مدينة مصر للإسكان تدرس فرصا استثمارية داخل وخارج مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أفصحت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، عن دراسة عدداً من الفرص الاستثمارية داخل وخارج مصر خلال الفترة الحالية.
وأوضحت الشركة في بيان رداً على استفسارات البورصةبشأن ما تردد بأن مدينة مصر تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية داخل وخارج مصر، أن الموضوع لم يتخط فكرة الدراسة حتى الآن وأنه في حال الانتهاء سيتم إخطار البورصة بأي مستجدات.
وحققت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، صافي ربح بعد الضريبة (نصيب حقوق ملكية الشركة الأم) بلغ 580.23 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل صافي ربح بلغ 231.12 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت إيرادات الشركة المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.27 مليار جنيه، مقارنةً بــ1.84 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
اقرأ أيضاًعاجل.. البورصة تربح 5 مليارات جنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد
البورصة تشطب قيد سندات خزانة بـ 34.9 مليار جنيه
البورصة تُحقق 10 مليارات جنيه مكاسب جلسة نهاية الأسبوع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية اخبار البورصة البورصة البورصة المصرية البورصة اليوم خلال الفترة مدینة مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك