السوداني: أبلغنا الأمريكيين بعدم الحاجة لقوات قتالية في العراق
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أفاد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بأن التحركات الأخيرة للقوات الأمريكية في العراق كانت تبديلاً لقواتها، وأنه "سيتم خلال الأيام المقبلة تحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي".
وقال السوداني، في لقاء مع عدد من الإعلاميين، إن "التحركات الأمريكية الأخيرة كانت عملية لتبديل القوات الموجودة في سوريا لواء بلواء آخر"، مضيفاً أنه "لا توجد أي حركة للقوات الموجودة في العراق من دون علم الحكومة العراقية"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف أن الوفد العراقي الذي زار الولايات المتحدة "أكد بشكل صريح في المباحثات مع الأمريكيين، عدم حاجة العراق لأية قوات قتالية"، وتابع: "التحالف الدولي شكل لمواجهة داعش الإرهابي، وقد انتهى واتفقنا مع واشنطن على تشكيل لجنة ستعقد أولى اجتماعاتها قريباً، لتحديد شكل العلاقة المستقبلية مع التحالف الدولي".
وأشار إلى أن "حركة المستشارين من دول التحالف في القواعد العراقية كلها تخضع لموافقة الحكومة العراقية وبعلم العمليات المشتركة"، مضيفاً: "لقد حصلنا على معلومات مكّنتنا من ضرب مواقع مهمة لقيادات كبيرة لداعش، أحدها في صحراء الأنبار، واعتمدنا العمليات الاستباقية في استهداف التنظيم الإرهابي ومنعناهم من استهداف النسيج المجتمعي في محافظة ديالى لغرض خلق الفتنة".
ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اتفاقاً ينهي رسمياً المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاماً على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.
وأكد بايدن أن الدور الأمريكي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب، إضافة إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، والدعم الاستخباري.
تنظيم التجارة مع إيرانوفي ملف آخر، ذكر السوداني أن "الجانب الإيراني في آخر لقاء بيّن إمكانية التعامل بعملات أخرى مثل اليوان والدرهم واليورو، أو الدينار العراقي أو التومان الإيراني"، وأردف: "لدينا آلية، يعمل عليها البنك المركزي العراقي والمركزي الإيراني، لإعداد خطة لتنظيم التجارة البينية بين البلدين".
وذكر رئيس الوزراء العراقي أن مؤتمر بغداد لعام 2023 يعكس فلسفة الحكومة العراقية في إدارة علاقاتها مع دول المنطقة والعالم، القائمة على تلاقي المصالح الاقتصادية، وأضاف: "نسعى إلى استخدام إمكانياتنا ومواردنا وموقعنا الجغرافي لصالح الإجماع الإقليمي في مؤتمر بغداد المقبل، بعنوان "التكامل الاقتصادي ضمانة للاستقرار الأمني والداخلي".
رئيس الوزراء يكشف عن تعديل وزاري مرتقب وخطة جذرية لمعالجة ملف المياهhttps://t.co/jlxH8Add9k
لتحميل تطبيق وكالة الأنباء العراقية INA News https://t.co/M8EOCDyg2N
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني العراق الحکومة العراقیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
انقطاع الكهرباء في العراق: عندما تمنع الضغوط الأمريكية حل مشكلة الكهرباء
الاقتصاد نيوز - بغداد
انقطاع الكهرباء في العراق لم يعد ظاهرة فصلية، بل تبدل إلى جزء من حياة الشعب في هذا البلد. ففي البلد التي تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في الصيف وتعد البنية التحتية الحضرية فيه هشة، غياب الكهرباء لا يسبب إزعاجا فقط، بل يخلق أزمة حياتية. ولكن لماذا بعد عقدين من الزمن وإنفاق عشرات المليارات من الدولارات، لم تحل هذه المشكلة؟ الجواب يكون في تقاطع ضعف الكفاءات الداخلية، والضغوط الخارجية، والبنية الرديئة للتجارة الإقليمية. الحكومة العراقية منذ عام 2003 إلى الان أنفقت أكثر من 80 مليار دولار[1] من أجل تحسين البنية التحتية للكهرباء، ومع ذلك لم تستطع حتى الان حل مشكلة الكهرباء.منذ حوالي 14 عامًا، لجأت بغداد إلى استيراد الغاز من إيران من أجل تعويض نقص الكهرباء، وتم توقيع عقد لتوريد 20 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. ولكن تنفيذ هذا العقد لم يصل أبدا إلى المستوى المتوافق عليه. في عام 2023، استورد العراق 7.3 مليار متر مكعب من الغاز؛ يعني أقل من نصف الكمية المتوقعة. ظاهرياً قد تبدو المشكلة من إيران، ولكن تشير الدراسات أن إيران لا تواجه نقصا في موارد الغاز، ولا في القدرة على إنتاجه، ولا تواجه مشكله في تصديره إلى العراق والحصول على العوائد بالنقد الأجنبي. وتعد إيران ثاني أكبر دولة من حيث احتياطي الغاز في العالم، وفي عام 2022 احتلت المركز الثالث عالميًا في إنتاج الغاز بإنتاج قدره 259 مليار متر مكعب. وتشكل الصادرات البالغة 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق أقل من 8% من إنتاج إيران.
أين تكمن المشكلة؟ الجواب يكمن في السياسة، لا في التكنولوجيا. العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وتسلط واشنطن على النظام المصرفي في العراق، وهما العائقان الرئيسيان أمام التنفيذ الفعلي لهذا العقد. إذ إن الأموال الناتجة عن صادرات الغاز الإيراني مجمدة في البنك التجاري العراقTBI.ولا تستطيع إيران أن تسحبها. حتى إن رئيس مجلس الوزراء العراقي قد أقر بأن ديون العراق لإيران من واردات الغاز قد بلغت 11 مليار يورو[2]، وهي متراكمة في هذا البنك. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع رغبة إيران في تصدير الغاز إلى العراق، وتحت وطأة هذه العقوبات والضغوط تفضل طهران استهلاك الغاز في الصناعات الداخلية مثل البتروكيماويات والصلب، وتصدير المنتجات النهائية إلى الأسواق العالمية، وهو نهج يوفر عائدا نقديا أكبر ويقلل من المخاطر السياسية.
ومن اللافت أن العراق، في سعيه إلى إيجاد بديل عن إيران، اتجه إلى تركمانستان، لكن مسار انتقال غاز التركمانستاني يمر عبر الأراضي الإيرانية، وبالتالي يتعين على العراق دفع تكلفة شراء الغاز بالإضافة إلى رسوم عبوره من إيران. وينتج عن هذا زيادة تكاليف الطاقة وضغط أكبر على الميزانية العامة وعلى الشعب العراقي.
النقطة الرئيسية في هذه الأزمة هي أن السياسة قد حلت محل التنمية. في حين كان من الممكن تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة، ورفع مستوى رفاه الشعب من خلال تجارة الغاز الإقليمية، اليومبسبب العقوبات الاقتصادية والعراقيل الأمريكية، لا يزال الشعب العراقي يعاني من الانقطاعات المتواصلة في التيار الكهربائي.
إذا تحرر مسار التفاعل بين إيران والعراق من الضغوطات السياسية الخارجية، فإن البلدين لن يتمكنا فقط من تجاوز أزمة الكهرباء، بل سيتمكنان من تأسيس نموذج ناجح للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ولكن ما دامت واشنطن هي من يضع قواعد اللعبة، فيبدو أن ليس فقط مصابيح منازل العراقيين ستبقى مطفأة، بل فرص التنمية الإقليمية ايضا ستبقى مطفأة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026