أدلة جديدة تقود لاتهام وزير تونسي بقتل فتاة قبل 3 أعوام

فجرت اتهامات لوزير تونسي سابق، بالتورط في قتل فتاة، الجدل مجددا في قضية الشابة رحمة لحمر، والتي وقعت قبل عامين وأثارت غضبا في تونس.

وقالت المحامية سميرة الدالي، إن توجيه تهم القتل رسميا، للوزير السابق، مهدي بن غربية، في جريمة قتل الشابة رحمة، في المقابل قال محاميه وليد العرفاوي، إن توجيه الاتهامات لا يعني الإدانة.

ولفت محامي الوزير، إلى أن الدائرة التي تحقق في الجريمة، توفرت لديها قرائن وأدلة جديدة، لم تكن مكتشفة من قبل، خلال التحقيقات السابقة، ورغم ذلك لا يعني أن موكله مدان، لكن بانتظار أن يقول القضاء كلمته.


من جانبه كشف شهاب لحمر، والد الضحية، أنه تلقى عروضا مالية، من أجل إغلاق ملف ابنته، وقال إن من قاموا بمساومته، على صلة بشركة يملكها الوزير بن غربية.

وأشار إلى أنه جرى التنصت على كافة مكالماته.

ولفت إلى أن ابنته اطلعت على ملفات خطيرة، فتم تصفيتها، وأضاف: "أنا متأكد من أن شخصيات هامة متورطة في مقتلها، خاصة بعد اكتشفت أن المحامي الذي أوكلته، سعى لإغلاق الملف وقام بخداعي".

وتعالت الأصوات في تونس، للمطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام، بحق مرتكب جريمة قتل الشابة رحمة، والتي قضت خنقا، وتم الاعتداء عليها والتمثيل بجثتها بعد موتها.

وكانت الشابة رحمة لحمر، عثر على جثتها في 10 تشرين أول/أكتوبر 2020، بجانب إحدى المزارع في تونس.

وأشارت التحقيقات إلى أن الفتاة تعرضت للاغتصاب، ثم قتلت خنقا، وسرقت ممتلكاتها، فيما ألقي القبض على شخص اتهم بقتلها بعد يومين بسبب استخدامه هاتفها.

المصدر: عربي21