هيئة التنمية الصناعية: استخراج 6878 رخصة خلال عام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال استعراضه لتقرير حصاد انجازات الهيئة خلال عام عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الاداء والنمو الصناعي.
وقال إنه على صعيد خدمات التراخيص الصناعية فقد نجحت الهيئة في استخراج 6307 رخصة صناعية بنظام الإخطار و 198 رخصة صناعية بالنظام المسبق، باجمالي 6505 رخصة خلال العام المالي 2022/ 2023، عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار طبقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.
وأوضح عبد الكريم أنه طبقا للتقرير فقد قامت الهيئة بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات بنسبة إنجاز 9104 %.
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 متابعة للرخصة، كاشفا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشات حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وانجاز 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وعلى صعيد تنفيذ توجه الدولة نحو تقنين اوضاع المصانع و ادخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فانه طبقا لتقرير الهيئة فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية "غير المرخصة" بواقع 290 منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزارى بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقا للقانون رقم 19 لسنة 2023، وكذلك بالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017، والتي بدأت في ٢٠١٧ وانتهت في 2019 ، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية،
واضاف أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقا لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وجارى التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي اشمل، بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمى الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات..
وصرح عبد الكريم ان الهيئة تسعى من خلال تلك المكاتب لخلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في مكاتب الاعتماد وتحقيق الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب وعدم اقتصار دور مراجعة الاشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
وكشف عبد الكريم، أن الهيئة اعادت تشكيل لجنة التظلمات برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة وتشمل في عضويتها ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية بما يحقق الحيادية التامة والشفافية في بحث شكاوى والتماسات المستثمرين والبت فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الکریم
إقرأ أيضاً:
هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية بالقاهرة توقعان بروتوكول تعاون استراتيجي.. تفاصيل
شهد مقر الجامعة الألمانية في القاهرة (GUC) اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين هيئة قضايا الدولة والجامعة، بهدف تعزيز أواصر الشراكة الأكاديمية والبحثية، ودعم برامج التدريب والدراسات العليا، ورفع كفاءة الكوادر القانونية، وذلك في إطار مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي.
حضر مراسم التوقيع المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذ الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين، وقد نظمت الفعاليات كلية القانون بالجامعة الألمانية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور طارق رياض، رئيس قسم القانون بكلية الإدارة، وعدد من السادة العمداء والأكاديميين.
حضر الفعاليات من جانب هيئة قضايا الدولة:
· المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شؤون الأعضاء.
· المستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.
· المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
· المستشار محمد عامر، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شؤون المقرات.
· المستشارة يسرا كمال، عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
· المستشار أحمد الفقي، عضو مجلس إدارة المركز.
· المستشار عبد الرحمن سماحة، عضو مجلس إدارة المركز.
يهدف البروتوكول إلى تحقيق جملة من الأهداف المشتركة، تشمل:
· تنظيم مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة.
· تبادل الخبرات والمراجع القانونية والكوادر الأكاديمية والمهنية.
· تطوير برامج الدراسات العليا، ومنها برنامج ماجستير الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
· إشراك مستشاري الهيئة في التدريس العملي والمحاكمات الصورية لطلاب القانون.
· تعزيز التعاون في المجالات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالتحول الرقمي والابتكار القانوني.
وفي كلمته، استعرض المستشار الدكتور حسين مدكور الدور التاريخي لهيئة قضايا الدولة منذ تأسيسها عام 1876 في حماية المال العام، مشيرًا إلى إنجازاتها الحديثة وجهودها الحثيثة في التحول الرقمي لرفع كفاءة العمل القضائي والتدريب المستمر للكوادر.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أشرف منصور عن سعادته بهذه الشراكة التي تجسد الربط الوثيق بين التعليم الأكاديمي والخبرة المهنية، مشيدًا بالتعاون الممتد لأكثر من ثلاث سنوات في تدريب طلاب القانون واستفادة الكلية من خبرات مستشاري الهيئة في الجانب التطبيقي.
اختتمت الفعالية بجولة ميدانية في مصانع الجامعة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتصنيع قطع السيارات عالية التقنية، حيث اطّلع الوفد على المشاريع الطلابية وارتباطها بالتطبيقات الصناعية والعملية.
وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟