أثار قرار الولايات المتحدة، تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، بعد أن كانت بريطانيا قد اتخذت قراراً مماثلاً، الكثير من اللغط والتساؤلات حول الأسباب التي دعت هذين البلدين إلى اتخاذ مثل هذا القرار، على الرغم من معرفتهما بالآثار الخطيرة لاستخدام مثل هذه القذائف، ليس على الجنود في ساحة المعركة فقط، وإنما على البشر والبيئة.
الأمم المتحدة أعربت عن قلقها بشأن استخدام هذه القذائف
اليورانيوم المنضب الذي استعمل في العراق يساوي في ذريته ما يعادل 250 قنبلة ذرية
لقد قدمت الدول الغربية إلى كييف أحدث ما في ترساناتها من أسلحة متطورة، إلا أن تقديم قذائف اليورانيوم المنضب يعني أن الدول الغربية التي أصيبت بخيبة أمل جراء فشل الهجوم الأوكراني المضاد منذ يونيو/ حزيران الماضي، ترى أن هذه القذائف ومعها القنابل العنقودية ربما تشكل فارقاً في الميدان، يمكن أن يعطي القوات الأوكرانية دافعاً لاختراق التحصينات الروسية القوية، من دون اكتراث بتداعيات استخدام هذه الأسلحة من الناحية الإنسانية والأخلاقية.
يستخدم هذا النوع من اليورانيوم المنضب في زيادة قوة دروع المعدات العسكرية مثل الدبابات، ولصنع الذخيرة الخارقة للدروع، وهو منتج ثانوي أقل إشعاعياً من اليورانيوم الطبيعي بنسبة 60 في المئة.
وقد أعلنت الولايات المتحدة، أنها بصدد إرسال مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار، وتتضمن قذائف لدبابات «أبرامز» عيار 120 ملم.
الأمم المتحدة أعربت عن قلقها بشأن استخدام هذه القذائف، كما اعتبر الكرملين القرار بأنه "محزن" و"عمل لا إنساني"، ويقود إلى تصعيد خطير، وهدد بالرد بالمثل.
وإذا كانت هذه القذائف لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل، إلا أنها تولد إشعاعاً وتلوثاً للتربة، وبالتالي فهي من أكثر الأسلحة ضرراً وخطورة على البشر.
يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت هذه القذائف في حرب العراق عام 2003، وفي قصف صربيا عام 1999.
وإذا كان البعض لا يرى ضرراً كبيراً جراء استخدام مثل هذه القذائف، إلا أن منظمات وخبراء دوليين يحذرون من أضرار استخدامها، ومن بين هؤلاء الخبير غلين ديسن الذي وثق استخدام اليورانيوم المنضب في العراق، وقال إن آثارها "قد تصيب أجيالاً بأكملها من الأوكرانيين والروس بعيوب خلقية"، وأظهر تقرير نشر في "فورين بوليسي" قبل أربع سنوات، "وجود علاقة بين الثوريوم واليورانيوم المنضب، وظهور عيوب خلقية لدى الأطفال".
وكانت منظمة السلام الهولندية (باكس) خلصت قبل سنوات، إلى أن القوات الأمريكية أطلقت نحو 10 آلاف قذيفة من ذخائر اليورانيوم المنضب في مناطق عديدة في العراق عام 2003، ومعظمها على مناطق مأهولة بالسكان في السماوة والناصرية والبصرة.
ووفقاً لكتاب صدر عن منظمة المجتمع العلمي العراقي، فإن اليورانيوم المنضب الذي استعمل في العراق يساوي في ذريته ما يعادل 250 قنبلة ذرية، وفقاً للبروفيسور ياغازاكي من الهيئة العلمية في جامعة ريكيوس في أوكيناوا في اليابان، وتحدث الكتاب نقلاً عن العالم الكندي هاري شارما عقب زيارته للبصرة، أنه سيموت بالسرطان نحو 12-5 في المئة من الذين تعرضوا لأسلحة اليورانيوم المنضب.
إذا كانت الدول الغربية تريد الانتصار في الحرب الأوكرانية بأي ثمن، فإنها ترتكب بذلك جريمة جديدة بحق الإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الیورانیوم المنضب هذه القذائف فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية