قرار عاجل للرقابة على مصروفات المدارس الخاصة في العام الجديد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا، بشأن مصروفات المدارس الخاصة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام مديري مديريات التربية والتعليم، بمتابعة التزام المدارس الخاصة، والمدارس الدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية، بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال من تثبت مخالفته لتعليمات الوزارة الصادرة في هذا الشأن.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن فئات الشرائح في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حرصا على انتظام العام الدراسي الجديد بجميع المدارس الخاصة والدولية، وإيماء إلى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 350، والصادر بشأن تعديل القرار الوزاري 173 لسنة 2017، بشأن زيادة المصروفات الدراسية السنوية للمدارس الخاصة عربي ولغات؛ تكون نسبة الزيادة في مصروفات العام الدراسى الجديد 2023-2024، على النحو التالي:
المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه؛ تكون نسبة الزيادة السنوية 25٪.المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه؛ تكون نسبة الزيادة 20%.المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألفا؛ تكون نسبة الزيادة 15%.المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه؛ تكون نسبة الزيادة 12%.المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه؛ تكون نسبة الزيادة السنوية 10%.المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه؛ تكون نسبة الزيادة السنوية 7%.المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر؛ تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد 2024، على مصروفات تعليم العام السابق 2022-2023، مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة، ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم؛ فيتم احتساب أيهما أكبر، وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية، سرعة إعداد نشرات المصروفات؛ لإعلانها بالمدارس قبل بدء العام الجديد المقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر للمدارس الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد وزير التربية والتعليم التربية والتعليم العام الدراسي المدارس التعليم التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المدارس الخاصة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية