5 معلومات عن معمل التحاليل الباثولوجية والجينية في مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الأحد، معمل التحاليل الباثولوجية والجينية الأول المتكامل في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC».
وجاء افتتاح المعمل بالتعاون مع شركة «روش» العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية والاختبارات التشخيصية، وشركة HDV Egypt الرائدة في الاختبارات التشخيصية، والممثل الرسمي لشركة «Illumina Inc» العالمية في مجال اختبارات التتابع الجيني.
معمل التحاليل الباثولوجية والجينية
قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن التحاليل الجينية والباثولوجيا المتكاملة (CGP) كانت متاحة فقط في القطاع الخاص من خلال إرسال العينات للخارج، موضحًا أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن الحصول على الاعتماد الدولي CAP للمعمل، وهي الشهادة الدولية التي تضمن جودة الإجراءات المعملية.
معمل التحاليل الباثولوجية والجينية
- القدرة التشغيلية للمعمل ستتمكن من إجراء نحو 1800 تحليل جيني CGP سنويًا، وفحص 400،000 عينة باثولوجي للسرطان -قابلة للزيادة-.
- تساعد الأطباء في التحديد الدقيق للعلاج المناسب، لكل حالة على حدة، مما ينعكس على رفع معدلات الشفاء.
- تكلفة تجهيز المعمل الأول للتحاليل الباثولوجية والجينية، بلغت 120 مليون جنيه.
- يعزز معمل الأورام المتكامل من استخدام العلاج الموجه ليصبح بذلك النواة للكشف والتشخيص المبكر عن الأمراض الوراثية في مصر.
- يقدم أحدث الأجهزة الخاصة بالتتابع الجيني وهي خطوة محورية في تقديم خدمات التشخيص والرعاية الصحية على أعلى مستوى.
وقالت الدكتورة نهال نبيل رئيس قطاع الأورام بشركة «روش» نيابًة عن الدكتور محمد سويلم، والدكتورة ليليان كنعان مديرا عام شركة روش للأدوية، وروش للحلول التشخيصية في مصر: «نحن فخورون بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في أكثر من مبادرة رئاسية، واليوم نتعاون في واحدة من أهم المبادرات التي تعالج مشكلة مهمة جدا في مجال الرعاية الصحية في مصر، ونقوم فيها مع شركائنا بإنشاء أول معمل متكامل للأورام في مصر.
وتأتي أهمية التحاليل الجينية والباثولوجيا المتكاملة من كونها تساعد في تحديد المرضى الذين يمكن علاجهم من خلال العلاج الموجه المتقدم، وتستخدم تقنيات حديثة، مما يساعد في تحسين رحلة المرضى وزيادة معدل الشفاء لمرضى السرطان للمصريين بشكل كبير».
وأوضح الدكتور أحمد شوقي العضو المنتدب لشركة سيسمكس مصر وشمال إفريقيا، إن مصر استطاعت في السنوات الأخيرة تأسيس بنية تحتية للرعاية الصحية، تماشيا مع التوسع الاقتصادي ونمو السكان في البلاد.
ومن المتوقع أن يتوسع سوق الرعاية الصحية بشكل أكبر، ويزداد الطلب على خدمات الاختبار والرعاية الصحية المتطورة، معربًا عن فخر "سيسمكس" بالمشاركة في أضخم مشروع للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية وخاصة فحص سرطان القولون بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان.
وقال الدكتور محمد أبو النجا مدير عام شركة HVD في مصر، وهي الممثل الرسمي لشركة "Illumina Inc" العالمية الرائدة في مجال اختبارات التتابع الجيني: «تواجدنا اليوم في افتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية يعد تتويجًا عمليًا لرؤيتنا وامتداد للتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان وHVD في مصر» لافتًا إلى أن هذا التعاون يؤكد مجهودات الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لضمان توفير حياة كريمة لهم، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية.
وقال الدكتور محمد عبده المدير التنفيذي لإدارة حسابات الشركاء التجاريين لشركة illumina للتتابع الجيني بالشرق الاوسط، إن الشركة تؤمن بضرورة تكاتف جهود القطاع الخاص والحكومي للعمل على دفع عجلة التقدم في علم الأورام الشخصي، وذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية التطوير الدائم لطرق الاختبارات التي يتم استخدامها لتحديد أمراض السرطان بجانب تحديد أفضل سبل العلاج.
وأكد أن التطور الحالي الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية من إمكانية جمع معلومات جينية وسريرية ضرورية لتحديد العلاج الأكثر فعالية لكل مريض، يساهم في تحسين النتائج وتقليل التأثيرات الجانبية»، مؤكدًا استمرار الشركة في دعم برامج الوقاية من السرطان في مصر من خلال التعاون البحثي مع الخبراء والمختصين وتوفير أحدث التقنيات لتحليل الجينات، بالإضافة إلى التحقق من وجود أي تغيرات جينية قد تكون مرتبطة بالسرطان للإسهام في طرق علاجه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة الرعایة الصحیة الصحة والسکان فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحقيق لهآرتس: إسرائيل قتلت 20 من أسراها في غزة
رغم تأكيدات مسؤولين عسكريين إسرائيليين أنهم يبذلون "كل ما بوسعهم" لتفادي إيذاء الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فإن تحقيقًا كشف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية عرّضت حياة 54 أسيرا للخطر المباشر، وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 20 منهم، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقًا لتحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد شنت قوات الاحتلال مئات الغارات في مناطق يُحتمل وجود أسرى بها دون معلومات مؤكدة عن مواقعهم، مما أدى في بعض الحالات إلى مقتل الأسرى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف بريطانية: هل غضب ترامب على ماسك؟list 2 of 2معاريف: رفع العلم الأميركي بسوريا إصبع في عين إسرائيلend of listأحد أبرز الأمثلة على ذلك، بحسب الصحيفة، ما حدث في السابع من أبريل/نيسان 2025 عندما شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة على مبنى فوق نفق كان يُحتجز فيه الأسيران إيدان ألكسندر ومتان زانغوكر. وعلى الرغم من نجاتهما بأعجوبة بعد انهيار جزء من النفق أثناء محاولتهما الهرب، فإن العملية كشفت فشلًا استخباريًا في تحديد أماكن الأسرى، رغم ادعاءات القيادة العسكرية امتلاكها معلومات دقيقة.
وقال مصدر عسكري للصحيفة "عندما لا تكون هناك معلومات عن وجود أسرى، تُنفذ الغارة"، مضيفا أنه "كلما زاد عدد الضربات، زاد خطر إصابة الأسرى".
فشل متكرر
وتحدث العديد من الأسرى المفرج عنهم عن رعبهم من الغارات الإسرائيلية أكثر من خوفهم من الأسر ذاته. فقد روت الأسير المحررة نوعاما ليفي كيف كانت تصلي في كل مرة تسمع فيها صفير الصواريخ، وتحدثت عن لحظة نجت فيها بعد انهيار جزئي للمنزل الذي كانت تُحتجز فيه.
إعلانوفي حادثة أخرى، قُتل 3 أسرى، هم ألون شامريز وسامر طلالقة ويؤاف حاييم، برصاص وحدة غولاني الإسرائيلية بعد خروجهم عراة رافعين رايات بيضاء، ظنًا منهم أنهم سيُنقذون، لكن الجنود لم يُبلّغوا بوجود أسرى في المنطقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، قُتل 6 أسرى في خان يونس، بينهم ياغيف بوخشتاب ويورام متسغر، بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية نفقًا كانوا فيه، مما أدى إلى مقتلهم اختناقًا بغازات سامة ناجمة عن القصف، بحسب التحقيق.
هذا الفشل أثار سخطا شديدا بين عائلات الأسرى إزاء ما وصفته بـ"الإهمال الممنهج" من قبل الحكومة والجيش. وقالت إيناف زانغوكر والدة أحد الأسرى "لقد تُرك الأسرى لمصيرهم، يحتجز أبناؤنا منذ 600 يوم، في حين تستمر الحكومة في قصف أماكن يُحتمل وجودهم فيها من أجل تحقيق أهداف سياسية وحربية".
جيش أعمى
من جانبها، قالت ميراف سفيرسكي، شقيقة الأسير المقتول إيتاي سفيرسكي، إن المسؤولين العسكريين أقروا لاحقًا بأنهم لم يكونوا على علم بوجود الأسرى في المبنى الذي استُهدف، واعترفوا بأن إجراءاتهم لم تكن كافية لمنع الحادث.
ورغم تأكيد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "كافة الجهود تُبذل لتقليل المخاطر على الأسرى"، فإن مصادر عسكرية تحدثت لهآرتس بشكل مخالف، وأقرت بأن "الجهود ليست كاملة" نظرا لانشغال الجيش بإدارة عملية عسكرية واسعة النطاق تستنزف الموارد.
وأكدت التحقيقات أن المعلومات الاستخبارية حول مواقع الأسرى غالبًا ما تكون لحظية، وتفقد صلاحيتها بمجرد تغيير أماكن الاحتجاز، مما يُبقي الجيش "أعمى"، حسب تعبير أحد المصادر، مشيرًا إلى أن "حالات كثيرة تم فيها تعديل أو إلغاء غارات نتيجة توفر معلومات استخباراتية لاحقة".
وتطالب عائلات الأسرى بوقف الحرب، أو على الأقل تعديل خططها لتضمن سلامة أبنائهم، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية "يُضحّي بأبنائنا من أجل تماسك الائتلاف الحاكم".
إعلان
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه