تشريعية النواب تطالب بمواجهة الأزمة السكانية تشريعيًا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته المهمة التى ألقاها أمام المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية والذى تدور فعالياته بالعاصمة الادارية الجديدة على قضية الزيادة السكانية نظراً لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصرى وعلى مختلف اقتصادات دول العالم التى تعانى من هذه الأزمة يتطلب المواجهة الحاسمة مع هذه الأزمة الخطيرة حتى لو تطلب الأمر التدخل التشريعى.
ضرورة البحث عن حلول جذرية وغير تقليدية
وطالب " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم بضرورة البحث عن حلول جذرية وغير تقليدية لهذه المشكلة بعد فشل الحلول التقليدية فى ايجاد حلول على مدى عشرات السنين مشيراً الى ضرورة التدخل التشريعى لو تطلب الأمر ذلك وبما يتفق مع أحكام الشرائع السماوية لأن مواجهة هذه الأزمة اصبح مطلباً عاجلاً وقضية أمن قومى وعلى مختلف المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والحزبية والدينية اجراء دراسة بكل جدية لمدى التدخل التشريعى لمواجهة هذه الأزمة قبل فوات الاوان.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب أن مشكلة مصر فى الاساس هى المشكلة السكانية ولابد من مواجهتها بكل حسم وقوة ونحن فى ازمة لا يمكن أن نحقق التنمية طالما النمو السكانى كبير مطالباً بضرورة وضع عقاب تشريعى حاسم وقوى لمواجهة الازمة السكانية لان الزيادة السكانية جريمة ضد الدولة المصرية ومن يريد أنه يكون لديه عدد كبير من الأبناء فعليه أن يتحمل مسئولية الانفاق عليهم فاذا تعدى عدد افراد الاسرة أكثر من فردين فليتم رفع جميع أنواع الدعم عن مثل هذه الاسر فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمعيشية والبطاقات التموينية وغيرها من وسائل الدعم الاخرى فلابد من حلول قوية وعقوبات حاسمة ومشددة لأننا نحن فى خطر حقيقى ونحن لانمنع أن نعمل تحديد النسل ولكن هو تنظيم الاسرة وحتى الموظف العام بالدولة لا يجب أن يتولى مناصب قيادية اذا كان لديه عدد كبير فى أفراد أسرته لأن الموظف بالدولة يجب أن يكون نموذجاً فى ملف تنظيم الاسرة لأننا فى خطر ولايجب أن نخشى أحداً فى هذه الملف.
وقال عضو مجلس النواب إن مصر تأخرت قروناً فى هذا الملف وكنت أتوقع أن الرئيس السيسى سيفتح هذا الملف منذ بداية توليه مقاليد الحكم فى مصر مؤكداً أن تنظيم الاسرة ليس فيه أى مخالفة للاديان خاصة أن الأزهر الشريف كان قد اصدر فتوى أكد فيها شرعية تنظيم الاسرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب أن مصر ليست الدولة الوحيده التى تواجه أزمة زيادة سكانية بل إن هناك العديد من الدول تعانى من هذه الأزمة وهناك بعض الدول التى نجحت فى التغلب عليها مما يجعل من تجاربهم نماذج يمكن أن يُحتذى بها والتعلم من أخطائها أيضا.
مشيراً الى أنه وعلى سبيل المثال فإن كل من كوريا الجنوبية والصين وتايوان وسنغافورة نجحوا فى خفض المواليد في العقود الأخيرة من القرن العشرين من خلال الدفع بقوة لتنظيم الأسرة.
وأعرب الدكتور إيهاب رمزى عن ثقته التامة فى أن الشعب المصرى العظيم سوف يساند الجهود الرئاسية والبرلمانية والحكومية فى ملف تنظيم الاسرة مشيراً أن الامر يتطلب المزيد من التوعية المواطنين من مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها المؤسسات الدينية ممثلة فى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والجامعات ومختلف وسائل الاعلام بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى خدمات الصحة والتعليم والسكن وغيرها من الخدمات الاخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أستاذ القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العالمي للسكان الدکتور إیهاب تنظیم الاسرة هذه الأزمة
إقرأ أيضاً:
شُح أفكار أم شُح وظائف؟!
محمد بن حمد البادي
mohd.albadi1@moe.om
لا يزالُ ملف الباحثين عن عمل يُؤرق الجميع، ولا بصيص من أمل لحله وكأننا ندور في دائرة مُفرغة؛ فالأعداد تتزايد عامًا بعد عام، ومما يزيد الوضع سوءًا أنَّ هذه الأعداد الهائلة يُضاف إليها بين فترة وأخرى عدد ليس ببسيط من المُسرَّحين عن أعمالهم.
ورغم سخونة هذا الملف ووجوده بشكلٍ يكاد دائم منذ سنوات، إلا أن كرة الثلج ما زالت غير قابلة للذوبان، ولا زالت تجري وتزداد سرعة دون وجود أي قدرة لدينا لتوقيفها، وبتزايد سرعتها يكبر حجمها يوماً بعد يوم، فكأن كل الأفكار نضبت، وكأن كل العقول عجزت عن إيجاد حلول لتوظيف أبناء هذا البلد، إلا حلول آنية وقرارات عشوائية غير مدروسة تكون ردة فعل لتخفيف حدة التوتر والقلق والشد والجذب بين الجهات المسؤولة عن التوظيف من جهة وبين الباحثين عن عمل من جهة أخرى، فلا رؤية ولا رسالة ولا خطة ولا رغبة ولا جرأة لإيجاد حلول منطقية ودائمة.
إن خيرات هذا الوطن كثيرة؛ وموارده متعددة (نفطية- زراعية- حيوانية- سمكية- معدنية- سياحية- وغيرها الكثير) ولا شك أن هذه القطاعات تزخر بالعديد والعديد من الوظائف، تتجاوز أعداد الباحثين عن عمل والمسرحين بمراحل، ولن نبالغ إذا قلنا إنها تكفي أضعافهم، فقط؛ ما نحن بحاجة إليه، وبكل بساطة قرار جريء وقوي للإحلال، يصدر من أعلى سلطة في الحكومة ويكون ملزما بالتنفيذ، حينها فقط سنرى كم من الفرص الوظيفية ستتاح للعُمانيين والعُمانيات.
الكل يرى في الإحلال أول خطوة على الطريق الصحيح لإيجاد حل جذري لملف الباحثين عن عمل والمسرحين، على أن يكون وفق خطط مدروسة ورؤى واضحة بعيدًا عن العشوائية؛ بحيث يبدأ من القطاع العام بما فيه من الشركات الحكومية العُمانية وهيئاتها ومن ثم شركات القطاع الخاص العُماني؛ فالمواطن أولى بالوظيفة من الوافد.
إنَّ من الأسس الصحيحة للإحلال البدء بفتح برامج دراسية في مؤسسات التعليم العالي لكي يتعلم أبناؤنا ما نحن اليوم بحاجة إليه بشكل فعلي، وإخضاعهم لبرامج تدريبية لكسب مهارات متنوعة وقدرات مُتعددة تؤهلهم لشغل ما يحتاجه سوق العمل من وظائف، وبذلك؛ نستطيع خلال فترة زمنية قصيرة أن نحتفل بتخريج دفعات من الأطباء والممرضين والفنيين والمعلمين والمهندسين، لتغطية العجز الواضح في المؤسسات الحكومية والخاصة، وبذلك نستغني بأبناء عُمان المتميزين والمبدعين والمخلصين في هذه الوظائف ونتحرر من قيود الماضي، التي زرعت فينا أفكارًا غير منطقية، أجبرتنا على توظيف الوافد، وأقنعتنا أن ابن البلد غير جدير بالتوظيف لأنه ليس لديه مهارة ولا كفاءة ولا خبرة.
ونقطة أخرى في سياق المقترحات، نحن بحاجة لمن يدير ملف الباحثين عن عمل والمسرحين بكل كفاءة واقتدار، لمن يبحث عن الحلول خارج الصندوق، لمن لديه القوة والصلاحيات لتنفيذ خطط المؤسسة، لمن لديه الحصافة والحنكة والدراية والفكر، وليس لمن يسوّق لوظائف خارج البلد، وليس لمن يشجع أبناء الوطن على الهجرة للبحث عن وظائف في الدول المجاورة ما لم يستفرغ الوسع في إيجاد الحلول، وليس لمن يصنف مشكلة المسرحين من أعمالهم بأنها مشكلة عابرة، وليس لمن يبيع الوهم ليقضي على أحلام شباب الوطن، وليس لمن يضع الأعذار ويتصنع العثرات ويرضى بأن يكون الوضع كما هو عليه دون أن يكلف نفسه القيام بالواجبات الأساسية التي أسندت إليه، وليس لمن نسي أو تناسى مع الوقت أن حمله للحقيبة تكليفًا وليس تشريفًا، وأن الحقيبة التي قبل أن يحملها تحتوى على ملفات ثقيلة وهامة تحتاج إلى إيجاد حلول عاجلة.
أضف إلى ذلك، يجب أن تكون لدينا رؤية دائمة تختص بموضوع التشغيل، وأن تبني استراتيجية واضحة، وخطط قابلة للتنفيذ، مع دعمها بالتشريعات اللازمة التي تنظم عملها وتسهل أداء مهامها لتكون النتائج مرضية للجميع، ومنها على سبيل المثال يجب تحديث قانون العمل ليتضمن بنود الإحلال في القطاع العام بنسبة 100%، وتعمين إجباري للمهن التي لا تتطلب خبرة في القطاع الخاص، كما يجب مُراعاة مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بالتعمين بحيث تمنح إعفاءات خاصة؛ وتعطى تسهيلات وحوافز ومكافآت، تكون دافعًا لها لبذل المزيد من الجهود في أداء مسؤولياتها المجتمعية بكل كفاءة واقتدار.
رابط مختصر
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد