زيادة 50 ألف.. اعرف آخر سعر لـ فورد فوكاس في مصر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شهدت أشهر طرازات علامة فورد الأمريكية داخل السوق المحلى المصرى زيادة جديدة ، وهى فوكاس موديل 2023 ، والتى تاتى ضمن فئة السيارات السيدان الرياضية .
وأوضح وكيل فورد داخل السوق المحلى المصرى ، أن السيارة فوكاس موديل 2023 ، شهدت زيادة تقدر بـ 50 ألف جنيه .
. اعرف آخر سعر لـ بى واى دى F3 الجديدة
ومن المعروف ان السيارة فورد فوكاس موديل 2023 ، تستمد قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.
و تأتي سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بطول 4382 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1452 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم.
وتظهر سيارة فورد فوكاس موديل 2023 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية LED، وإضاءة نهارية، ومصابيح خلفية LED، وزجاج خلفي معتم، وجنوط رياضية مقاس 16 أو 17 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية.
وتقدم سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TC، ومساعد صعود التلة HLA، ونظام تنبيه الخروج من المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق .
بالإضافة إلى شاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس، وبلوتوث، أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات بالأبواب الجانبية، وسقف بانوراما، وأضواء محيطية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وإمكانية تحريك عجلة القيادة في 4 اتجاهات .
اما عن أسعار فورد فوكاس فيس ليفت في مصر الجديدة :
- أوتوماتيك / Trend 4d بسعر مليون و40 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه
- أوتوماتيك / Connected 5d بسعر مليون و90 ألف جنيه بدلاً من مليون و40 ألف جنيه
- أوتوماتيك / Connected 4d بسعر مليون و100 ألف جنيه بدلاً من مليون و50 ألف جنيه
- أوتوماتيك / Titanium 4d بسعر مليون و135 ألف جنيه بدلاً من مليون و85 ألف جنيه
- أوتوماتيك تيتانيوم 5 باب بسعر مليون و30 ألف جنيه بدلاً من مليون و80 ألف جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فورد اسعار فورد سعر الدولار ألف جنیه بدلا بسعر ملیون من ملیون
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹