اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي توافق على اعتماد المنظومة الإلكترونية للتقدم عن بعد وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعاهد التقنية والكليات التطبيقية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
وافقت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المنظومة الإلكترونية للتقدم عن بعد لجميع أنواع المفاضلات، وتسديد رسوم التقدم عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك للعام الدراسي 2023-2024، والتركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية في المعاهد التقنية والكليات التطبيقية والهندسية التي يحتاجها سوق العمل ولا سيما الهندسة المعلوماتية.
كما وافقت اللجنة على افتتاح قسمي (علاج وظيفي وإدارة معلومات صحية) في كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق، وافتتاح قسم الفيزياء في كلية العلوم بمصياف بجامعة حماة، وإعادة افتتاح قسم اللغة الفارسية بكلية الآداب في جامعة حلب، وشددت اللجنة على تطوير مرصد سوق العمل ورفع نسبة التعليم الثانوي المهني بشكل تدريجي سنوياً ودمج بعض المعاهد وإحداث اختصاصات جديدة، والعمل على توفير مسارات تشغيل واضحة لخريجي التعليم المهني والتقني، بما يلبي الاحتياجات التنموية في البلد.
وأوصت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي بدراسة مقترح تعيين 10% من الخريجين الأوائل في اختصاصات (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الحياة، اللغات) في وزارة التربية دون مسابقة، والعمل على زيادة الموارد الذاتية للجامعات لتطوير البنية التحتية وتعزيز مقومات العملية التعليمية والبحثية.
وقررت اللجنة قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2023-2024، علماً أن عدد الطلاب الناجحين للعام الدراسي الحالي جاء بزيادة 28 ألف طالب عن العام الدراسي الماضي.
واعتمدت اللجنة رغبة السنة التحضيرية (عام ومواز والمنح المخصصة في الجامعات الخاصة والمقاعد الطبية فيها) في بطاقة واحدة بالمفاضلة العامة، وتشكيل لجان إرشاد وتوعية وتوجيه للطلاب المتقدمين للمفاضلة في جميع المراكز بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وإقامة (ندوات ومعارض تعريفية بمختلف الاختصاصات ومجالات فرصها في سوق العمل)، وتأمين جميع المستلزمات المادية والكوادر البشرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم بكل مراحلها وتأمين متطلباتها لأهميتها في إحداث التنمية الشاملة على أسس علمية ومنهجية، وتكثيف الجهود لتكون المنظومة فاعلة وتقوم بدورها بالشكل الأمثل في تخريج الكفاءات العلمية والتقنية التي تحتاجها سوق العمل.
ولفت المهندس عرنوس إلى استمرار العمل لإعداد رؤية متكاملة تحدد مسارات تطوير منظومة التعليم والبرامج التنفيذية اللازمة، حيث تم التوصل إلى مؤشرات ومسارات واضحة في هذا الإطار، مشدداً على ضرورة ربط القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل والاهتمام بالتعليم التقاني والمعاهد والكليات التطبيقية والهندسة المعلوماتية نظراً للحاجة المتزايدة لهذه الاختصاصات، لافتاً إلى أن التعليم التقاني يتطلب خططاً وبرامج تنفيذية تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على واقع العمل، باعتباره أحد المحركات الأساسية لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع اكتساب المهارات والتدريب العملي لخريجيه.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار عملية تطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي، وصولاً لقاعدة بيانات واضحة تحدد الاحتياجات من كل اختصاص من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل.
من جانبه بيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن أهم ما يميز المفاضلة للعام الدراسي 2023-2024 أنها تتم عن بعد، وبشكل إلكتروني بحيث يستطيع الطالب التقدم إلى المفاضلة من خلال جهازه الخلوي أو الحاسوب وجميع المفاضلات في بطاقة واحدة، وتم اعتماد دفع الرسوم إلكترونياً، كما تم تكليف رؤساء الجامعات إعداد مراكز فيها مزودة بأجهزة حاسوبية لمن يرغب بالتقدم للمفاضلة في مراكز الجامعات، كما تم بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية تشكيل لجان إرشادية في الجامعات لتوجيه الطلبة إلى خطوات التقدم للمفاضلة.
بدوره أشار عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي إلى أهمية المضي بالعملية التعليمية الجامعية نحو الأفضل، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويضمن الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري الوطني وتوظيفه في عملية إعادة البناء والإعمار، بينما أكد عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال أهمية الجامعات السورية في تخريج الكفاءات العلمية المميزة، مشدداً على أهمية الحفاظ على مكانة الجامعات وقيمتها العلمية والوطنية واستمرار تقديم الدعم لها. فيما شدد عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الشباب الدكتور عمار ساعاتي على أهمية التدقيق في إجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، بما يساعد في تلبية احتياجاتها كماً ونوعاً.
وتركزت الطروحات حول ضرورة تطوير منظومة التعليم العام الجامعي والأساسي والثانوي وتعزيز التعليم المهني والفني والتقني وتطوير السكن الجامعي وسياسة الاستيعاب الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي وتحسين البنية التحتية في الجامعات وزيادة مقاعد القبول في اختصاصات التعليم التقاني والكليات التطبيقية والهندسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: للعام الدراسی فی الجامعات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تنظم مؤتمرها الثامن حول المنظومة القانونية والذكاء الاصطناعي
تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مؤتمرها القانوني الثامن برعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: (العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي)، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة.
ويستكمل فعالياته غدًا الأحد بمقر معهد بحوث الإلكترونيات، بحضور السيد وزير العدل ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مشاركة السادة رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
وقد استلهمت فكرة المؤتمر من الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الإصدار الثاني من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، حيث أكد سيادته على حرص مصر على المضي قدمًا نحو التميز في صناعة الذكاء الاصطناعي، لتكون مصر منارة لهذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولتعزيز دورها كطرف فاعل ومؤثر على الساحة الدولية، وقد تسارعت خطى الدولة المصرية نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتطوير الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعالة، ويتجلى هذا التوجه الإستراتيجي في إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بموجب القرار الجمهوري رقم 501 لسنة 2017، وإعادة تشكيله وفقًا للقرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي وتعزيز قدراتها في هذا المجال الحيوي.
وقد أوضح د.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح محور اهتمام عالمي، حيث اقتحم مختلف الدول، سواء المتقدمة أو النامية، ودخل في شتى مجالات الحياة، وتزايدت النقاشات حول أهميته وجدواه، خاصة في المجالات القضائية والقانونية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من عقد هذا المؤتمر هو التوعية العلمية الهادفة لدى رجال القضاء بالجهات والهيئات القضائية، والمحامين، ورجال الشرطة، وكافة العاملين في المجال القضائي والقانوني، بأهمية وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على طبيعة أعمالهم، وكيفية التعامل معها بشكل فعال ومسؤول بما يواكب متطلبات العصر.
ومن جانبها أشارت د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو استشراف آفاق جديدة لمنظومة التقاضي في مصر، من خلال دمج التكنولوجيا بالقانون في إطار متكامل، بما يسهم في بناء نموذج عدالة أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات المواطنين، مؤكدة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة تتطلب وجود أطر تشريعية مرنة وآليات رقابية دقيقة، تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وصون القيم القانونية الراسخة، كما يجب أن نولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا الخصوصية، والأمن السيبراني، والتحيزات الخوارزمية؛ لما تمثله من تحديات جوهرية يجب التعامل معها بوعي علمي وتشريعي رصين.
وأضاف د.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن العالم اليوم يقف عند مفترق طرق حاسم، يتطلب إعادة النظر في الأطر القانونية التقليدية، وتحديثها بما يتواكب مع التحولات الرقمية المتسارعة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم فحسب، بل يمتد ليشمل صياغة تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمنظومة القانونية، وتضع الضوابط الأخلاقية والقانونية اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، مع تحديد المسؤوليات القانونية الناشئة عنها، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف مفهوم "العدالة الذكية"، وتحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا التحول، وطرح الحلول المقترحة لضمان تفعيل هذه التقنيات بما يخدم مبدأ سيادة القانون، ويعزز ثقة المتقاضين في العدالة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يسعى إلى إبراز الدور الجديد للمشرع والفاعل القانوني في عصر الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق واسعة للنقاش حول مستقبل العدالة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين