محلل أسواق مالية يكشف أسباب تصدّر الأسهم العقارية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
كشف محلل الأسواق المالية سعد الفريدي، أسباب تصدّر الأسهم العقارية للارتفاعات اليوم بسوق الأسهم السعودي.
وأضاف «الفريدي»، بمداخلة لبرنامج «السوق» المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، أن الأخبار الإيجابية كانت محفزة للأسهم العقارية في السوق، والتي تعكس «مخزن للقيمة»، وتعزز الملاءة المالية لدى البنوك.
وأردف محلل الأسواق المالية، أن ثقة الاستثمار الأجنبي والإجراءات التي دعمت التملك دعمت الشركات العقارية والتي تدار بفكر احترافي، ودخلت الأسهم العقارية موجة صاعدة.
محلل الأسواق المالية سعد الفريدي يكشف أسباب تصدّر الأسهم العقارية للارتفاعات اليوم بسوق الأسهم السعودي#السوق#العربيةFM pic.twitter.com/8FgiM30lMf
— FM العربية (@AlarabiyaFm) July 9, 2025 أخبار السعوديةالأسهمالأسواق الماليةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الأسهم الأسواق المالية آخر أخبار السعودية الأسهم العقاریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.