تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف السفير وائل حامد سفير مصر في الهند، تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
العلاقات بين مصر والهندوأوضح حامد، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور" أن الاتفاقية تضع إطارا عاما للعلاقات بين مصر والهند، فقد كان هناك تبادلا، ولكن ما ينقص هو توصيف العلاقات
وأشار إلى أن "الرئيس السيسي اتفق مع رئيس الوزراء الهندي على أن العلاقة بين هاتين الدولتين هي علاقة تعاون استراتيجي، حيث تشمل مجالات كثيرة وعميقة ولا بد أن تستمر لفترات طويلة حتى نصل بها إلى مرحلة العمق المطلوب".
وتابع سفير مصر في الهند: "في الفترة الماضية شهدنا بداية ما هو مطلوب، حيث حددنا المجالات ذات الأهمية والاهتمام المشترك بين البلدين، مثل مجال التجارة ومجال الاستثمار والتعليم العالي".
العالم يشهد حالة اضطرابونوه بأن العالم يشهد حالة اضطراب، وشد وجذب بين الشرق والغرب، وشد وجذب بين الشمال والجنوب، مشيرًا إلى وجود تفاهم وتقارب كبير بين البلدين، حيث يتفهمان وجهات النظر، حيث تزداد رقعة التوافق السياسي بين البلدين.
مصر دولة لها ثقلها ومصالحهاوأضاف أن المواقف التي تتخذها كل دولة نابعة من الأولويات الداخلية الوطنية في الأساس بعيدا عن التحيز دون طرف آخر، فمصر دولة لها ثقلها ومصالحها، والهند تأخذ مواقفها بناءً على مصالحها وأولوياتها.
التنسيق والتوافق السياسيوتابع سفير مصر في الهند، أنّ القواعد الأساسية للعمل السياسي المشترك متوفرة بين البلدين، ولا يمكن لدولتين الإعلان عن تعاون أو شراكة استراتيجية دون وجود درجة عالية من التنسيق والتوافق السياسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سفير مصر في الهند بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما ساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!