اقتصاد اليابان ينمو بأقل من المتوقع في الربع الثاني
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نما الاقتصاد الياباني بأقل من التقديرات الأولية في الربع الثاني وسط تراجع الأجور في يوليو، مما يلقي بظلال من الشك على توقعات البنك المركزي بأن الطلب المحلي القوي سيبقي البلاد على طريق التعافي.
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة، الجمعة، تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص في الفترة من أبريل إلى يونيو، مما يسلط الضوء على الحالة الهشة للاقتصاد الياباني، الذي يواجه بالفعل رياحا معاكسة من ضعف النمو الاقتصادي في أميركا والصين.
وأظهرت بيانات منفصلة أن الأجور الحقيقية المعدلة في ظل التضخم انخفضت في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي في علامة على أن الأسر لا تزال تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار، مما ينذر بالسوء بالنسبة للاستهلاك.
"ضعف الصادرات إلى الصين ربما يجعل المصنعين اليابانيين حذرين بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات، والأمل هو أن تعوض شركات قطاع الخدمات النقص، على الرغم من أن الاستهلاك البطيء قد يثنيهم عن إنفاق الأموال أيضا"، بحسب تصريحات كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، تاكيشي مينامي.
وأظهرت البيانات المعدلة أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض عن القراءة الأولى البالغة 6 بالمئة.
كان العامل الرئيسي وراء تراجع الناتج المحلي الإجمالي، هو انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1 بالمئة، مقارنة بالقراءة الأولية الثابتة، مما يلقي بظلال من الشك على وجهة نظر بنك اليابان بأن إنفاق الشركات القوي سيدعم اقتصاد اليابان بعد الوباء.
وانكمش الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة مع انخفاض أولي بنسبة 0.5 بالمئة.
وظلت الصادرات قوية في الفترة من أبريل إلى يونيو، حيث ساهم صافي الطلب الخارجي بنسبة 1.8 بالمئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، دون تغيير عن القراءة الأولية.
لكن الصادرات إلى الصين تراجعت بنسبة 13.4 بالمئة في يوليو لتسجل انخفاضًا للشهر الثامن على التوالي. وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 5.0 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من أغسطس بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في يوليو، مما يشير إلى أن التباطؤ العالمي ينعكش سلبًا على الاقتصاد.
أظهرت بيانات منفصلة صدرت الجمعة، أنه مع ضعف الطلب المحلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات، سجل فائض الحساب الجاري الياباني مستوى قياسيا لشهر يوليو.
وقال مينامي من نورينتشوكين: "لن أتفاجأ إذا عانت اليابان من الانكماش لربعين متتاليين خلال الفترة المتبقية من هذا العام"، مضيفا "إن فرصة وضع نهاية مبكرة للسياسة النقدية المفرطة في التساهل تتضاءل."
شهد الاقتصاد الياباني تعافيًا متأخرًا من جائحة كوفيد-19 هذا العام، حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الطلب العالمي إلى ضبابية التوقعات.
ونظراً لمثل هذه الشكوك، أكد صناع السياسات في بنك اليابان عزمهم على إبقاء السياسة النقدية متساهلة للغاية إلى أن يتحول التضخم الأخير المدفوع بالتكلفة إلى ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بالطلب المحلي وارتفاع نمو الأجور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستهلاك الخاص أميركا الأجور الاقتصاد الياباني اليابان الاقتصاد الواردات بنك اليابان اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني الاستهلاك الخاص أميركا الأجور الاقتصاد الياباني اليابان الاقتصاد الواردات بنك اليابان اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة إربد: صادرات المحافظة ترتفع 16.6% في تشرين الثاني
صراحة نيوز- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال تشرين الثاني الماضي 114.7 مليون دولار، مقارنة بـ 98.4 مليون للشهر ذاته من عام 2024، بارتفاع نحو 16.6 بالمئة.
وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة في شهر تشرين الثاني الماضي 1405، مقارنة بـ1363 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 99.934 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 7.050 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.861مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، ثم الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، ثم صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، ثم الهندسية والكهربائية.
واستحوذت مدينة الحسن الصناعية، على غالبية الصادرات بنسبة نحو 95 بالمئة، ثم “سايبر ستي” بنسبة 3.4بالمئة من إجمالي الصادرات، والمكتب الرئيسي نحو 1.6 بالمئة.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن 7 قطاعات صناعية من أصل 8 سجلت نموًا ملحوظًا خلال شهر تشرين الثاني، ما يعكس حالة التعافي والتوسع في نشاط العديد من صناعات المحافظة، وجاءت أبرز القطاعات نمواً في الصناعات الغذائية التي حققت نمواً يقارب الضعف، ثم قطاع التعبئة والتغليف بنسبة نمو بلغت 84 بالمئة ، وقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 42بالمئة، في حين سجل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية تراجعًا بنسبة 59 بالمئة.
وبين أن الولايات المتحدة ما تزال السوق الرئيسة لصادرات محافظة إربد، تليها الدول الأوروبية بنسبة 10.7بالمئة، والدول العربية بنسبة 8.4 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وأكد أبو حسان أن القطاع الصناعي في إربد ما يزال ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للصناعيين وفتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في المحافظة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية