المرشدون الاجتماعيون يلعبون دوراً بارزاً في العودة المدرسية عبر برامج التهيئة والتحفيز ورفع المعنويات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
لدى وصولك لمدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات، في بداية العام الدراسي، تلاحظ الحضور المتميز لاختصاصية الإرشاد الاجتماعي الأستاذة فاطمة البوفلاح، في استقبال الطالبات بعبارات التشجيع والتحفيز، إلى جانب دورها في تقديم برامج التهيئة النفسية التي تساعد على رفع معنوياتهن ودعم تحصيلهن الدراسي. ويأتي ذلك ضمن الدور المحوري البارز الذي يلعبه المرشدون الاجتماعيون في مختلف المدارس الحكومية، لدعم ومساندة الكوادر التعليمية، وتوفير البيئة الدراسية المشجعة على التطور الأكاديمي.
وقد تحدثت الأستاذة فاطمة البوفلاح عن جهودها قائلة: «نقوم بالاستعداد الدقيق المسبق للعودة المدرسية، عبر تجهيز قوائم الطالبات واستقبالهن بأسلوب تفاعلي محفز، ومتابعتهن حتى وقت الانصراف، وإعداد البرامج النفسية اللازمة، بمساعدة زميلتي اختصاصية الإرشاد الاجتماعي الأستاذة ليلى ناصر، حيث يتم هذا العام تنفيذ برنامج التهيئة الموحد للصف الأول الذي يشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية، هذا بالإضافة إلى برامج الإرشاد الأكاديمي للطالبات المنقولات إلى مستوى تعليمي أعلى».
أما في مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين، فيقول اختصاصي الإرشاد الاجتماعي الأستاذ حسين العويناتي: «نقوم مع بداية العام الدراسي بجلسات فردية إرشادية يتم فيها تكوين علاقة مهنية هدفها رفع الثقة عند الطالب وتقديم الدعم والمساندة».
وأشارت الأستاذة فاطمة العيسى اختصاصي الإرشاد الاجتماعي بمدرسة أبو فراس الحمداني الابتدائية للبنين إلى أننا نحرص على أن يتعرف الطلبة علينا خلال الاستقبال في بداية العام الدراسي، ليسهل عليهم التواصل معنا بشكل مباشر لمساعدتهم في مواجهة التحديات طوال العام الدراسي، كما نقدم لهم برامج مستمرة لتطوير الشخصية وتنمية حس المسئولية والقدرة على اتخاذ القرارات.
ومن جانبهما، حرصت اختصاصيتا الإرشاد الاجتماعي بمدرسة الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنات الأستاذتان نيلة الرميحي ولولوة يوسف على تقديم لقاء تعريفي للطالبات بالصف الأول بحضور معلماتهن وأولياء أمورهن، وذلك لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بالأنظمة المدرسية والمتطلبات الهامة والحقوق والواجبات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
ترخيص 456 شركة جديدة منذ بداية العام حتى نيسان الماضي
دمشق-سانا
بلغ عدد الشركات المرخصة من قبل دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نيسان الفائت 456 شركة منها 390 محدودة المسؤولية و6 مساهمة خاصة، و5 قابضة و55 من شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية.
رئيس دائرة الشركات مصطفى إسماعيل أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الإدارة حرصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة، وفق القوانين النافذة لتسهيل وتبسيط إجراءات إحداث شركات الأموال بمختلف أنواعها، وتقليل الزمن اللازم لاستكمال متطلباتها، كما تم تفويض دوائر الشركات في المحافظات باستقبال طلبات تأسيس الشركات محدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، وإصدار قرار التصديق من قبلها.
ولفت إسماعيل إلى أن عملية تأسيس الشركات تشهد إقبالاً جيداً وتنوعاً كبيراً من حيث الاختصاصات والنشاط المستخدم، ولا سيما في مجال الاستيراد وخاصة السيارات، إضافة إلى تخصصات الاستشارات المالية والإدارية والنشاط الصناعي والخدمات المتعلقة بالاتصالات.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة المقدمة بين إسماعيل أن تأسيس الشركة لا يتطلب سوى حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، وتقديم طلب التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة مع إرفاق صور البطاقات الشخصية والوكالات الخاصة بالتأسيس، ومن ثم يتم إصدار قرار التصديق على الأنظمة الأساسية بعد التأكد من صحة واستكمال بيانات الشركة، ليتم تحويلها إلى السجل التجاري لتسجيلها وشهرها بعد استكمال الموافقات اللازمة للترخيص من الجهة ذات العلاقة.
وحول إمكانية تقديم غير السوريين لطلبات تأسيس شركات أوضح إسماعيل أن موضوع تقديم الطلبات لا يقتصر فقط على المواطنين السوريين، وإنما يُسمح أيضاً للجنسيات الأخرى بالتقديم في كل الاختصاصات.
وأكد رئيس دائرة الشركات على أهمية التراخيص في ضمان قيام الشركات بنشاطاتها على أكمل وجه، دون أن يواجهها أي عقبات قانونية كما تعد ضماناً مهماً للمواطنين في الاستفادة من الخدمات المقدمة بكفاءة وجودة عالية.
وحول آلية التسجيل على طلبات التأسيس بينت الدّارس في مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة ربا عساف، أنه يتم استقبال الطلبات وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 الناظم لعملها، لافتة إلى أنه بعد تسجيل طلب التأسيس في الديوان العام للوزارة، يسجل في ديوان المديرية، وعند استيفائه الشروط يصدر قرار التصديق عليه خلال يومين، وبعد صدور القرار يتم إعطاء مهلة مدتها 60 يوماً للشركات محدودة المسؤولية، و30 يوماً للشركات المساهمة، لاستكمال إجراءات إشهار الشركة لدى أمانة السجل التجاري، وفي حال استكمالها خلال هذه المدة تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية لتمارس نشاطها التجاري قانوناً.
وأوضحت عساف أن عملية سحب التراخيص من الشركات أو تجديدها من عدمه، تكون بقرار من قبل الوزارة أو الجهة ذات الشأن والعلاقة المباشرة باختصاص الشركة، بينما تكون مهمة المديرية في عملية التجديد أو الترخيص هي التأكد من استيفاء الشركة شروط العمل من الناحية القانونية.
يشار إلى أن العدد الإجمالي لشركات الأموال بمختلف أنواعها والتي اكتسبت شخصيتها الاعتبارية بعد تسجيلها وشهرها لدى أمانة السجل التجاري في مختلف المحافظات بلغ 15927 شركة محدودة المسؤولية و406 شركات مساهمة خاصة و79 مساهمة عامة و30 شركة قابضة.
تابعوا أخبار سانا على