لائحة تنظيم جودة المياه الجديدة أشارت إلى “جزاءات” في المادة 52 من القانون؛ فما تفاصيلها؟

رصد-أثير
إعداد:جميلة العبرية

أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي قرارًا رقم 31/ 2023 بإصدار لائحة تنظيم جودة المياه.

وفي قراءة لـ “أثير”؛ فقد ضم القرار 7 فصول وهي تعريفات وأحكام عامة وخطة سلامة المياه والتزويد بالمياه وفحص جودة المياه ومطابقة العينات للمواصفات المعتمدة والسجلات والمستندات والجزاءات.

وجاء في المواد 2 و3 ما يجب على المرخص له الالتزام به من مواصفات معتمدة تحددها الهيئة، وما يحظر على أي شخص بإلاضرار أو المساس بسلامة المياه. أما المادتان 4 و5 فأشارتا إلى وجوب إعداد المرخص له خطة سلامة المياه لاعتمادها كل عام.

وفي شأن تزويد بالمياه فقد أشارت المادة 6 إلى ما يجب أن يلتزم به المرخص له لضمان جودة المياه ومسؤولياته منها عداد المشترك. وجاءت المواد من 7 إلى 10 في شأن فحص جودة المياه وآلية أخذ العينات ومتى يتم إعادة أخذها في حالات الشكوى وتكرارها ووجوب تقييم المرخص له للمخاطر المتعلقة بجودة المياه من المصادر المستخدمة. وخصصت المادة 11 للحديث عن مطابقة العينات للمواصفات المعتمدة وما يجب على المرخص له القيام له في حالة عدم مطابقتها. وأشارت المادة 12 إلى وجوب أن يحتفظ المرخص له بالسجلات والمستندات ومن ذلك مناطق المراقبة ونتائج فحص عينات جودة المياه ودراسة تقييم مخاطر مصادر المياه.

وخصص الفصل السابع للجزاءات حيث جاء أجاز للهيئة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون تنظيم المياه والصرف الصحي في حال مخالفة المرخص له.

وبعودة “أثير” إلى قانون تنظيم المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ فإن المادة 52 تنص على الآتي:
يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو شروط الترخيص، أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة وفقا لأحكامه، أن توقع على المرخص له أيا من الجزاءات الآتية:

١ – فرض غرامة مالية بما لا يجاوز (100000) ريال عماني، وتضاعف في حالة التكرار.
٢ – وقف الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر.
٣ – إلغاء الترخيص.
وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة أن تقرر التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة في المخالفة، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، وتعويض الأشخاص المتضررين، أو أيا من تلك الإجراءات.

مرفق نص اللائحة التنظيمية في الآتي:

المصدر: صحيفة أثير