حلمي النمنم : إصدار قانون حرية تبادل المعلومات ضرورة لعدم تقييد التعبير
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن الدستور المصري يتضمن 3 مواد تتحدث عن حرية الرأى والتعبير وهى المواد 65 ،66، و67.
وأضاف حلمى النمنم خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، حرية الرأى تتطلب، الفكرة والمعلومات، لذا حرية الرأي تقتضى قانون حرية تبادل المعلومات.
وتابع وزير الثقافة الأسبق قائلا:" على وجه السرعة يجب إصدار قانون حرية تبادل المعلومات، لأنه طالما لا تتوفر المعلومات الصحيحة ستجد الأخبار الزائفة منتشرة".
وأوضح حلمى النمنم، فى الحالة المصرية المشاكل الخاصة بحرية التعبير ليست بالضرورة أن تكون ضمن القضايا السياسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأخبار الزائفة القضايا السياسية حرية الرأى والتعبير حلمي النمنم
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: حماية البيانات الصحية ضرورة وطنية ومصر تستثمر في الكوادر لمواجهة التحديات السيبرانية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25، أن استدامة تنظيم مثل هذه المؤتمرات تمثل نجاحًا كبيرًا للشركة المنظمة، وهو ما ساهم في جذب جهات دولية كبرى، وصولًا إلى تنظيم المؤتمر تحت رعاية مجلس الوزراء، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دلالة واضحة على اهتمام الدولة المصرية بقضية الأمن السيبراني كأحد أعمدة التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وأضاف أن مصر نفذت مشروع الخريطة الجينية للمصريين، وهو من أكبر المشاريع العلمية والطبية التي تعتمد على تحليل البيانات الرقمية، ما يستدعي بشكل ملح تأمين هذه البيانات وحماية خصوصية الأفراد، مؤكدًا أن التقدم التكنولوجي لا يمكن فصله عن منظومة الأمن السيبراني.
وأشار الوزير في كلمته إلى أن البيانات الصحية للمواطنين أصبحت من أهم الأهداف التي تتعرض للاختراقات عالميًا، مشددًا على أن التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري يتطلب مستوى عالٍ من الحماية، في ظل التعامل مع قواعد بيانات دقيقة تتعلق بحركة المرضى ومعلوماتهم الشخصية والطبية، ما يستدعي حماية متقدمة لهذه المعلومات من الجهات التي قد تستغلها.
وأكد الدكتور عبد الغفار أن الدولة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، مع التركيز على دعم كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ المهام الدفاعية في المجال السيبراني بكفاءة عالية.
وأوضح أن التحديات السيبرانية لا تعترف بالحدود الجغرافية، ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام تكريم 8 دول عربية تقديرًا لجهودها في تعزيز الأمن السيبراني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر إلى المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وإلى شركة ميركوري كومينيكيشنز المنظمة للمؤتمر، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق، كما هو معتاد في كل دورة من دورات هذا الحدث السنوي المهم.