حلقات عمل لإعداد خطة "هيئة تنمية المؤسسات 2024"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نفّذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سلسلة من حلقات العمل والزيارات لإدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، وذلك في إطار جهودها لإعداد الخطة السنوية للهيئة لعام 2024م، وضمان شمولية الخطة التي تعتمد على منهجية تشاركية تستند على اختصاصات الهيئة والأولويات والبرامج الوطنية المنسجمة مع رؤية عمان 2040، ومبادرات ومشاريع التحفيز الاقتصادي، ومخرجات فريق متابعة إعداد المبادرات من قبل دوائر ديوان عام الهيئة وإدارات الهيئة في المحافظات، والتغذية الراجعة وتقييم الأثر من المبادرات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، ومخرجات لقاءات رواد الأعمال والجلسات القطاعية، إضافة إلى تقارير الرصد في مختلف منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وتضمنت حلقات عمل أنشطة عصف ذهني لتقييم الخطط المنفذة لعام 2023م وتحديد التحديات واستكشاف الفرص والأهداف والأولويات المرتبطة بالخطة السنوية لعام 2024.
وشكلت الهيئة فريق عمل تولى بدوره تنفيذ الزيارات الميدانية لجميع إدارات الهيئة على مستوى محافظات سلطنة عمان، لإشراك موظفي الإدارات في إعداد الخطة السنوية لعام 2024م، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة لترجمة الأولويات ووضع الخطط والمبادرات السنوية لعام 2024م، كما عمل الفريق المشكل على تنسيق الجهود بين مختلف التقسيمات بديوان عام الهيئة وإدارتها في المحافظات، ومتابعة إعداد المبادرات (الدوائر، الإدارات) ومن ثم مراجعة وصياغة المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة عام 2024م، على أن يتم مواءمة المبادرات والأنشطة باستخدام مصفوفة اتخاذ القرار، والمراجعة النهائية للمبادرات والأنشطة لعام 2024م، وصولا للمسودة النهائية للخطة السنوية لعام 2024م حيث سيتم استعراض نتائج تحليل المبادرات في حلقة عمل موسعة تنفذها الهيئة.
واعتمدت الهيئة في إعداد خطتها السنوية لعام 2024 على 6 محاور، وتناول المحور الأول نشر ثقافة ريادة الأعمال والحاضنات ومراكز الأعمال وبرامج الشركات الناشئة، والمحور الثاني تمكين المؤسسات والحرفيين والتوسع الدولي، والمحور الثالث برامج القيمة المحلية المضافة لتمكين المؤسسات من خلال فرص الأعمال وعقود الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، والمحور الرابع التمويل والاستثمار، والمحور الخامس الدعم المؤسسي والتحول الرقمي، أما المحور السادس فيتمثل في تنمية المحافظات بما يتواءم مع الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة سعيا لتمكين إدارات الهيئة في المحافظات لتلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح فرص واسعة لها بالتعاون والشراكة والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة في المحافظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
مسقط- العمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد