تداول السعودية: يجري دراسة 50 طلباً جديداً لشركات ترغب بالإدراج
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: قال المدير التنفيذي لتداول السعودية، محمد الرميح إنه يجري حالياً دراسة 50 طلباً جديداً لشركات ترغب بالإدراج.
وأضاف الرميح في مقابلة مع "العربية"، على هامش مؤتمر "EFG هيرمس" في لندن، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية تجاوزت 370 مليار ريال، بنمو بأكثر من 8% مقارنةً بـالعام الماضي.
وتابع: "تعكس تلك الاستثمارات مستوى عالياً من النمو نتيجة العديد من الإصلاحات والتحسينات على مستوى التشريعات بقيادة هيئة السوق المالية، وعلى مستوى التقنيات بقيادة السوق المالية السعودية تداول، وأيضاً نتيجة مناخ اقتصادي مشجع".
وقال الرميح: "لا نزال نعمل ونحن في لندن أحد مراكز المال العالمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يدل على اهتمام المستثمرين ومديري الأصول بالسوق السعودية".
كما أشار إلى أن "تداول السعودية" لديها نحو 12 موافقة من هيئة السوق المالية لشركات ستدرج خلال الفترة المقبلة.
ونوه الرميح إلى أن الإدراجات خلال السنة الحالية تجاوزت رقم 2021، مشيراً إلى التنوع الكبير في القطاعات وإدراج قطاعات لأول مرة في السوق؛ وهو ما يعبر عن تنوع الفرص والخيارات أمام المستثمرين.
وقال إنه يتوقع زيادة زخم سوق الدين ليصبح مشابهاً لما يحدث في سوق الأسهم على المدى المتوسط.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
السوق المالية تعتمد تعديلات جديدة.. أبرزها إتاحة التداول في تاسي للأفراد الأجانب المقيمين في الخليج
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدد من التعديلات بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع "تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية"، ليتم البدء في العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة العربية السعودية، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ كان تواجده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية "نمو" والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطاً بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
ويأتي اعتماد هذه التعديلات بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 20 نوفمبر لعام 2024م حيال تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
ويمكن الاطلاع على تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المعدّلة، ولائحة مؤسسات السوق المالية المعدّلة من خلال الرابط التالي:
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة