مالية عجمان» تطلق «دبلوم المحاسب الإداري المعتمد CMA» لموظفي حكومة عجمان بالتعاون مع «الموارد البشرية»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أطلقت دائرة المالية في عجمان البرنامج التدريبي المهني المتخصص في المحاسبة الإدارية «دبلوم المحاسب الإداري المعتمد CMA» بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بعجمان بهدف إكساب الموظفين الماليين في حكومة عجمان المهارات العلمية والمهنية اللازمة في مجال المحاسبة الإدارية الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المالي لحكومة الإمارة بما يرفد مسيرة التنمية الشاملة فيها ويعزّز من تنافسيتها.
ويهدف برنامج الدبلوم المهني المعتمد إلى تطوير الكوادر البشرية المالية في الحكومة، وزيادة كفاءة المخرجات المالية الحكومية، وضمان العمل وفق أفضل الممارسات المالية في القطاع الحكومي، وتنمية التخطيط، والتحليل المالي، والرقابة.
وحضر إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الذي أقيم في فندق عجمان سراي سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، وسعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية، وعدد من كبار المديرين ورؤساء الأقسام في دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية، فضلاً عن منتسبي الدفعة الأولى من موظفي حكومة عجمان والبالغ عددهم 20 موظفاً.
التميّز في العمل الحكومي
في هذه المناسبة، أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للدائرة التي ترمي إلى تعزيز وتنمية الكوادر البشرية المواطنة في الجهات الحكومية؛ لتمكينها من الإسهام الفاعل في دفع مسيرة التميّز في العمل الحكومي والتنمية المستدامة في الإمارة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية عجمان التي تشكل الكوادر الوطنية أهم محاورها الاستراتيجية.
وأضاف: “ننطلق في هذه المبادرة من رسالة ترتكز على تعزيز ثقافة الاستثمار في رأس المال البشري في حكومة عجمان من خلال سياسات وأنظمة عمل مستدامة وخدمات مبتكرة في إطار من المشاركة والإبداع والتمكين الوظيفي، وصولاً إلى حكومة متميزة تواصل القيام بوظيفتها في إسعاد المجتمع على أكمل وجه”، معرباً عن أمله في أن تعود هذه المبادرة بالفائدة على المشاركين جميعهم، وتسهم في إعداد جيل من الماليين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية ومهنية تمكّنهم من تحقيق مزيد من الاستدامة المالية للإمارة.
العمل المشترك
من جهته، أكّد سعادة مروان آل علي حرص دائرة المالية في عجمان على تطوير مبادرات وبرامج تدريبية نوعية من شأنها الارتقاء بكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتحقيق الاستدامة المالية عبر إعداد كفاءات بشرية حكومية متميزة، وذلك بالتعاون والتكامل مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تُعَدُّ نموذجاً للعمل المشترك وتضافر الجهود نحو التطوير الدائم والمستمر لقدرات الموظفين الحكوميين وصقل مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم، بما يسهم في دعم رؤية الإمارة.
وأوضح أنه تم تصميم برنامج الدبلوم المهني بما يواكب أحدث الممارسات والتوجّهات العالمية في مجال المحاسبة الإدارية، وسيتم تقديمه بالتعاون مع أكاديمية المستقبل للتدريب، وبإشراف مجموعة من أفضل المدربين المتخصصين ذوي الخبرة في المجال.
شهادات دولية معتمدة
وألمح آل علي إلى أن إطلاق الدبلوم المهني يأتي في إطار سعي الدائرة إلى تزويد موظفي حكومة عجمان بالمهارات التخصُّصية التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على زيادة إنتاجيتهم وفاعلية أدائهم، حيث سيحصل المشاركون على شهادة المحاسبة الإدارية المعتمدة (CMA)؛ وهي شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة وتركز على المحاسبة المالية والاستراتيجية، فضلاً عن حصولهم على عضوية جمعية المحاسبين الإداريين الدوليين الأمريكية IMA.
من جهته، أكد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي- مدير عام دائرة الموارد البشرية أن إطلاق البرنامج التدريبي يأتي في إطار دعم و توحيد الجهود المشتركة وتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات، وتكامل الأدوار مع الجهات الحكومية وفق إطار مؤسسي وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية، موضحاً حرص الدائرة على إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات وطنية، و ذلك في إطار خطط الدائرة الاستراتيجية بتعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية من مختلف الفئات الوظيفية في الجهات الحكومية بما يتلاءم مع متطلبات حكومة عجمان.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل على توفير برامج تدريبية وشهادات مهنية في مجالات تخصصية وعلمية لموظفي حكومة عجمان تساهم في تأهيل الموظفين وتعزيز كفاءتهم، وتنمية معارفهم بشكل مستمر ومتكامل مع أولويات ورؤية الإمارة الاستراتيجية.،
يُشار إلى أن الدبلوم المهني الذي يستمر على مدى أربعة شهور يتناول خمسة محاور تخصُّصية تشمل: إعداد التقارير المالية الخارجية، التخطيط والميزانية والتنبؤ، إدارة الأداء، إدارة التكلفة، الرقابة الداخلية والتكنولوجيا والتحليلات. ويستهدف البرنامج جميع الموظفين في الفئة التنفيذية والإشرافية، والعاملين في المجال المالي والتدقيق والمحاسبة. ومن المقرر أن تباشر الدفعة الأولى من طلبة الدبلوم المهني المعتمد الدراسة في 11 سبتمبر 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشریة الجهات الحکومیة الدبلوم المهنی المالیة فی فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
نص القرار
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
صناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
وأشار إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
وألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية