بحث سُبل التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وجامعة العريش
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سُبل التعاون بين المعهد والجامعة، وعرض الخطط ومتابعة البرامج التدربية المقدمة للطلاب والخرجين وأهل سيناء خلال العام الجديد.
رافقها في الزيارة الدكتورة إيمان عزب، مدير فرع المعهد بجامعة قناة السويس، والدكتور أحمد لطفي، مدير برامج التدريب المكثف بالمعهد، وبسمة جعفر، مدير إدارة الموارد البشرية بالمعهد، والدكتور أسامة عمار، المدير الإداري لفرع المعهد بجامعة قناة السويس.
ورحب رئيس الجامعة بالضيوف، وأثنى على التعاون المثمر والفعال مع وزارة الاتصالات ومعهد (ITI)؛ وآخرها إنشاء وتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة؛ لتقديم الخدمات التدريبية لطلاب الجامعة وأهل سيناء لصقل مهاراتهم التكنولوجية وفق متطلبات سوق العمل.
وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، خلال اللقاء، أهمية الدورات التى يقدمها المعهد لطلاب الجامعة وأهالي سيناء ودورها فى تنمية وتطوير مهارات الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة التى تساعدهم على تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الفعلي ومتطلبات سوق العمل.
تعزيز دور المعهد
وحرصت الدكتورة هبة صالح ورئيس الجامعة، على تفقد ومتابعة متدربي المعهد لدورة أُغسطس، حيث تم الاستماع إلى المتدربين، ومناقشة المردود من التدريب، وآرائهم حول تعزيز دور المعهد داخل الجامعةِ.
وفى نهاية الزيارة، استعرضت الدكتورة هبة صالح الدورات التى قدمها المعهد للطلاب والخريجين وأهل سيناء، كما تم توزيع شهادات التخرج من برنامج التدريب الصيفي على متدربي دورة يوليو 2023م، وتوزيع شهادات التخرج على خريجى البرامج التدريبية.
وأكد الدمرداش استمرار البرامج التدريبية والجدارات لتأهيل الطلاب وأهالي سيناء، وذلك من منطلق الدور المجتمعي للجامعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العريش تكنولوجيا المعلومات التعاون جامعه
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة