الأجهزة الكهربائية في المقدمة.. 66 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية في 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
تصدر شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، بنسبة 17.9 % من إجمالي قيمة التمويلات.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، والذي حصل موقع “صدى البلد” علي نسخة منه، زيادة قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 57.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 66 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 41.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.5%.
ووصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025، إلى 8 مليون عميل مقابل 2.4 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو 179.4.
السيارات والمركبات في المقدمة
وجاءت السيارات والمركبات، في المرتبة الثانية في قائمة السلع المشتراه عبر شركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، بنسبة 17.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وفي المرتبة الثالية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 16.6%من إجمالي قيمة التمويلات، تليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 14.4%،
وفي المركز الخامسة تأتي الهواتف المحمول بنسبة 5 %، ثم الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والاكسسوارات وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي الأجهزة الكهربائية هيئة الرقابة المالية عملاء التمويل الاستهلاكي التمويلات التمویل الاستهلاکی خلال هیئة الرقابة المالیة الأجهزة الکهربائیة قیمة التمویلات قیمة التمویل خلال الفترة الفترة بین ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الإسكان الاجتماعي: بروتوكول لتوفير تمويلات بـ 1.5 مليار جنيه لمنخفضي ومتوسطي الدخل
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "SAIB".
التعاون مع القطاع المصرفي
وأكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك SAIB يعد شريكًا واعدًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
من جانبه، قال أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجاً وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
وعبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.