خطة أردوغان تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نشر في الجريدة الرسمية قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالموافقة على البرنامج الاقتصادي متوسط المدى والذي يتضمن أهداف وسياسات الاقتصاد على مدى 3 سنوات، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
ويغطي البرنامج الذي أعدته وزارة الخزانة والمالية ورئاسة الاستراتيجية والموازنة الفترة من عامي 2024 إلى 2026، وجرى فيه تحديد الأهداف الاقتصادية الأساسية.
وبناء عليه، بلغت توقعات النمو لهذا العام 4.4%. في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4% في عام 2024، و4.5% في عام 2025، و5% في عام 2026.
إقرأ المزيد
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 65% نهاية العام الجاري، بينما جرى تحديد هدف التضخم عند 33% للعام المقبل، و15.2% لعام 2025، و8.5% لعام 2026.
وبحسب البرنامج فمن المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4% في 2024 و2.9% في نهاية فترة البرنامج.
وسيبلغ معدل البطالة 10.1% في نهاية العام الحالي، ووفق البرنامج فإن الهدف بخصوص معدل البطالة هو 10.3% للعام المقبل، و9.9% لعام 2025، و9.3% لعام 2026.
في حين تشير التقديرات إلى أن الصادرات ستصل إلى 255 مليار دولار في نهاية عام 2023، ويهدف البرنامج أن تصل إلى 267 مليار دولار في عام 2024، و283.6 مليار دولار في عام 2025، و302.2 مليار دولار في نهاية البرنامج.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 367 مليار دولار نهاية العام الجاري، و372.8 مليار دولار في 2024، و388.9 مليار دولار في 2025، و414 مليار دولار في 2026.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة ازمة الاقتصاد رجب طيب أردوغان ركود اقتصادي ملیار دولار فی المتوقع أن فی نهایة فی عام عام 2025
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام