إن كان الثبات فى هذا الزمن عزيزًا «قويًا» فالأجور أعزّ والثمن عند الله غال جدًا. العزاء والسلوى، وإذا صح القول إننا فى زمن ما، فنحن ولا شك فى زمن الدجال وليس زمن المهدى، زمن العجب العجايب، وإن لم يظهر الدجال الكبير بعد إلا أن أعوانه قد ظهروا واحتشدوا بخيلهم ورجلهم فى كل بلد وفى كل شق، فلا تكاد العين تلمح إلا دجالين وكذبة، وأدعياء ومروجى فتن.
عندما يغيب الضمير تموت المبادئ وتكفن الأخلاق.. وتدفن القيم الإنسانية لتنتشر الفاحشة والوقاحة، حينها البقاء لله فى الأمانة والأخلاق والضمير، البقاء لله فى الحياء والخجل والإيمان.. البقاء لله فى الإخلاص والتعاون والإخاء، فالنفايات الفكرية التى تنتج عن توجيه العقول إلى طرق مظلمة بل وتشويه الفضائل والقيم الراسخة فى معتقداتنا الدينية داخل العقول التى تربت على الفطرة والبراءة، باتت الآن تتباهى بالتشبه بفكر الغرب... حتى تحولت إلى نفايات تعشش داخل عقول وفكر جيل بأكمله هى أشد خطراً على المجتمع من النفايات المنتشرة وحتى فى صناديق القمامة الموجودة فى الشوارع.
«التيك توك» وغيرها من المواقع الإلكترونية الوقحة هو أحد هذه المواقع التى استطاعت تحقيق انتشار كبير لحصد الأموال الطائلة دون كد أو جهد، وأضحى عبارة عن ملهى ليلى مباشر للعرى والإيحاءات غير اللائقة والرقص الماجن، حيث رفع الحياء، وكشف عورات البيوت المصرية، وقبح المستوى الأخلاقى والانحلال الثقافى فى مجتمع لطالما كان يصنف عرض نسائه فى خانة الحرمات والممنوعات والخطوط الحمراء. وما يثير الانتباه أن الفتيات اللواتى ينشرن هذه المقاطع معظمهن من أسر محافظة، ما يثبت فشل العملية التربوية التقليدية، وانهيار القيم الأسرية ذات الطابع الدينى والأخلاقى. ناهيك عن أن هذا التطبيق قد ساهم فى كسر هيبة حرمة البيوت بشكل لا يُصدق ويذهل العقول لدرجة أن الفتيات ينشرن رقصهن وميوعتهن داخل بيوتهن بملابس غير محتشمة وبغناء أغلبه من أغانى الملاهى الليلية من خلال تقليد أعمى لهوس الغرب بالرقص الماجن َبتعبيرات أقرب ما تكون «ألفاظ الشوارع». الأمر الذى بالتأكيد تشاع فيه الرذيلة.
فعندما تجد عباقرة فى الهند يعبدون البقر، وجراح أعصاب ملحدًا لا يرى فى خلق الله إتقانًا، ودكتور جامعة يناقش الله فى الميراث، وأديبا فى اللغة العربية يعترض على فصاحة القرآن، ومفكرًا يرى السنة رجعية وفى المقابل تجد رجلا بسيطا جداً جداً يقوم فى عز البرد القارس ليصلى الفجر، وامرأة عجوزًا طاعنة فى السن لا تعرف القراءة والكتابة قمة العقل والرزانة والحياء والخوف من الله، وشيخًا عاجزًا ينهض على عكازه متجهًا نحو المسجد لأداء صلواته، وبعض الناس ألسنتهم مساجد وقلوبهم ملاهٍ ليلية، فاعلم أن المسألة لم تتعلق يوما بالعقول والشهادات ولا المناصب أو حتى القادة وعلية القوم وأصحاب الأساطير الوهمية، إنما بالقلوب القلوب فقط.
قال جل جلاله: «فإنها لَا تَعمى الْأَبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور» اللهم ردنا إليك ردا جميلًا.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية
[email protected]
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المسكوت عنه فى قوانين التصالح
عندما تصبح القوانين مجحفة وغير عادلة، سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر فى المجتمع، وعليه يجب أن تصدر القوانين بعد دراسة وتأنٍّ وعلى نار هادئة وليس على عجل.. هذا ينطبق على قوانين التصالح على مخالفات البناء..فأول قانون صدر كان القانون رقم 17 لسنة 2019 وبعد أقل من عام صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 والذى يجرى تعديله بقانون آخر برقم جديد ولسنة 2026..كل هذه القوانين والقرارات صدرت بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع !!.
دلالة هذا أن كل هذه القوانين والقرارات صدرت وبها من العوار والعيوب ما بها، وغابت عنها العدالة الاجتماعية والدراسة والرؤية لمكافحة ظاهرة المباني المخالفة والعشوائية وحتى المبانى التى صدرت لها تراخيص بها ما بها من مخالفات..واقع الحال يقول إن كل هذه المخالفات تمت بإشراف الدولة وتحت رعايتها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان.. واقع الحال يقول إن المقاول وصاحب العقار دفع ثمن هذه المخالفات بطريقة ما أو بأخرى.. واقع الحال يقول إن الدولة تريد تحصيل ثمن هذه المخالفات من شاغلى وملاك الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية مرة أخرى، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات تاركة أصحاب العقارات والمقاولين ومن صدرت بأسمائهم تراخيص المبانى الذين استفادوا من هذه المخالفات.. الدولة اختارت الطريق الأسهل بأن «تقفش» فى رقاب ملاك هذه الوحدات الذين دفعوا شقى عمرهم فى شراء هذه الوحدات التى يمتلكونها منذ سنوات ولم يرتكبوا هذه المخالفات.. ومع حالة عزوف ملاك هذه الوحدات عن التصالح أو عن استكمال هذا التصالح للشروط التعحيزية للتصالح وتقنين الأوضاع وعجز الدولة عن تحقيق الحصيلة المنتظرة من قوانين التصالح بدأت الدولة فى أن تسلك طرق أخرى أكثر إجحافاً وأشد قسوة من قوانين التصالح بغية تحقيق الحصيلة المستهدفة من وراء هذه القوانين وهى العدادات الكودية وتوحيد سعر شريحة الكهرباء بـ274 قرشاً لكل كيلو وات ساعة!.. أعتقد أنه من المناسب أن تتخلى الدولة عن العديد من الشروط التعجيزية التى حالت دون إقبال المواطنين على التصالح وأن تتخلى عن سياسة لى الذراع التى تمارسها ضد المواطنين خاصة وكما ذكرنا أن الدولة تركت مرتكبى هذه المخالفات كما تركت من قبضوا وتستروا ومرروا هذه المخالفات وأن من يتصالح الآن هم كبش فداء وضحية لجميع الأطراف..ضمن ما يجب مراجعته هو رسوم التصالح سواء على المخالفات أو أسعار المساحات المتصالح عليه،فمن غير المنطقى أن يتصالح صاحب شقة على مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الرسوم الهندسية أو عدم وجود جراج بهذه المبالغ الخيالية والبعيدة عن أى معقولية خاصة أنه لم يرتكب أى مخالفة من هذه المخالفات.. كما أنه ليس من المعقول أن صاحب الشقة يلتزم بعمل رسومات هندسة لعقار بعدد ما به من أدوار ويلتزم باعتماد مهندس استشارى للرسومات الهندسية إذا زاد عدد أدوار المبنى عن أرضى و4 أدوار علوية وما تتكلفه من مبالغ طائلة تفوق قدره صاحب الشقة.. مراجعة هذه الرسوم ومقابل التصالح هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية التصالح وليس لى ذراع المواطنين، فما ذنب صاحب شقة فى الدور العاشر أن يدفع 8 آلاف جنيه رسوم عدم وجود جراج، وهكذا تحميله بأرقام فلكية فى كافة المخالفات وأسعار التصالح على المساحة المتصالح عليها؟!!!.. صب السقف للدور الأخير والإحلال والتجديد لمن حصل على نموذج 10 الملغى ونموذج 8 الحالى طبقا للقانون المعمول به حاليا ضرورى لإنهاء معانا المتصالحين.. غياب الردود على تظلمات المواطنين وبحثها من المشاكل التى تعيق عمليات التصالح خاصة أن القائمين والمشرفين المباشرين فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لا يملكون البت فى أى تظلم أو بحث أى شكوى بدعوى أن الهيئة الهندسية هى من تملك هذه الصلاحيات.. تعديل أخطاء السيستم عند حساب رسوم التصالح من الأمور المهمة لتحقيق العدالة للمتصالحين..ما هو مصير المواطنين الذين يحصلون على نموذج 7 الذى يُمنح للمتصالح الذى يقوم بتقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو خمس سنوات بفائدة 7% هل يُحرم من توصيل المرافق حتى إنهاء سداد كامل الأقساط والحصول على نموذج 8؟.. تعديل تاريخ التصوير الجوى بعد 15 أكتوبر 2023 ليشمل المخالفات التى تمت تحت أعين الدولة وبإشرافها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان أصبح ضرورة حفاظاً على الثروة العقارية وممتلكات المواطنين وكذلك تعديل الأحوزة العمرانية.. هذه العقبات وغيرها يجب أن يتضمنها القانون الجديد إذا كانت الدولة تريد إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأن تؤدى الدولة اليمين أمام مجلس النواب بأن هذا القانون هو آخر قوانين التصالح.
[email protected]
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو