ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، و حسن شحاتة، وزير العمل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

في بداية الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أهمية ملفات العدالة الاجتماعية، التي تضعها الحكومة حاليا على أجندة الأولويات.

واستعرضت  نيفين القباج ما أنجزته الدولة في الفترة الاخيرة في ملفات العدالة الاجتماعية المختلفة، حيث سردت بالأرقام ما تم من زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وكذا ما يتم في برنامج الاسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب المعاشات، وكذا برامج الدعم التمويني، وغيرها مما تقدمه الدولة للشرائح المستحقة.

 وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالرعاية البديلة، ومنهجية عملها وأهميتها في دمج واستقرار فئات الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية؛ حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي آليات تشجيع منظومة الرعاية البديلة، موضحة في ضوء ذلك أهمية "الرعاية البديلة" في دمج واستقرار فئة الأطفال والشباب المستهدفين، وكذا تحقيق الأمن المجتمعي، مشيرة أيضًا إلى "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف"، كونها تمثل توجهات والتزامات الدولة المصرية تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، وتعمل على تحقيق الرؤية الوطنية في "توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر".

 وناقش الاجتماع أيضًا برامج الرعاية اللاحقة التي يقدمها مشروع قانون الرعاية البديلة، والمزايا والمنح المطروحة للأطفال تحت مظلة الرعاية، وكذا المزايا الممنوحة للأسر الكافلة، ودور لجنة دعم منظومة الرعاية البديلة، والإشكاليات التي من شأنها أن تؤثر على تطوير تلك المنظومة، وسبل حلها. 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المسؤولية الاجتماعية في الحج..

صراحة نيوز ـ د. شريف بن محمد الأتربي

منذ خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، وهو يسخر لهم سبل العيش فيها، حيث علم أدم أسماء الأشياء قبل هبوطه ومن معه من الجنة إلى الأرض، ومن ثم أخذ آدم عليه السلام مسؤولية الحياة لكافة أبناؤه وتوارثوها فيما بينهم وستظل قائمة حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، هذه هي المسؤولية الاجتماعية في أبسط صورها، دعم الإنسان لأخيه الإنسان ليعيش حياة هانئة مستقرة.

في عصرنا الحديث ارتبطت المسؤولية الاجتماعية بالأفراد الأكثر حاجة، حيث عملت الدول والأفراد من خلال أنفسهم، أو من خلال الجمعيات الخيرية على دعمهم من خلال توفير الإعانات، والمآكل والملبس، والدعم المالي أيضا، بل أن كثير من هذه الجمعيات ساهمت في حماية أبناء هذه الأسر من الجهل من خلال توفير مقاعد دراسية لهم ودعم رحلة التعلم منذ بدايتها وحتى التحاق هؤلاء الأبناء بسوق العمل.

لم يعد توفير المأكل والمشرب والكسوة والدعم المالي فقط هي الخدمات التي تقدمها الجهات الضالعة بمهام المسؤولية الاجتماعية في الدولة؛ بل تعددت لتشمل المشاركة المجتمعية، وبناء المصانع، وتوفير الوظائف، وغيرها من الخدمات، كما عملت هذه الجهات على دعم الدولة أيضا في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث قدمت خدماتها في مجالات متعددة، مثل السقيا، والتعليم، والإرشاد الديني، وعالم الأعمال أيضا.

في موسم الحج تتجلى مسؤولية الجهات العاملة في مجال المسؤولية الاجتماعية، خاصة مع تشديد الرقابة على الحج وقصره على من يحملون تصريح سواء من الداخل أو الخارج، فالمسؤولية الاجتماعية تعتبر جزءًا أساسيًا من القيم الإسلامية، حيث تشجع على العطاء ومساعدة الآخرين خاصة في المواسم الدينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وموسم الحج، حيث تساهم هذه القيم في دعم القرارات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل أداء المناسك وتعزيز تجربة الحجاج.

إن نشر الوعي حول الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحج، يعد واحدا من أهم جوانب العمل المجتمعي، حيث تلعب المسؤولية الاجتماعية دورًا مهمًا في ذلك من خلال الحملات التوعوية للمقيمين والجاليات وللمواطنين أيضا، حيث يمكن للمؤسسات التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات الدولة، مما يسهم في تنظيم عملية الحج بشكل أفضل.

يعد الحج فرصة للعاملين في مجال العمل الاجتماعي لإبراز جوانب الدعم المجتمعي للمواطن وللدولة، حيث تقوم المؤسسات والشركات بتقديم الدعم اللوجستي للحجاج، مثل توفير وسائل النقل والإقامة والتنقل بين المشاعر، هذا الدعم يسهم في تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بتنظيم الحج بشكل فعال، مما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم.

إن المسؤولية الاجتماعية تلعب دورًا حيويًا في دعم قرارات الدولة المتعلقة بالحج، فهي من ناحية تسهم في تعزيز القيم الإنسانية، وتوفير الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، ومن ناحية أخر تبرز التعاون بين الدولة والقطاعات الثلاثة: العام والخاص والقطاع غير الربحي، مما يُمكن من تحسين تجربة الحج وضمان نجاحها، وأيضا يعكس التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

مقالات مشابهة

  • معاش تكافل وكرامة شهر يونيو 2025.. موعد وأماكن الصرف
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية: حماية الأطفال مسؤولية إنسانية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع
  • "الصليب الأحمر" تحذر من انهيار منظومة الرعاية الصحية في غزة
  • موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
  • نظام الرعاية الصحية في غزة يوشك على الانهيار التام
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو 2025
  • وزير العدل: نجدد التزامنا بأن نكون شهودا للعدالة وحراسا لها
  • المسؤولية الاجتماعية في الحج..
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر يونيو.. هل يتم تبكيره؟
  • تكافل وكرامة.. كيف يتم تحديد الدعم النقدي الشهري طبقا للقانون؟