مخالفات المرور… تُبعد مئات الوافدين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
فيما تواصل قطاعات وزارة الداخلية الحملات الأمنية المكثفة في جميع المحافظات، أظهرت أرقام رسمية حديثة أن عدد الوافدين الذين أُبعدوا عن البلاد بسبب مخالفات متنوعة بينها المرور بلغ أكثر من 18 ألفاً خلال نحو 6 أشهر، في حين بلغ مجموع المخالفات المرورية منذ بداية 2023، أي خلال 8 أشهر، أكثر من مليونين و600 ألف، بينها نحو مليون و950 ألفاً مخالفات غير مباشرة.
وكشف رئيس قسم التوعية المرورية العميد نواف الحيان لـ«الراي» أنه تم «إبعاد 18486 وافداً خلال فترة نحو 6 أشهر بين مارس وأغسطس الماضيين»، مبيناً أن عقوبة الإبعاد شملت المئات من مرتكبي مخالفات مرورية جسيمة مثل السرعة العالية وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والسباق وتحميل الركاب وعكس السير، أو القيادة من دون رخص قيادة».
وأضاف الحيان أنه بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالانتشار الأمني وتواجد رجال الأمن في عموم المحافظات لتنظيم السير وفك الاختناقات المرورية وضبط المستهترين، «فقد تم تحرير 2 مليون و630 ألفاً و338 مخالفة مرورية، خلال فترة 8 أشهر منذ 1 يناير وحتى 30 أغسطس، بواقع مليون و954 ألفاً و858 مخالفة غير مباشرة، و675 ألفاً و480 مخالفة مباشرة»، مؤكداً أهمية جهاز «راصد» الذي بات يرصد المركبات المخالفة، سواء كانت مطلوبة أو تأمينها منتهي الصلاحية، بحيث يتم التعرّف عليها من قبل رجال الدوريات الذين يقومون بتحرير المخالفة فوراً، ويتم إرسالها للمخالف عبر تطبيق «سهل» خلال 3 دقائق.
وتطبيقاً للقرار الوزاري 270 / 2020 الذي ينص على سحب رخص القيادة ممَنْ لا تنطبق عليهم الشروط، كشف الحيان أنه «تم سحب 34751 رخصة قيادة من الوافدين» خلال 8 أشهر بين يناير وأغسطس، فيما تم خلال الفترة نفسها سحب ما مجموعه 14053 رخصة لأسباب أخرى (6911 سحب إداري – 1 سحب طبي – 3 سحب عسكري – 7032 سحب نقاط – 115 سحب وفق المادة 24).
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تجذب استثمارات بـ 20.5 مليون دولار في قطاعي الملابس والمنسوجات بالقنطرة غرب
قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بتوقيع عقدين لمشروعين جديدين في منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة. ويختص المشروعان بقطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة، وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية لهما 20.5 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفرا نحو 4.6 ألف فرصة عمل مباشرة على مساحة إجمالية تقدر بـ 68 ألف متر مربع.
المشروع الأول تم توقيعه مع شركة "توب نيو جارمنت جروب" الصينية، والتي تهدف إلى إنشاء مصنع متكامل لصناعة الملابس الجاهزة والملابس الرياضية الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية. وتبلغ قيمة الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع 7.2 ملايين دولار، ويقام على مساحة 28 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة.
ويستهدف المصنع إنتاج أكثر من 25 مليون قطعة ملابس سنويًا، مع توجيه كامل الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية. وقد قام بتوقيع العقد وو جين بينج، رئيس مجلس إدارة شركة "توب نيو جارمنت".
أما المشروع الثاني، فقد تم توقيعه مع شركة "جواندونج هونشين تكستايل" المتخصصة في صناعة المنسوجات. ويشمل المشروع إنشاء مصنع لتصنيع الأقمشة والمنسوجات باستثمارات تبلغ 13.3 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر 600 فرصة عمل مباشرة.
يقام المشروع على مساحة إجمالية قدرها 40 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية ما يزيد عن 28 ألف طن، مع استهداف تصدير 80% من الإنتاج إلى الخارج. وقد قام بتوقيع العقد لياو هان وين، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وعلى هامش مراسم التوقيع، أعرب وليد جمال الدين عن تقديره العميق لجميع الشركاء من الشركات والمستثمرين، مشيدًا بدورهم المحوري في تحويل رؤية تطوير منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى واقع ملموس.
وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع تنمية القنطرة غرب قد أثمرت حتى الآن، بإضافة المشروعين الموقعين اليوم، عن إجمالي 17 مشروعًا ما بين التعاقد النهائي وبدء الإنشاء، باستثمارات إجمالية تجاوزت 504.5 مليون دولار، وتغطي هذه المشروعات مساحة إجمالية تبلغ نحو 1.098 مليون متر مربع، وتوفر حوالي 24.7 ألف فرصة عمل مباشرة، وذلك في أقل من عامين.
وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن هذا الإنجاز الكبير يأتي تتويجًا لجهود الهيئة المكثفة في الترويج للمنطقة وجذب الاستثمارات المتنوعة، حتى أصبحت وجهة جاذبة لصناعات الملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.
وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس، إلى أن ما يميز المنطقة هو موقعها الاستراتيجي الفريد، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والتكامل مع الموانئ البحرية، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية كنقطة انطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
لفت رئيس اقتصادية قناة السويس إلى الدور الفاعل للهيئة في تعزيز جاهزية البنية التحتية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين، والتي تشمل توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة.
وأكد أن هذه الجهود المستمرة تعزز من مكانة المنطقة كمحور صناعي ولوجستي عالمي، من خلال منظومة حوافز اقتصادية متنوعة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.