خالد أبو بكر: لجنة تطبيق المادة 68 تعمل لضمان حرية المعلومات وصحة الأخبار
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد الإعلامي خالد أبو بكر، على ما أشار إليه بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة 68 من الدستور.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذا القانون لم يخرج للنور حتى الآن على الرغم من كونه إلزامًا دستوريًا على الحكومة.
وأوضح أبو بكر أن القانون سيخرج للبرلمان القادم، متوقعًا أن يتم إدراجه في الأجندة التشريعية قريبًا، ما يعكس أهمية تسريع جهود الحكومة في هذا المجال لتحقيق الشفافية وضمان وصول المعلومات للمواطنين.
وأشار أبو بكر إلى تكليف رئيس الوزراء للوزراء والمكاتب الإعلامية بالتواصل المباشر والسريع مع الإعلاميين والرد على استفساراتهم تحت إشرافهم الشخصي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من مصداقية المعلومات ويحد من انتشار الأخبار المغلوطة أو الشائعات.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الحكومة لضمان وصول المعلومة الدقيقة والكاملة إلى المواطن العادي، بما يتماشى مع الصالح العام.
وشدد أبو بكر على مسؤولية الإعلاميين والصحفيين في التزام الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، والابتعاد عن التقاط المعلومات من تعليقات فردية أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منها.
وأكد أبو بكر أن سرعة نشر الأخبار أمر مهم، لكنه لا يقل أهمية عن الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية، مشيرًا إلى تقديره الكبير لاستجابة رئيس الوزراء ووضوح توضيحه حول هذا الملف المهم.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي خالد أبو بكر رئيس مجلس الوزراء البيانات النهار الحكومة أبو بکر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: وجهنا بسرعة إصدار القانون الخاص بتداول المعلومات
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى مساء اليوم :انني اتابع بشكل مستمر ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية مشيرا الى ضروره التصدي للاشاعات والاخبار الكاذبة.
مؤكدا على احترام الحكومة المصرية لحريه الراي والنقد لاداء الحكومة واداء رئيس الوزراء والوزراء وهذا يحدث بصوره رسمية يومية في اكثر من موقع وبرنامج وهذا طبيعي في مناخ به حريه راي .كما اكد إحترامه الشديد للصحفيين والاعلاميين وقال :ما اتحدث عنه هوالاكاذيب والاخبار المغلوطه التي تخرج وتسيء الى قطاعات معينه في الدولة المصرية والتي من شانها ان تهز ثقه المواطن المصري وذلك عندما تخرج بعض الاخبار معظمها من وسائل التواصل الاجتماعي من اساءه تشكيل في جودة المياه في الادوية او التطعيمات دون اي وجه حق هذا بالتاكيد يسير بلبله شديده ويهز ثقة المواطن ويسيء الى الدولة وتتلقفه وكالات الانباء وبعض المنابر المغرضة .
ويصبح الغرض منها نوع من الاتجار من اجل الحصول على بعض المنافع او انه لم يحصل على بعض ما يريده فهي يهاجم بعض هذه الكيانات .
متسائلا هل يمكن لاي شخص ان يشكك في اكلنا وشربنا دون اي وجه حق ولو كان هذا الامر حقيقي ناخذ فورا قرارات لتصحيح هذا الخطا ولكن ان يكون كاذبا فهو يثير البلبله وهذا يتطلب وقفه.
وقال مدبولى :انا طلبت من الوزراء دراسه هذا الامر وكان توجيهي للوزراء بسرعه اعداد واصدار قانون تداول المعلومات والبيانات الرسمية حتى لا نكون كحكومة متاخرين في اي شيء ونسارع بنشرها والتصدى للاخبار الكاذبة موضحا ان نوعية هذه الاخبار الكاذبه والمضلله تؤثر على الاقتصاد المصري مؤكدا مجددا احترامه الكامل لحريه النقد والراي للاعلامين والصحفيين.
اكد رئيس الوزراء اننا لا ننظر الى وضع قوانين استثنائية ولكن نبادر بالاسراع بتفعيل القوانين الموجوده بوضع منظومه او الية سريعة لمواجهة هذا الامر حيث ان هذه النوعية من هذة الاخبار تفتت المجتمع.
اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل حاليا على تخفيض الدين والتحرك في هذا الملف بصوره كبيره سواء الدين الخارجي او الدين العام المحلي وهو ما سيعطي مساحة اكبر في الانفاق على التعليم والصحة واشار الى ان الرئيس وجه الحكومة بالاسراع بمشروعي التامين الصحي الشامل ومشروع حياه كريمهدة وهما مشروعان من اهم المشروعات على مدار تاريخ مصر واذا نجحنا في مدى زمني لانهاء هذه المشروعات سيكون تاثيرها مباشر على المواطن.
اشار مدبولي الى ان هناك توجيه لكل الوزارات بتفعيل المكاتب الاعلامية وان الوزير نفسه مسؤول عن اتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاه اي اشاعه والية الربط والتواصل وكانت احد النقاط التي تم التوسع في مناقشتها داخل مجلس الوزراء اليوم.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان يتحمل المواطن المسؤولية قبل والتاكد من موثوقيتها قبل نشرها.
اشار رئيس الوزراء الى ان هناك تعديلات حدثت بالنسبة لبرنامج دعم تمويل الصادرات وان الاهم هو استخدام الحافز في مقاصه مع الضرائب و لرسوم الكهرباء او المياه وبالتالي يستطيع ان يستفيد منه بصوره فوريه وهناك اجراءات اخرى عرضها وزير الماليهدة الاسبوع الماضي وهي احيانا اننا يجب ان ننتظر وصول البوليصة الالكترونية في حساب الافراج عن البضائع او حساب الدعم وهناك مجموعه كبيره من هذه الاجراءات نستهدفتيسيرها الفترة القادمة .