وزير الاستثمار يلتقي ممثلى عدد من الشركات المصرية والدولية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولى مجموعة ايشيكتاش التركية وممثلى عدد من الشركات المصرية والدولية لاستعراض فرص التعاون فى عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة ، وذلك بحضور السيد ريها نينيمك، عضو مجلس إدارة مجموعة ايشيكتاش التركية ، والمهندس خالد الميقاتي، رئيس شركة "ميتكو" للمقاولات والتجارة، وممثلين عن شركات الفا دبي، وسوفيكو مصر.
وقال الوزير ان زيارة مسؤولى الشركة التركية للقاهرة تستهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة فى القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للدولة والمتوافقة مع مجالات عمل الشركة وتوجهاتها الاستثمارية، مشيرا الى ان اهتمام الشركة بالتواجد فى مصر يعكس ثقتها فى الاقتصاد المصري.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات النقل، والطاقة والرعاية الصحية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص من القيام بدور محوري في دفع عجلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مع التركيز على أهمية مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات المطارات والطرق السريعة ومحطات الطاقة، موضحاً أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واستدامة.
ومن جانبه أشار ريها نينيمك، عضو مجلس إدارة مجموعة ايشيكتاش التركية إلى أن المجموعة تمتلك خبرات ممتدة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة في عدة دول، من بينها تركيا، عبر نماذج شراكة ناجحة مع القطاعين العام والخاص.
واستعرض نينيمك مجموعة من النماذج الناجحة التي نفذتها الشركة التركية في عدد من الأسواق الدولية، مع بحث سبل نقل الخبرات الفنية والتقنية إلى السوق المصري، بما يدعم فرص إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، كما تم استعراض الجوانب التمويلية المرتبطة بهذه المشروعات، ودور مؤسسات التمويل الدولية في توفير آليات دعم فعالة تُسهم في تسريع التنفيذ وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
و بدأت آي سي إي أوشتا-إنيرجي مسيرتها في عام 1998 باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الطاقةوالبنية التحتية في الدولة ابتركية وتحافظ على مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في هذه المجالات.
والجدير بالذكر ان الشركة نفذت العديد من مشروعات الطاقة والبنية الاساسية في تركيا والعديد من الدولة العربية والاجنبية ويعمل لدي الشركة اكثر من 5000 عامل وموظف وتسعي الشركة الي التعرف علي الفرص الاستثمارية في المشروعات ذات الاولوية للدولة المصرية خاصة في مجال الطاقة والبنية الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الشركات التركية الشركات مجال البنية التحتية الطاقة من الشرکات مع القطاع عدد من
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تعتمد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة
أعلنت هيئة السوق المالية، اعتماد حزمة من التحسينات لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال إجراء تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتهدف التعديلات التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، وذلك عبر مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق، إلى جانب تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
وسعيًا إلى توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، اشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
هيئة السوق الماليةاخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح