توصيات بدعم جهود إدراج اللغة العربية في اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الجبل الأخضر- العمانية
ترأست سلطنة عُمان مُمثلة في هيئة البيئة أمس، الاجتماع الـ25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن ورئيس الاجتماع، إنّ جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرة مجلس التعاون في جميع المجالات، ومن أهمها مسيرة العمل المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أنّ المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م اعتمد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، والتي تُعدُّ الإطار الاستراتيجي للعمل البيني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكّد معاليه أنّ العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس أسهم في إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي تخدم العمل المشترك، ومن أهمها النظام العام للبيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في دول المجلس، والنظام الموحد لإدارة النفايات، والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة.
وذكر أنّ من بين التشريعات والأنظمة إجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخصُّ عمليات نقل النفايات عبر الحدود، والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس والمعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وغيرها من الإجراءات والأنظمة والقوانين واللوائح البيئية.
وأفاد معاليه بأنه ثمرة لتلك الجهود فقد أقر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول المجلس خطة عمل أساسية عملت الأجهزة الحكومية المعنية بالبيئة على تنفيذها بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقد أكد إعلان مسقط الذي صدر عن القمة التاسعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في ديسمبر عام 2008م، بأهمية العمل على تعزيز الخطط والسياسات الفاعلة لمواصلة جهود المحافظة على البيئة الخليجية وصون مواردها الطبيعية تحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة.
وثمّن العوفي الجهود التي تقوم بها جميع دول المجلس في مختلف المجالات البيئية الخليجية في المحافل الدولية، مؤكدًا دعم كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف ودعم جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 COP ومؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 16 COP، ومثمنًا كذلك جهود ومبادرات دول مجلس التعاون في مجالات تحول الطاقة والأمن المائي والغذائي والحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية والوصول إلى الحياد الصفري.
من جانبه، أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم المستمر والمتواصل لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- حفظهم الله ورعاهم- لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وحرصهم الدائم على الارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك، لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، وتوجيهاتهم السديدة للاهتمام في مجال البيئة والحياة الفطرية وتطويرهما.
وأضاف أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP28، واستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر عام 2024، واستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023م، تأتي تأكيدًا على اهتمام دول المجلس بقضايا البيئة والمناخ العالمية ومُعالجتها وإيجاد الحلول الدائمة لها.
وأشار معاليه إلى أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب اتخاذ القرار لتعزيز مسيرة العمل البيئي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى متابعة الموضوعات السابقة، والتي تُعد استمرارًا واستكمالًا للجهود المشتركة، مبينًا أن الإحصاءات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير إلى انخفاض في كمية استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بنسبة -5.2 بالمائة ما بين عام 2020 و2023م، وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة -4.5 بالمائة بين 2005 و2015م، وانخفاض نصيب الفرد من انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة -10.3 بالمائة بين 2005 و2015م وهي مؤشرات إيجابية للحد من التغير المناخي.
وخرج الاجتماع الـ25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في ختام أعماله بعدد من التوصيات، منها دعم جهود سلطنة عُمان في المحافظة على شجرة اللبان وعدم إدراجها في اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجيهات البيئية مع إعداد إطار للمتابعة وعرض ذلك في الاجتماع القادم للجنة الفنية.
ودعا الاجتماع إلى استمرار دول المجلس بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى في دورته الـ42 من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وقيام الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وتشكيل فريق عمل من المختصين في مجال إعداد الاستراتيجيات من الدول الأعضاء في الجهات المعنية بالبيئة والحياة الفطرية.
وأوصى الاجتماع بالموافقة على موقف وملحق دول مجلس التعاون تجاه تنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم 5 / 14 لإنهاء التلوث البلاسيتكي وأن تقوم دول المجلس بالتنسيق مع بقية الدول العربية لدعم جهود إدراج اللغة العربية في اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سايتس بشكل تدريجي في المؤتمر العام للاتفاقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة «الألكسو» لمراكز التميز العربية بالطاقة 2025- 2026
أعلن معهد بحوث الإلكترونيات، إدراجه رسميًا ضمن لائحة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الألكسو لمراكز البحث العلمي العربية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة للدورة 2025- 2026، وقد ثمّن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي هذا الإنجاز الذي يؤكد ريادة مصر الإقليمية في البحث العلمي والتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد البحثية المصرية في دعم منظومة الابتكار وتعزيز مكانة مصر على الساحتين العربية والدولية، ومؤكدًا أن المشاركة الفاعلة لتلك المراكز في المبادرات والبرامج الإقليمية تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لدعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية المستدامة، وعلى رأسها التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضحت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن الإدراج جاء خلال الاحتفالية التي استضافتها جامعة حمد بن خليفة بدولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر 2025، والتي تعد أول مبادرة من نوعها عربيًا لدعم التميز العلمي والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة. وتم تسليم شهادة الإدراج للمعهد من الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، بحضور الدكتور محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالألكسو.
ولفتت إلى أن اختيار المعهد جاء بعد منافسة عربية واسعة ضمّت 35 مركزًا بحثيًا من 13 دولة عربية، بينها 6 مراكز ممثلة لجمهورية مصر العربية، ليكون معهد بحوث الإلكترونيات المركز المصري الوحيد المختار ضمن هذه القائمة المرموقة، وهو ما يؤكد تفوق المعهد في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن اختيار معهد بحوث الإلكترونيات يمثل ثمرة للتكامل المؤسسي بين الوزارة واللجنة الوطنية والمنظمات الإقليمية، ويعكس ثقة منظمة الألكسو في القدرات البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإدراج يفتح آفاقًا أوسع للتعاون العربي المشترك في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أوضح الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام لشؤون منظمتي الألكسو والإيسيسكو باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذا الإنجاز يعكس الحضور الفاعل لمصر داخل منظومة العمل العربي المشترك، ويؤكد نجاح الجهود التنسيقية التي تبذلها اللجنة الوطنية لتعظيم الاستفادة من آليات المنظمات الإقليمية، ودعم ترشيح المؤسسات البحثية المصرية المتميزة بما يعزز القوة العلمية والبحثية للدولة المصرية.
ويذكر أن منظمة الألكسو تعتمد في اختيارها على عدة معايير تضم امتلاك بنية بحثية ومعملية متقدمة، وسجلًا علميًا منشورًا في مجالات الطاقة المتجددة، وخبرة مثبتة في تنفيذ مشروعات تطبيقية تخدم احتياجات المجتمع العربي، إلى جانب القدرة على بناء الشراكات والمشاركة في المبادرات الإقليمية. وقد أثبت المعهد استيفاءه لهذه المعايير من خلال ما يمتلكه من أقسام بحثية متقدمة تضم قسم الخلايا الضوئية وقسم الطاقة العالية، ومعامل متخصصة في مجالات تخزين الطاقة ومحطات شمسية بحثية ومعامل الإلكترونيات الصناعية والتحكم. كما يضم المعهد معامل متقدمة لتصميم وتصنيع المكثفات وبطاريات الليثيوم، بالإضافة إلى بنية قوية في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم أبحاث الطاقة وإدارة الشبكات الذكية. ويُعد معهد بحوث الإلكترونيات نموذجًا للمنشآت البحثية الخضراء في مصر، إذ نجح في تحويل مبانيه إلى منشآت ذكية مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة وتُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يواكب الاتجاهات العالمية في الاستدامة والتحول للطاقة النظيفة.
ويعد إدراج المعهد خطوة مهمة نحو تعزيز دوره الإقليمي والدولي في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الابتكار التكنولوجي، ويعزز مشاركته في المبادرات العربية القادمة بما يدعم الابتكار ويؤكد مكانة مصر العلمية إقليميًا، وفتح آفاق تطوير شراكات بحثية مع المؤسسات العربية في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
كما تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة معامل مركزية بمعهد بحوث الإلكترونيات حاصلة على شهادة الاعتماد ISO/IEC 17025:2017 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وتمثل البنية البحثية القوية للمعهد سجلًا علميًا متميزًا في مجالات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها الصناعية والزراعية، مدعومة بخبرة طويلة ومشاركة فاعلة في المبادرات الوطنية والعربية للتحول الأخضر والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى امتلاكه مركز بيانات متطور يمثل منصة وطنية لخدمة الاستضافات الرقمية.
وعلى صعيد آخر شهدت الفعالية جلسات علمية موسعة بمشاركة رؤساء ومديري المراكز العربية المدرجة، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون العربي في مجالات الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات البحثية. كما شهد اليوم الثاني اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بين الألكسو والمراكز المدرجة لوضع خارطة طريق لمبادرات عام 2026، بهدف توحيد الجهود العربية في مجالات الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون المشترك ودعم الدور المحوري للبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.
شارك في الوفد المصري دكتوره دعاء عطية رئيس معمل نظم الخلايا الضؤئية وتطبيقاتها بمعهد بحوث الإلكترونيات، د سحر ناصف رئيس معمل تكنولوجيا الخلايا الضوئية و تخزين الطاقة بمعهد بحوث الإلكترونيات.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود