أصول القطاع المصرفي الإماراتي تناهز 3.9 تريليون درهم يوليو الماضي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي في 12 سبتمبر/ وام/ أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.2% إلى 3.882 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو 2023.
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 11.
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي. وزاد الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 1.3%، فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 0.1%.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.382 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.9%.
وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7% و1.2% و0.9% على التوالي.
وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.5% مرتفعة من 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 625 مليار درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادات الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 60.9%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – سجل نحو 781.7 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.2% من 1.855 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 1.859 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة بمقدار 5.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.7% من 2.283 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.299 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2" والزيادة بمقدار 11.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
56.5 مليار درهم إيرادات قطاع الإعلام في الإمارات 2025
تُقدَّر القيمة الإجمالية المتوقعة لإيرادات قطاع الإعلام في دولة الإمارات بنحو 56.5 مليار درهم خلال 2025، موزعة على 3 قطاعات رئيسية، يتصدرها “الرقمي” بإيرادات بنحو 42.5 مليار درهم، يليه المطبوع بنحو 13.1 مليار درهم، فيما تصل إيرادات قطاع السينما والإعلام المرئي بنحو 870 مليون درهم، وفق أحدث التقديرات الصادرة عن جهات بحثية متخصصة.
وتنطلق الدورة الـ 23 لفعاليات “منتدى الإعلام العربي” الاثنين 26 – 28 مايو/ أيار الجاري، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.
وتُعد القمة التي تنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، حيث تستقطب أكثر من 6000 إعلامي وخبير من 26 دولة، ما يعزز مكانتها كأكبر تجمع من نوعه للقطاع على مستوى العالم العربي.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن سوق الإعلام في دولة الإمارات يشهد تحولات استراتيجية متسارعة تدفعه إلى آفاق أوسع من النمو والتطور، في ظل توجهات رقمية واضحة وتكامل بين القطاعات التقليدية والحديثة.
ويُعد الإعلام الرقمي المحرك الأهم لنمو قطاع الإعلام في دولة الإمارات، حيث سجّل إيرادات بلغت 30.4 مليار درهم 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى نحو 67.8 مليار درهم 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.1%، وفقًا لتقرير Grand View Research ويُعزى هذا النمو إلى عوامل عدة، أبرزها: التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية، وزيادة الاعتماد على المحتوى التفاعلي، وارتفاع نسب المشاهدة على خدمات الفيديو حسب الطلب (VOD)، فضلاً عن ارتفاع معدلات استهلاك المحتوى من قبل شريحة الشباب، ونمو خدمات الإنترنت عالي السرعة في مختلف أنحاء الدولة.
وقال “إنترريجونال”: تؤدي الحكومة الإماراتية دورًا محوريًا في دعم نمو القطاع الإعلامي عبر حزمة من السياسات والتشريعات المرنة، فقد تبنّت الدولة منظومة قانونية حديثة تتعلق بتنظيم المحتوى، وحماية البيانات، وحقوق النشر، وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي، كما تواصل الدولة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير استوديوهات الإنتاج، وتعزيز قدرات البث، وتوفير بيئات إبداعية مرنة ضمن المناطق الحرة الإعلامية مثل twofour54 في أبوظبي ومدينة دبي للإعلام.
ويُظهر الأداء اللافت للإعلام المرئي والإنتاج السينمائي جانبًا آخر من هذا النمو؛ إذ حقق القطاع إيرادات فاقت 800 مليون درهم في عام 2024، في مؤشر على تزايد الطلب المحلي والإقليمي على المحتوى المصنوع في الإمارات، فضلاً عن التسهيلات الممنوحة لصنّاع الأفلام والمستثمرين في هذا المجال.
وعلى صعيد التشريعات التنظيمية، شهد 2024 أيضًا إصدار أكثر من 9000 ترخيص إعلامي جديد، من بينها 600 ترخيص لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس توسع قاعدة العاملين في القطاع الرقمي وتزايد حيويته.
وأشار “إنترريجونال” إلى أنه ورغم الزخم الكبير في الفضاء الرقمي، لا تزال الصحف المطبوعة تحتفظ بوزنها ودورها، مستفيدة من ثقة الجمهور ومصداقيتها، وخصوصًا في المجالات السياسية والاقتصادية والتحليلية.
وتصدر هذه الصحف بلغات متعددة، أبرزها العربية والإنجليزية، ما يعكس التعدد الثقافي في الدولة ويعزز الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.
كما أن الصحف الورقية باتت تجمع بين الطابع التقليدي من جهة، والتكامل الرقمي من جهة أخرى، عبر امتلاكها نسخًا إلكترونية ومنصات رقمية نشطة.
ويُتوقع، بحسب تقرير صادر عن مجموعة IMARC، أن يحقق الإعلان الرقمي في الدولة نموًا سنويًا مركبًا يبلغ 12% خلال الفترة بين 2025 و2033، ما يدعم بدوره استدامة تمويل المؤسسات الإعلامية ويدفع نحو مزيد من الابتكار في تقديم المحتوى.
وتابع “إنترريجونال”: إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي بارز في صناعة الإعلام، من خلال تعزيز بيئتها التشريعية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتوفير بنية تحتية ذكية، مع التركيز على الابتكار وتعدد اللغات وتكامل الوسائط ويبدو واضحًا أن العقد القادم سيشهد تحوّلًا نوعيًّا في طبيعة الإعلام الإماراتي، يجمع بين المهنية العالية، والتقنية الحديثة، والتأثير الإقليمي الواسع.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي