سكرتير أسوان يترأس الإجتماع التنسيقى لخطة التدريب العملى لمجابهة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، برئاسة الإجتماع التنسيقي لخطة التدريب العلمي المشترك لمجابة الأزمات والكوارث، بحضور المستشار العسكرى للمحافظة، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية، ورؤساء الوحدات المحلية ، علاوة على مديرى الإدارات والمديريات الخدمية، وعدد من مسئولى الهيئات والشركات.
ومن جانبها أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم، أنه توجد توجيهات مباشرة من محافظ أسوان للتشديد على أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث من أجل إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة ، بالإضافة إلى صقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ بالشكل المطلوب ، لافته إلى أنه جارى التنسيق بين الجهات المنفذة لتوحيد الشكل العام لنموذج العرض التقديمى، وكذا الإجراءات المطلوبة من كل جهة لضمان تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم وممنهج .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث الطلبات الخاصة بمستثمري المنطقة الصناعية
ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤ لبحث طلبات التصرف الخاصة بالسادة مستثمري المنطقة الصناعية بجمصه، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، والمهندس محمود السيد مدير عام إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، وإدارة الإستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني.
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصه، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات في السوق المحلي والأجنبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتم بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الاسم التجاري وإضافة السمة التجارية، ونقل الملكية للورثة الشرعيين، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من السيد الوزير المحافظ وعرضها عل مجلس الإدارة لإقرارها.
تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات السيد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للإستثمار الصناعي وتيسيرا على المستثمرين.