الآن.. هذا جديد الوضع الميداني في مُخيّم عين الحلوة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يسودُ هدوء حذر الآن أجواءَ مُخيّم عين الحلوة وذلك إثر إشتباكات ضارية شهدتها الساعات الماضية بين حركة "فتح" من جهة وجماعتيْ "الشباب المسلم" و "جند الشام" من جهة أخرى لليوم الرابع على التوالي. الهدوء الذي خرقتهُ بعضُ المناوشات والرشقات الناريّة، جاء عقبَ الإعلان عن إتفاق لوقف إطلاق النار إثر الإجتماع الذي عُقد اليوم الإثنين للفصائل الفلسطينيّة في المديرية العامة للأمن العام برئاسة المدير العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري.
بدورها، قالت مصادر في حركة "فتح" لـ"لبنان24" إنَّ الحركة ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة والذي تمّ إعلانه خلال إجتماع الفصائل الفلسطينية عند المديرية العامة للأمن العام، وقالت: "قواتنا تلتزمُ لكن الخروقات مستمرة من قبل الجماعات المُسلّحة ونتعرض لإلقاء القذائف وإطلاق الرصاص".
وأضافت: "الإلتزامُ لدينا قاطع وحاسم، ولكن بالنسبة للمجموعات المسلحة.. من الذي يتفاوض معها؟ ومن سيضمن إلتزامها بوقف الهجمات وإطلاق النار؟".
ميدانياً، تركّزت إشتباكات اليوم على أكثر من محور لاسيما في حطّين، الرأس الأحمر، جبل الحليب والتعمير التحتاني، فيما سُجل إطلاق قذائف صاروخية ورصاص قنصٍ بإتجاه منطقة البركسات.
وحتى الآن، فقد أسفرت جولة الإقتتال اليوم عن سقوط قتيلٍ وأكثر من 4 جرحى، فيما تقولُ مصادر ميدانيّة لـ"لبنان24" إنَّ هناك عشرات الجرحى في صفوف العناصر المسلحة ضمن أحياء مُختلفة من المُخيّم.
معلومات "لبنان24" كشفت أنَّ ضابطاً في حركة "فتح" ويُدعى عبدالله الشهابي قد أصيبَ خلال مواجهات اليوم، مشيرةً إلى أنّ الأخيرَ بحالةٍ جيدة وهو يتلقى العلاج الطبي اللازم.
إلى ذلك، سُجل في صفوف الجماعات المُسلّحة إصابة المدعو عزّ الدين داوود المعروف بـ"عزو ضبايا" الذي تعرّض لجروحٍ خطيرة في رأسه نُقل على إثرها إلى مستشفى الرّاعي للمُعالجة.
وللإشارة، فإنَّ ضبايا هو أحدُ المتهمين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي، وقد تضاربت الأنباء بشأن وفاته لاسيما أنه وصل إلى المستشفى بحالة حرجة جداً إستدعت إنعاشه لإبقائه على قيد الحياة.
ووسط ذلك، كشفت المعلومات أنَّ مخابرات الجيش أوقفت شقيق ضبايا واقتادته إلى التحقيق بعدما كان متواجداً خارج المخيم.
مع هذا، أشارت معلومات "لبنان24" إلى أنَّ المدعو يوسف شبيطة والذي كان يقودُ مجموعة مُسلّحة في حي حطين، أصيبَ أيضاً بجروحٍ إلى جانب أشخاصٍ آخرين في صفوف المسلحين.
بيانٌ من "حزب الله"
من جهته، أصدر "حزب الله" بياناً أسفِ خلال للاقتتال الدائر منذ أيام في مخيم عين الحلوة والذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى، داعياً الى وقف فوري لاطلاق النار.
وجاء في البيان: "يعرب حزب الله عن بالغ أسفه للاقتتال الدائر منذ أيام في مخيم عين الحلوة والذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى وتدمير الممتلكات وتهجير جديد لابناء الشعب الفلسطيني، وطالت شظاياه المناطق المجاورة والمجمعات الدينية والمؤسسات التربوية ونقاط الجيش اللبناني والطرقات القريبة".
أضاف: "إننا نؤكد بشكل صريح لا مجاملة فيه لأحد اننا ضد هذا الاقتتال ونرفضه بالمطلق، ونعتبر ان المستفيد الوحيد منه هو العدو الصهيوني، والمتضرر الاكبر منه هو الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية، ففي الوقت الذي يخوض فيه مجاهدو المقاومة الفلسطينية في الداخل أعظم الملاحم لتحرير تراب فلسطين يحصل هذا القتال العبثي في مخيم عين الحلوة والذي يدمر البشر والحجر ويعمق المأساة ويضر بشكل كبير بالوحدة الوطنية الفلسطينية ومستقبل العمل الوطني".
وتابع: "إننا ندعو إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري والالتزام بكل مندرجات وآليات الحل التي يتم التوافق عليها في اطار العمل الوطني الفلسطيني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والقوى الفاعلة والمؤثرة".
وختم: "إنّ حزب الله الذي آلمه جدا سقوط الضحايا البريئة يسأل الله تعالى الرحمة لهم والصبر لذويهم وللجرحى العافية والشفاء، ويشيد بكل الجهود المبذولة من الأطراف كافة لوضع حد حاسم لهذا الاقتتال وانهاء ذيوله والحؤول دون اندلاعه مجدداً".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو