واستعراض الفرص المستقبلية لتعزيز دوره التنموي.
يأتي تنظيم الملتقى استمرارًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تمكين القطاع غير الربحي ودعم مشاركته في المحافظة على البيئة واستدامة مواردها، وبناء منظومة مجتمعية واعية تشارك بفاعلية في التنمية البيئية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرياض نائب وزير البيئة والمياه والزراعة البیئة والمیاه والزراعة القطاع غیر الربحی غیر الربحی فی غیر الربحیة
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الاجتماعية: من العطاء السريع إلى الاستثمار المستدام
علي عبد الحسين اللواتي
لنتوقف للحظة ونتأمل المشهد الحالي للعمل الخيري والاجتماعي في مجتمعنا. لدينا برامج حكومية متطورة للحماية الاجتماعية، وعدد كبير من الجمعيات الخيرية والوقفية النشطة، ولا ننسى التبرعات الفردية السخية التي تتزايد في مواسم الخير. ومع كل هذا العطاء، يظل السؤال قائمًا: هل نُحقق الأثر الأعمق والأكثر استدامة؟
حان الوقت لإضافة مفهوم جديد للمفهوم الحالي للمسؤولية الاجتماعية، والانتقال من "العطاء السريع" فقط إلى "الاستثمار المستدام" الذي يركز على تمكين الفرد وخلق منظومة تعتمد على ذاتها، -مع الحفاظ على الاستجابة للضرورات الإنسانية العاجلة بالشكل المعمول به حاليًا- على أن تكون
مستدامة ماليًا دون الاعتماد على التبرعات الدائمة تدار باحترافية عالية كما تدار الشركات الربحية تستثمر في نموها وتطوير خدماتها تحقق "فائضًا" لكن لأغراض إعادة الاستثمار لا لتوزيع الأرباح للمتبرعين.بناء الفرص لا مجرد المنازل: نموذج الإنشاءات المستدام
تبادر بعض المؤسسات الخيرية بتبرعات سخية لبناء مساكن لذوي الحاجة، وهي جهود موفقة ومباركة. ولكن بدلًا من الاكتفاء بتقديم التبرعات النقدية المباشرة لبناء المنازل للمستحقين، لماذا لا نحول هذه العملية إلى محرك اقتصادي مستدام؟
الفكرة المقترحة تكمن في تأسيس شركة مقاولات بناء أو صيانة مصغرة، يكون كادرها الأساسي من الشباب العُماني ذوي الخبرة، وربما من "المسرحين من العمل" في قطاع الإنشاءات. هذه الشركة يتم تأسيسها برأس مال مجمع من الجمعيات الخيرية، وبدلًا من أن تذهب أموال التبرعات لشركات قائمة، تقوم هذه الشركة الاجتماعية ببناء المنازل المتبرع بها.
هذا النموذج ليس حبرًا على ورق؛ فهو يحاكي تجربة شركة Bounce Back في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة غير ربحية لكنها قادرة على تمويل ذاتها من خلال عملها. هنا نكون قد حققنا ثلاثة أهداف في ضربة واحدة:
بناء المنزل للمستحق. خلق وظائف مستدامة ومؤهلة للمواطنين. تحويل أموال المسؤولية الاجتماعية إلى أصل منتج وقادر على التمويل الذاتي.وهذا بالضبط ما نعنيه بالاستثمار المستدام مشاريع تُدار باحترافية عالية كما تدار الشركات الربحية، وتستثمر في نموها وتطوير خدماتها، وتحقق فائضًا ماليًا يعاد استثماره في توسعة أثرها الاجتماعي.
فرن يخلق الآلاف: الاستثمار في القطاعات البسيطة
الفكر المستدام ليس حكرًا على قطاع المقاولات. يمكن تطبيقه في قطاعات أبسط وأكثر انتشارًا، مثل المخابز.
تصوروا لو أن هذه الجمعيات الخيرية قامت بشراء أو تأسيس مخبز، وتم توظيف كادره بالكامل من المواطنين. الهدف الأسمى لهذا المخبز لن يكون الربحية البحتة، بل إدارته ذاتيًا وتغطية تكاليفه، مع توفير فرص عمل مستقرة.
هذا هو بالضبط ما يمثله مخبز Greyston Bakery في الولايات المتحدة. هذه المؤسسة غير الربحية تقوم بتوظيف الباحثين عن عمل الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على وظيفة لأسباب مختلفة. نجحت المؤسسة في تدريبهم وتوظيفهم، وخلق آلاف الوظائف، والأهم أنها تغطي تكاليفها بالكامل من بيع منتجاتها. لقد أثبتت هذه المؤسسة استدامتها على مر العقود.
الدعم المشروط: عزة العمل مقابل الأجر
لعل المثال الأسرع والأكثر تطبيقًا هو دعم العمل الحر والوظائف المباشرة؛ فعلى سبيل المثال يمكن تقديم دعم مشروط لسائقي "التوصيل" المواطنين في شركات التوصيل. يتم ذلك بأن تساهم أموال المسؤولية الاجتماعية بجزء بسيط من تكلفة التوصيل، ولكن بشرط أن يكون المُوَصِّل مواطنًا.
على سبيل المثال، لو كانت تكلفة التوصيل ريالًا عُمانيًا، فإن 10% منها يُمكن أن تُدفع من صندوق المسؤولية الاجتماعية إذا كان السائق مواطنًا. وهذا الدعم يكون مباشرًا ومشروطًا ومقدمًا مقابل عمل ينجزه الفرد. والنتيجة مزدوجة: تشجيع السائق المواطن على الاستمرار في العمل، وتشجيع العميل على اختياره.
الغاية الأسمى: فكر التاجر لا المتبرع
إن الغاية الأبعد من هذا التحول هي ألّا نخلق جيلًا "اتكاليًا" يجيد الشكوى، بل جيلًا يمتلك أدوات الإنتاج والاعتماد على الذات. وهذا يتطلب تغييرًا في ثقافة المجتمع والمتبرع نفسه.
إن وجود "فكر اقتصادي" في إدارة ملف العمل الخيري يساهم في مضاعفة الناتج من كل ريال يُصرف. ولتجسيد هذا الفكر، إليكم قصة تاجر؛ حيث روى والدي -رحمه الله- قصة صديق له يمتلك محلًا كبيرًا لبيع الملابس الجاهزة. وفي إحدى الجلسات، سأله الأصدقاء عن حديث الناس بأن محله يخسر منذ سنوات. فأجاب التاجر بإدراك عميق: "نعم، أنا أخسر سنويًا 100 ألف ريال عُماني. ولكنني أوظف في المقابل 40 عاملًا، وأؤجر محلًا ومخازن وأغطي تكاليف اللوجستيات. بالنتيجة، هناك أكثر من 40 عائلة تعيش بشكل مباشر من هذا المشروع، وأعداد أخرى تستفيد بشكل غير مباشر". وأضاف: "لو أردت دعم هذه الأسر سنويًا كتبرعات وهبات، لاحتجت إلى أضعاف هذا المبلغ. لذلك، أنا أعتبر جبر هذه الخسائر بالمائة ألف هو تبرعي السنوي".
هذا النوع من الثقافة، الذي ينظر إلى خلق الوظيفة والاستدامة كـ"تبرع"، هو بالضبط ما نحتاجه للمرحلة المقبلة. يجب أن نتحول من جمعيات تقليدية تقتصر على توزيع المعونات إلى مؤسسات كبرى تُدار باحترافية، وتستثمر في نموها، وتحقق استدامة مالية تسمح لها بالتمويل الذاتي؛ حيث يُعاد استثمار أي فائض في تطوير خدماتها وتوسعة أثرها الاجتماعي.
نحو منظومة متكاملة
علينا أن نبدأ اليوم في تحويل هذه الأموال الكبيرة إلى مشاريع مستدامة تضمن للفرد كرامة العمل لا كرامة السؤال. وهذا يتطلب:
أولًا: إضافة كفاءات إدارية محترفة إلى الجمعيات الخيرية، متخصصة في إدارة المؤسسات غير الربحية.
ثانيًا: خلق تكامل بين الجهات المعنية، حيث تقوم الحكومة بسن تشريعات للاقتصاد الاجتماعي، وتتعاون الجمعيات مع مؤسسات القطاع الخاص في شراكات استراتيجية.
ثالثًا: تبني نماذج عالمية ناجحة - مثل مستشفيات مايو كلينك وجامعات مثل هارفارد، التي تثبت أن المؤسسات غير الربحية يمكن أن تحقق استدامة مالية عالية وتُدار باحترافية، مع بقاء هدفها الأساسي اجتماعيًا وإنسانيًا.
بهذه الرؤية الشاملة، نتحول من فلسفة "العطاء السريع" إلى استراتيجية "الاستثمار المستدام" الذي يبني الإنسان قبل أن يبني الحجر، ويخلق الوظيفة قبل أن يوزع المساعدة، ويضمن الكرامة قبل أن يقدم العون.
سلطنة عُمان تستضيف اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة العُمانية القطرية المشتركة