مورجان ستانلي يرفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفع بنك مورجان ستانلي الأمريكي توقعاته لسعر الفائدة في تركيا بنهاية العام الجاري من 30 في المئة إلى 35 في المئة.
وعقب إعلان الحكومة التركية البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى للسنوات الثلاث القادمة نشر البنك تقريرا بعنوان “البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى: مزيد من التشديد المالي”، تضمن توقعات خبيرين اقتصاديين بالبنك لسعر الفائدة في تركيا.
وتوقع البنك أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة بنحو 500 نقطة خلال اجتماع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري وبنحو 250 نقطة خلال اجتماعاته في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، لينتقل بهذا سعر الفائدة نهاية العام الجاري إلى منطقة إيجابية وفقا لتوقعات التضخم نهاية عام 2024 المقدرة بنحو 33 في المئة.
وتوقع البنك الأمريكي أيضا رفع المركزي التركي سعر الفائدة إلى 40 في المئة عقب الانتخابات المحلية المقرر عقدها في مارس/ آذار القادم.
جدير بالذكر أن الإدارة الجديدة للمركزي التركي رفعت سعر الفائدة بنحو 650 نقطة خلال اجتماع يونية/ حزيران و250 نقطة خلال اجتماع يوليو/ تموز و750 نقطة خلال اجتماع أغسطس الماضي لتسجل 25 في المئة.
وأشار البنك المركزي إلى كون الدعم السياسي المقدم للسياسة المالية المشددة والتأكيد على التصدي الفعلي للتضخم خلال البرنامج الاقتصادي المتوسط المدي والمخاطر المرتفعة فيما يخص توقعات التضخم الواردة ضمن البرنامج الاقتصادي مسببات لرفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا.
وأشار اقتصاديو البنك الأمريكي إلى الكلمة التي ألقاها أردوغان بالأمس خلال اجتماع البرنامج الاقتصادي مؤكدين، أن تلك الكلمة عكست مزيد من الدعم السياسي للسياسات المالية المشددة.
وأفاد أردوغان في كلمته أنهم سيخفضون معدلات التضخم إلى مستويات أحادية وسيحرزون تحسنا في ميزان التعاملات الجارية بفعل الدعم المقدم من السياسات المالية المشددة.
وأشار اقتصاديو البنك إلى حديث أردوغان بالأمس عن الانتقال من الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى ودائع الليرة مفيدين أن تلك التصريحات تدعم التوقعات بمزيد من رفع الفائدة خلال عام 2024.
وكان أردوغان قد ذكر في كلمته بالأمس أنه سيتم فتح المجال أمام تحول الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى ودائع الليرة بالارتكاز على تعزيز الاستقرار بسعر الصرف.
Tags: الاقتصاد التركيالتضخمتركيامورجان ستانليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي التضخم تركيا مورجان ستانلي البرنامج الاقتصادی فی المئة
إقرأ أيضاً:
الكوليرا في اليمن.. بدون إجراءات عاجلة ستُزهق المزيد من الأرواح
ما زال اليمن يرزح تحت وطأة موجة ثانية من تفشي وباء الكوليرا منذ أذار/مارس 2024؛ لكنه في الشهور الأخيرة يشهد تزايدًا لافتًا في الإصابة بالاسهالات المائية الحادة بما فيها الكوليرا، خاصة في عدن وتعز ومأرب وصنعاء وعمران والمحويت وحجة وأبين وغيرها من المحافظات، التي لم تصدر السلطات في كل منها إعلانًا دقيقًا بأرقام الحالات الحديثة، بفعل الخوف من رد الفعل الاجتماعي والسياسي؛ إلا أن تقارير دولية يتواتر تحذيرها من الإصابات المتزايدة؛ لكن بدون الإعلان عن مؤشراتها.
وقال مدير مركز الترصد الوبائي في عدن في تقارير إعلامية محلية، خلال أيار/مايو، إن مركز العزل الصحي الخاص بالكوليرا في مستشفى الصداقة التعليمي يستقبل يوميا ما لا يقل عن 30 إصابة. وأردف موضحًا أن بعض هذه الحالات تصل من مديريات محافظة عدن، بينما يأتي بعضها الآخر من المحافظات المجاورة مثل لحج وأبين والضالع.
وكان لانخفاض التمويل العالمي لخطة الاستجابة الإنسانية الأممية في اليمن، وخاصة خلال عامي 2024 و2025 دورا في تراجع أنشطة برامج المواجهة، علاوة على ما يعانيه القطاع الصحي في اليمن من انهيار نسبة كبيرة من مقوماته، نتيجة الحرب المستعرة هناك منذ عشر سنوات.
من أهم التحذيرات الدولية التي صدرت حديثًا، في هذا الاتجاه، ما أعلنت عنه لجنة الإنقاذ الدوليةـ في أيار/مايو الماضي، عقب اختتام استجابتها المنقذة للحياة من الكوليرا في اليمن. وحذرت اللجنة، في بيان، من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عالمية ستظل البلاد معرضة بشكل خطير لأوبئة مستقبلية وأزمات صحية متفاقمة.
مفترق طرق حرج
في عام 2024 وحده، سجّل اليمن أكثر من 260 ألف حالة مشتبه بها، وأكثر من 870 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا. ويُمثل هذا العدد، طبقًا للبيان، 35 في المئة من إجمالي الإصابات العالمية، و18 في المئة من إجمالي الوفيات العالمية الناجمة عن الكوليرا.
وقال القائم بأعمال المدير القطري للجنة في اليمن أشعيا أوعولا: «في ظل محدودية التمويل وتزايد الاحتياجات الإنسانية، تقف استجابة اليمن للكوليرا عند مفترق طرق حرج. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، ستُزهق المزيد من الأرواح، وقد تتفاقم الأزمة الصحية الهشة أصلاً وتخرج عن نطاق السيطرة. إن الاستثمار في أنظمة الصحة والمياه في اليمن الآن ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو أيضاً التزام بالاستقرار والصمود والكرامة الإنسانية على المدى الطويل. لقد أوضح اليمنيون احتياجاتهم بوضوح: إنهم لا يحتاجون إلى حلول مؤقتة، بل إلى دعم مستدام وهادف لإعادة بناء مستقبلهم».
وطبقًا لكبير مسؤولي الطوارئ الصحية والتغذية في اللجنة، عمرو صالح: «لا تزال الكوليرا قنبلة موقوتة في اليمن. من خلال مكافحتها، وصلنا إلى بعض أكثر المجتمعات تهميشًا في اليمن برعاية منقذة للحياة. لقد شهدنا ذلك بأم أعيننا».
وأكدت اللجنة أن الأسباب الجذرية لتفشي المرض ما زالت دون معالجة؛ فمحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وسوء الصرف الصحي، وسوء التغذية، وضعف النظام الصحي، لا تزال تُعرّض الملايين لخطر الإصابة بأمراض قاتلة.
في عام 2025، تتطلب خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة 261 مليون دولار أمريكي لتوفير خدمات صحية مُنقذة للحياة لـ 10.6 مليون شخص، بينما هناك حاجة إلى 176 مليون دولار أمريكي لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لأكثر من ستة ملايين شخص.
حتى أيار/مايو 2025، لم يتجاوز تمويل قطاع الصحة 14 في المئة، بينما تجاوز تمويل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 7 في المئة بقليل. وبدون استثمار عاجل ـ تقول اللجنة – سيظل ملايين الأشخاص معرضين بشكل خطير لأمراض يمكن الوقاية منها، وستتفاقم دورة الطوارئ الصحية.
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن اليمن يتحمل العبء الأكبر من الكوليرا عالميًا. وقد عانى البلد من انتقال مستمر للكوليرا لسنوات عديدة، بما في ذلك أكبر تفشٍّ مُسجَّل في التاريخ الحديث – بين عامي 2017و2020.
وقالت في بيان: «يُلقي تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد، عبئًا إضافيًا على نظام صحي مُنهك أصلًا، ويواجه تفشيات أمراض متعددة. وتواجه منظمة الصحة العالمية والجهات الفاعلة الإنسانية ضغوطًا في جهودها لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب النقص الحاد في التمويل».
في 27 نيسان/أبريل الماضي وقعت الرياض ولندن على اتفاق تمويل منظمة الصحة والعالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بمبلغ عشرة ملايين دولار، بواقع خمسة مليون دولار من كل بلد؛ لدعم برامج المنظمتين في مواجهة الكوليرا في أكثر المحافظات اليمنية تفشيًا. لكنها تبقى جهود محدودة لن تُحدث فرقا.
وسبق وحذر تقرير أممي من أن وباء الكوليرا سيستمر في الانتشار في حال لم يتم تأمين التمويل المطلوب من أجل «تعزيز عمليات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ودعم أنشطة المياه والصرف الصحي، وجهود التواصل بشأن المخاطر المستدامة، وإشراك المجتمع لتحسين المعرفة العامة بتدابير الوقاية».
ما يشهده تفشي الكوليرا في اليمن يؤكد الحاجة إلى إجراءات عالمية عاجلة تلبي الاحتياجات المطلوبة من خلال تغطية التمويل المطلوب؛ بما يعزز من قدرات المواجهة وامكانات محاصرة الأوبئة التي تهدد حاضر اليمن ومستقبله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية